هم يعملون على الأرض وليس على الورق.. كلمات وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار اختصرت الفارق بين العمل ونقيضه، وأكدت ما ارتفع صوتنا لأجله زمناً طويلاً.. أن حكومة العطري ورّقت حياتنا، وما حققته لنا ليس أكثر من إنجازات صوتية، وقلبت موازين سوقنا رأساً على قعر في سبيل اقتصاد البطون الكبيرة، وبالمقابل تهميش البطون الضامرة.
هل يجب على الحكومة الحالية أن ترحل، أم أنها قادرة على إدارة الأزمة رغم كل التركة الكبيرة التي خلفتها الحكومة السابقة، ورغم كل التوقعات التي يهمس بها البعض ويعلنها آخرون بأنها لن تستطيع أن تفعل أكثر من محاولة تبديل الوجوه لا العقلية التي لم تزل تتحكم في مفاصلها؟.
منذ قبول، وموافقة وزارة العمل على اتفاقيات الشراكة بين الحكومة وجهات متعددة لاستثمار منشآت سياحية وغيرها، وبالتحديد على البنود الخاصة بإعفاء هذه الاستثمارات من تطبيق المرسوم 49 لعام 1962 الخاص بتسريح العمال، منذ قبولها بذلك فهي بشكل عملي طبقت مقولة (العقد شريعة المتعاقدين)، التي تسعى الوزارة ونزولاً عند رغبة أرباب العمل والمستثمرين على تضمينه في مشروع تعديل قانون العمل (91) تلك المقولة التي تبدو أنها لصالح الطرفين كما جرى الدفاع عنها، ولكن بالواقع العملي هي سلاح قوي بيد أرباب العمل يشهرونه، ويلوحون به حسب الحاجة إليه، ومن خلال الواقع المعيشي المتردي، وتدني أجور العمال خاصة عمال القطاع الخاص، ستكون الحاجة إليه كبيرة، وضرورية من وجهة نظرهم، ولا يمكن أن تكون تلك الصفة بريئة ومتكافئة كما تسوق، وأنها تحقق مصالح طرفي العقد، العامل، ورب العمل. العامل يوقع على العقد منفرداً، أي ليس من جهة تضمن وتدافع عن حقه أو عن الشروط المجحفة بحقه بهذا العقد، بينما رب العمل يملك كل القوة يفرض ما يريد ضمن هذا العقد الذي يطبق الآن في كل المنشآت الصناعية، والشركات الاستثمارية، مستندين إلى نص قانوني، وفقاً للمادة 15 من القانون 56 لعام 1977 الذي أعفى تلك الشركات الاستثمارية والمنشآت من تطبيق المرسوم (49) تطبيقاً لصيغة العقد شريعة المتعاقدين، وامتد ذلك إلى الشركات الاستثمارية الجديدة، ومنها الشركات القابضة التي تنص الاتفاقيات معها صراحة على ذلك الإعفاء.
إصابات العمل، الصحة والسلامة المهنية، الأمن الصناعي، جميعها عناوين لهدف واحد هو حماية الإنسان، وموقع العمل من الأخطار التي يتعرض لها أثناء العملية الإنتاجية، وتعتبر هذه العناوين من الأهمية لدرجة أن كل عنوان هو اختصاص بحد ذاته تقوم حوله الدراسات، ونستخلص النتائج، حيث من المفترض أن تعمم على المعامل والشركات، لا لتبقى على الورق، بل لتطبيقها، ومتابعتها حفاظاً على سلامة العامل، والآلة، والمبنى من الاحتمالات التي قد تقع أثناء العمل.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إحدى الوزارات الأساسية التي لها علاقة مباشرة بشؤون العمل، والعمال، أي أنها تنظم العلاقة بين العمل والرأسمال من خلال القوانين، والأنظمة، والتشريعات، والمفترض أن تكون الحكم الفاصل لحقوق الأطراف المعنية وواجباتها من خلال متابعتها المستمرة في تطبيق تلك القوانين، ولكن الواضح لكل ذي بصر وبصيرة، أن سير عمل هذه الوزارة في واد، وحقوق العمال في واد آخر، أي أن الوزارة تتخطى القوانين، والتشريعات التي أوجبت على أرباب العمل تطبيقها، حيث تصبح القوانين والتشريعات، وكأنها مفصّلة على مقاس تلك المصالح، ويستطيعون تجاوزها بحكم العلاقة الحميمة بين الوزارة، وأرباب العمل، وتكون النتيجة خسارة العمال لحقوقهم التي أقرتها التشريعات والقوانين، وزيادة أرباح الرأسمال من خلال ذاك التجاوز، وأمام أعين الوزارة التي تنظر إلى مصالح أرباب العمل، فلا ترى إلاّ تلك المصالح.
لايكاد يمر يوم دون أن تكون هناك مؤتمرات وورش عمل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, وجميع هذه المؤتمرات وهذه الورش تتم بالمشاركة مع منظمات دولية إقليمية ودولية, ومن يطلع على أدبياتها يجد أنها تؤكد على تنظيم سوق العمل وخلق فرص وبيئة عمل تساهم في الحد من البطالة, والتركيز على المرأة في الريف وتدريبها وتأهيلها من أجل الحد من الفقر, والتركيز على المشروعات الصغيرة ومنحها تسهيلات وحوافز جديدة.
يوماً بعد يوم تتكشف الأوهام التي حاولت لجنة الصرف من الخدمة (برئاسة وزير العدل) تمريرها للرأي العام حول مكافحتها للفساد في الأجهزة الحكومية.
قام عمال شركة الدبس لصناعة الكرتون (قطاع خاص) يوم الثلاثاء 3/6/2008 بإضراب شامل عن العمل لمدة ثلاث ساعات، بسبب عدم دفع زيادة الأجور الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل والمقدرة (1300 + 5 %) من الأجر المقطوع.
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص للشرائح كافة أسوة بالزيادة الأخيرة التي منحت للعاملين في القطاع العام، وقبل ذلك وفي العام 2004 أصدرت الوزارة أيضاً قرارات في الزيادة بموجب الزيادة للعاملين في الدولة، وعقدت اجتماعات للجان تحديد الأجور في المحافظات وصدرت زيادة ونسب لشرائح عديدة معدلة للحدود الدنيا للأجور والرواتب لسائر المهن في القطاع الخاص.
تمخض الجبل فولد فأراً: هذا ما تمخضت عنه الزيادة المقررة لعمال القطاع الخاص (1300 + 5 %)، فهذه الزيادة لا تقدم لأجور العمال إلا الفتات الزائد عن أرباح الرأسماليين، هذا إن كان هناك ما يمكن أن يزيد.
ولا ندري إن كان الأطراف الثلاثة الذين أقروا هذه الزيادة على علم بما وصل إليه حال العمال من بؤس وفقر بسبب ضعف أجورهم وغلاء الأسعار الذي يكتوون بناره، فإن كانوا يدورن وهم كذلك، فتلك مصيبة، وإن كانوا لا يدرون فالمصيبة أعظم..
