عرض العناصر حسب علامة : وزارة العمل

ما زالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتصدى بامتياز لمشاكلنا، نحن الشعب الفقير الذي لا يجلب للحكومة ولوزاراتها سوى المشاكل، وهي الحكومة ووزاراتها لا تملك أمامنا سوى الصبر، الصبر على ما ابتليت به من شعب متطلب وكسول لا يستطيع العمل أكثر من 24 ساعة في اليوم، شعب دائم الشكوى والامتعاض، شعب لم تكف معدته المتسعة كل زيادات الرواتب، كل فرص العمل، كل التطنيش على يده الطويلة، كل الخراب الذي يصيب به القطاع العام، على الأقل في عدم الالتزام بدوام فقط حتى الثالثة والنصف، وشرب (المتة)، وهدر الكهرباء، وكتلة الموظفين الفائضة التي تتحمل الدولة وزر صرف رواتبها كل أول شهر،  كذلك الكم الكبير لمؤسسات القطاع العام الخاسرة والتي ما زالت الدولة تدعمها مالياً وتصرف مستحقات عامليها. 

رد سهواً في مادة «وزارة العمل ضد العمل» المنشورة في العدد 386- الصفحة العمالية خطأ غير مقصود، حيث جاء في المادة المذكورة بأن

ـ أظهر تقرير إحصائي لوزارة العمل الأمريكية الشهر الماضي، استمرار ازدياد معدلات البطالة على مساحة الولايات المتحدة الأمريكية في الصناعات التي ضربها الركود أولاً (البناء والمعامل) في الولايات الجنوبية، وامتدت لتشمل الولايات الشمالية الشرقية التي يتركز فيها النشاط المالي. ويؤكد التقرير أن الركود لم يستثن أية صناعات أو أية مناطق. وقد فقد حوالي مليوني موظف عملهم في الربع الأخير من سنة 2008، وألغيت أعمال ووظائف على امتداد قطاعات النشاط الاقتصادي. وتركزت أكبر الزيادات في معدلات البطالة في الولايات التي تمركزت فيها أعداد كبيرة من الأعمال في القطاع المالي، وبدأت الأزمة تُترجم إلى تسريحات من العمل.

تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كما بات معروفاً، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل، وقد أقرته اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء، وأحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، وهو يقضي وفق أحد بنوده الخطيرة، بإفساح المجال لتسريح العمال وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية التي منحهم إياها قانون العمل رقم 49 الصادر عام 1959.

انعقد مؤتمر اتحاد عمال دمشق في جو مختلف عن الأجواء النقابية المعتادة، حيث طرحت مداخلات واقتراحات على درجة عالية من الوعي الطبقي والاقتصادي، قدمتها معظم الكوادر النقابية الحاضرة في المؤتمر، وأكد أكثر من قائد نقابي لـ «قاسيون» بعد انتهاء المؤتمر: «إن هذه الجلسة تعد استثنائيةً لاتحاد عمال دمشق، وقد دافع فيها العمال عن ما يرونه صحيحاً ومفيداً للطبقة العاملة السورية»، البعض الآخر أشار إلى أن تنامي الوعي العمالي جعلهم يرفعون سقف المطالب، والتحدث بالطريقة المناسبة، مهما كانت حدة المطالب عالية.

وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية من السيد حسن الصالح ننشرها كما وصلت لأهميتها أولاً، ولإلحاح مرسلها ثانياً، علماً أنها تتضمن تفاصيل هامة حول بعض جوانب الفساد الذي يطال أصحاب الاحتياجات الخاصة وذويهم..

قالت مديرة التخطيط المالي في وزارة الصناعة إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع مرسوم لإحداث صندوق لدعم وتنمية الصناعة الوطنية، وأوضحت أن الصندوق سيركز خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة على تنمية الصناعات المستهدفة التي يمكن أن تتأثر سلباً، نتيجة المنافسة الشديدة التي تتعرض لها جراء انفتاح الأسواق، لافتة إلى أن الصندوق المزمع إحداثه سيتم تمويله من الخزينة العامة للدولة.

شب حريق هائل ليلة الاثنين الماضي في معمل للكيماويات يعد الأضخم من نوعه في حلب، بسبب حدوث انفجارات في بعض المواد المجهزة للتصنيع، والقابلة للانفجار، وأدى الحريق إلى إصابة خمسة من العمال العاملين في المنشأة بحروق بالغة الخطورة ، وإلحاق أضرار كبيرة في المعمل الذي سبق أن تعرض لحريقين سابقين وبالطريقة نفسها والأسباب ذاتها

التعميم الذي أصدرته غرفة صناعة دمشق وريفها ووجهته إلى الصناعيين حول «الإجراءات القانونية الواجب التقيد بها تطبيقاً لأحكام قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 من أجل تجنب أية مخالفة قانونية قد تتعرض لها المنشأة...»، كان يجب إصداره قبل سنوات من وزارة العمل، وتنفيذه بقبضة من حديد قبل أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من إجحاف بحق الطبقة العاملة في القطاع الخاص، الذي تم هدر كثير من حقوقه نتيجة إجباره على التوقيع على الاستقالات المسبقة من العمل، وعدم قدرته على اللجوء إلى مؤسسة التأمينات لنيل حقوقه تحت ضغط الحاجة والفقر والطرد من العمل في أية لحظة، ولعل التعميم بحد ذاته جاء بمثابة اعتراف من أرباب العمل بما استخدموه من أساليب ملتوية بحق عمالهم طوال الفترات السابقة.

بعد صدور قانون العمل الجديد رقم /17/ لعام 2010، سنسمع الكثير من الشهادات التي تطري عليه، ممن كانوا يؤيدونه بالمطلق في فترة المخاض، ومن بعض الذين كانوا يعارضونه قبل الصدور، وانقلبوا بقدرة قادر من معارضين إلى مؤيدين، ومن ناقدين إلى مادحين، وانتقلوا من موقع الخصومة للقانون إلى موقع النصرة له. ولكن مهما زين المتحدثون صورته، ومهما لمعوه وحلوه في العيون، فإنه لا يعدو في نظر العمال، والغالبية من النقابيين، عن كونه قانوناً مجحفاً جائراً ضمنت صياغته اللينة الملساء الناعمة، للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، فعل ما كانوا يفعلونه وهم محرجون في ظل القانون القديم، اعتماداً على تراخي الجهات المسؤولة عن رقابة تطبيقهم للقوانين، وهو التراخي الذي يضعها موضع الاتهام بالتواطؤ، فقد ضمنت لهم فعل مايريدون بحرية تامة دون حرج مما يفعلونه، ودون خوف الجهات المسؤولة في دعمها لهم من تهمة التواطؤ، جراء الزواريب الفنية التي أتقن صنعها مشرعوه، وأخرجوه على طريقة  (الفواخرجي)، حيث يشاؤون يضعون (أدان الجرة).