عرض العناصر حسب علامة : وزارة العمل

في البداية أسجل اعتراضي وتحفظي على تأخر جلسات المجلس العام، فليس من المعقول أن يأتي مجلسنا بعد ستة أشهر ونيف من المجلس الماضي، مع العلم أن هناك تطورات اقتصادية وعمالية هامة، وكان آخرها القانون /17/ لعام 2010، الناظم لعمل العمال ولعلاقات العمل في القطاع الخاص، والذي لم يناقش في المجلس بصورته النهائية، ولنا اعتراض على المادة /65/ منه التي تعتبر أساس وجوهر القانون، والتي تنص على التسريح التعسفي للعامل، وهنا نؤكد على وجود تباين بين رؤية القواعد النقابية وبين القيادة النقابية التي تتغنى بالقانون، فقد كان حرياً بالمكتب التنفيذي دعوة المجلس العام لمناقشة بنود القانون، ووضع رؤية الاتحاد العام وتقديمها عبر القنوات الرسمية، ومن هنا أيضاً أسجل تحفظي على أسلوب المكتب التنفيذي بسبب  مركزيته  في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمثل هذه القوانين المصيرية التي تؤثر على حياة الطبقة العاملة.

بدأ النقاش في الأوساط النقابية المختلفة حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم /92/ لعام 1959 بتساؤلات كثيرة طرحها النقابيون والمهتمون بالشأن العمالي عن حجم التعديلات التي ستطرأ على قانون التأمينات، هل ستنتقص من حقوق الطبقة العاملة التأمينة الحالية أم ستحافظ عليها؟! هل مقترحات المنظمات الدولية التي طرحت في فترة سابقة، والتي تشير إلى تخفيض في نسب الاشتراكات التأمينية، والمعاش التقاعدي، وسنوات الخدمة التي يستحق العامل على أساسها المعاش التقاعدي... إلخ هي الأساس في التعديل القادم؟

بدأ النقاش في الأوساط النقابية المختلفة حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم /92/ لعام 1959 بتساؤلات كثيرة طرحها النقابيون والمهتمون بالشأن العمالي عن حجم التعديلات التي ستطرأ على قانون التأمينات، هل ستنتقص من حقوق الطبقة العاملة التأمينة الحالية أم ستحافظ عليها؟! هل مقترحات المنظمات الدولية التي طرحت في فترة سابقة، والتي تشير إلى تخفيض في نسب الاشتراكات التأمينية، والمعاش التقاعدي، وسنوات الخدمة التي يستحق العامل على أساسها المعاش التقاعدي... إلخ هي الأساس في التعديل القادم؟

كانت الهموم والمطالب المتعلقة بعمال قطاع البناء والأخشاب، وواقع المؤسسات والشركات العاملة فيه، والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل في هذا القطاع الحيوي على صعيد الاقتصاد الوطني من أهم المحاور التي ناقشها المؤتمر. حيث أكد خالد الخضر رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب في كلمته على ضرورة الارتقاء بالعمل بكل قوة التنظيم النقابي لتحقيق نقلة نوعية في معالجة شركات ومؤسسات القطاع العام بما يصونه ويطوره لإنهاء الهدر والإفساد ومحاربة المحسوبية وتطبيق الإصلاح الإداري، وأكد رئيس الاتحاد المهني على أن  القطاع العام بني بجهد عمالنا وتضحيات شعبنا ليكون قاعدة توطيد القرار الوطني المستقل، وتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة، مؤكداً أن  القطاع العام هو قضية وطنية بكل معنى الكلمة، والحفاظ عليه وتطويره إدارياً وإنتاجياً وتحديثه هو حفاظ على مصدر أساسي من مصادر قوتنا.

نذ ما ينوف عن سنة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تتعرض لهجمات متتالية عبر ما يسمى الدراسات الاكتوارية، التي حفظتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ظهر قلب، هذه الدراسات التي دخلت ديارنا بعد الاتفاقية المعروفة التي وقعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع البنك الدولي لإجراء دراساتها في مؤسساتنا، والتي خلصت إلى نتائج خطيرة عن المؤسسة، وأهم تلك النتائج أن المؤسسة إن بقيت على وضعها الحالي فإن عجزاً كبيراً في السيولة ستقع فيه عام 2017، هذه المؤسسة التي كانت وما تزال المرجعية الوحيدة من نوعها في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني معاً، نظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة في القطاعات الثلاثة، والتي تتطلب من جميع القوى الخيرة في البلد، الدفاع عن حقوقها من أجل تحسين مستوى معيشتها، وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي الحقيقي الذي يضمن ويكفل كرامة المواطن على أرض الواقع.

بحضور أكثر من /270/ شخصية إعلامية وحقوقية ونقابية، وتحت رعاية «جمعية الموارد البشرية في سورية» دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف لمؤتمر صحفي لمناقشة قانون العمل بعد إصداره وإقراره، والمضحك أن هذه الجلسة التي جاءت دعوتها باسم الوزيرة شخصياً اعتذرت الوزيرة عن حضورها لارتباطها بموعد آخر، ومن المضحك أيضاً أن هذا المؤتمر كان المفترض به أن يعقد عندما كان مشروع القانون يدرس ويقر في مجلس الشعب، لا بعد أن أقر بكل ما يحويه من مواد لاقت اعتراضاً كبيراً من العمال والحقوقيين. لهذا فإن كل النقاشات التي دارت في المؤتمر  على أهميتها كانت دون فائدة.

«أثبتت التجارب العملية أفضلية إدارة المؤسسات الأهلية للمشروعات والمعاهد أكثر من الجهات الحكومية»، هذا هو التصريح الذي تناقلته الصحف المحلية منسوباً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ذكر خبر نشر مؤخراً أن ثماني وثلاثين منشأة لصناعة الألبسة قد أغلقها أصحابها، والسبب المباشر لذلك السياسات الحكومية التي سمحت بإغراق الأسواق بالبضائع المستوردة، وخاصة الألبسة الجاهزة من خلال السياسة (التحريرية) التي اتبعتها الحكومة في فتح أبواب البلاد على مصراعيها للبضائع الأجنبية، دون مراعاة حقيقة للأبعاد الخطيرة اقتصاديا واجتماعياً التي تحملها مثل هذه السياسات، حيث بدأت نتائجها تظهر جلياً على هذه الصناعة الوطنية العريقة التي عمرها مئات السنين، لتدمرها الآن في ظل منافسة غير متكافئة مع البضائع الأجنبية المستوردة من حيث التكاليف، وتحديداً البضائع الصينية التي تمتاز بالرداءة والرخص!!

من الواضح أن مقولة «اليد المنتجة هي اليد العليا» التي تعلمناها في مناهجنا الدراسية لم يعد لها أي احترام في ظل مشروع قانون العمل الجديد، الذي كانت بعض  بنوده الأساسية ومازالت تلاقي معارضة شديدة فيما يخص صيغة العلاقة بين العامل ورب العمل..

في فضيحة تنتهك كل أعراف وقوانين العمل المحلية والدولية، تقوم شركة فيرست غلاس First Glass الإيرانية لصناعة الزجاج القائمة في مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق لصاحبيها الإيرانيين محمد رضا ومسعود عسكريان، باتباع مختلف أشكال التحايل والترهيب والترغيب منذ نحو شهرين لإجبار كل الموظفين والعمال لديها على توقيع سندات أمانة غير مقبوضة فعلياً من العاملين تصل في مجموعها إلى 450.000 أربعمائة وخمسين ألف ليرة سورية للواحد فقط من بعض  العمال والموظفين بذريعة حماية الشركة من احتمالات السرقة، مع الزعم أمامهم أن ذلك قانوني وهو سارٍ في إيران، وأن أصحاب الشركة استشاروا محامييهم وقالوا لهم إن ذلك قانوني أيضاً في سورية..!!