في هذه الأيام نسي السوريون جميعاً وخاصة من بقي منهم في الداخل جميع التناقضات والانقسامات والثنائيات الوهمية التي تم حصرهم بها في مختلف محطات الأزمة من كلا الطرفين الموالاة والمعارضة، بدءاً من موالٍ/ ومعارض إلى انقسامات طائفية وقومية عديدة، ومازالت هذه القوى تصنف السوريين تبعاً لمصالحها الفئوية الضيقة، لعلها تنجح في حرف أنظار السوريين عن تحقيق هدفهم الحقيقي والواقعي في التغيير الجذري والشامل.
من تقاليد الحركة النقابية أن تقدّم في مؤتمراتها النقابية تقارير عن أعمالها خلال عام، تضمنها رؤيتها للواقع النقابي والعمالي، ويجري التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت الصناعية، ونتائج أعمالها إن كانت رابحه أم خاسرة، أو بين بين، وتأثير كل ذلك على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها أما الآن فيجري التركيز أكثر تقريباً على الأجور والوضع المعيشي وهذا موضوعياً صحيح.
الهمّ المعيشي والنقل، أبرز المعضلات المطروحة، في مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات في طرطوس.
باشر الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية بعقد مؤتمرات نقاباته السنوية حسب قانون التنظيم النقابي الذي مازال معمولاً به إلى الآن، وهو كما ذكرنا في العديد من المواد السابقة في قاسيون بحاجة إلى تطوير وتحديث بما ينسجم مع تطور الطبقة العاملة وتطلعاتها وخاصة في القطاع الخاص، وما يتطلبه نضال الحركة النقابية في مواجهة رأس المال وقوى الفساد والنهب، والسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة البعيدة كل البعد عن مصالح الطبقة العاملة والشعب السوري عموماً.
كثيراً ما ردد المسؤولون الحكوميون الحاضرون للفعاليات النقابية المختلفة عبارة «النقابات متواجدة في كل مواقع اتخاذ القرار»، وهي مسؤولة عن تلك القرارات المتخذة مثلها مثل الحكومة والإدارات لتحمل النقابات مسؤولية وضع العمال، فالتمثيل النقابي يشمل مجالس إدارة المؤسسات والشركات ومجلس الشعب، وغيرها من المواقع التي تتخذ فيها القرارات، وهذا الانتشار التمثيلي يحمّلها عبئاً ومسؤوليات استثنائية كونها أيضاً تمثل أكبر طبقة في البلاد، وبالتالي ما يصيب هذه الطبقة من أضرار تتحمل الحركة النقابية جزءاً منه لموقعها التمثيلي وعدم فاعليتها وقدرتها على الرد المباشر إلا من خلال الأطر المسموح لها بالرد عبرها.
تعاني الطبقة العاملة السورية من ضعف عام في مسيرة تطورها، منذ أواخر القرن الماضي نتيجة وضع النقابات العمالية كامل البيض في سلة السلطة التنفيذية، وضعف الحياة الديمقراطية داخل صفوفها، وهي لا تستطيع أن تدافع من خلالها عن حقوق العمال وتحافظ على مكتسباتهم رغم شحّها، وتأمين شروط معيشة لائقة وكريمة تحفظ كرامة العمال.
يحلُّ في الشهر الأول من كل عام موسم المؤتمرات السنوية للنقابات، وذلك وفقاً لقانون التنظيم النقابي، حيث يطرح النقابيون القاعديون (لجان نقابية، متممون) مداخلاتهم التي من المفترض بها أن تعكس الواقع العمالي (مطلبياً وإنتاجياً وحقوقياً)، ومن المفترض بهذه المؤتمرات أيضاً أن تقدم كشف حساب للعمال عمّا أنجزته نقاباتهم خلال العام، وما هي خطة العمل المفترض أن يقرَّها المؤتمر لإنجاز تلك المطالب، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات والآليات المتبعة من أجل ذلك، خاصةً وأن الحكومة تؤكد في كل يوم على تمسكها بخطة عملها وبسياساتها الليبرالية تجاه حقوق العمال، وتجاه القطاع العام الصناعي، حيث تقضي تلك السياسات بتقليص الحقوق العمالية، والتخلص من القطاع العام ما أمكن... هذه هي خطة الحكومة، ولكن ما هي خطة النقابات لمنع ومواجهة ذلك؟!
يحلو للبعض أن يصوّر النجاح الواسع الذي حققه الفضاء الإلكتروني «مواقع الإنترنت وفيس بوك» في الصلة مع الحركة الجماهيرية أو قطاعات مهمة منها وتعبئتها، بأنه بديل للإطار التنظيمي «الأحزاب والنقابات»، وأنها يمكن أن تلعب الدور الذي كانت تلعبه تلك الأحزاب بصلتها المباشرة مع الحركة الجماهيرية، وخاصة الطبقة العاملة، وهذه الفكرة التي يحاول الكثيرون الترويج لها، في ظل التجارب الناجحة التي تم استخدامها في الدعوة للاحتجاجات أو الاعتصامات أو للإضرابات عبر «فيس بوك» وغيرها من القضايا المتصلة بالنشاط الجماهيري والعمالي، لا يمكن أن تكون كما يراد لها بأنها «بديل»، بل هي إحدى الأدوات الهامة التي يمكن استخدامها من أجل إيصال ما يراد إيصاله.
عام مضى من عمر الحركة العمالية ساده الفقر والظلم والحرمان، عام عصيب عاشه العمال في كل لحظة من لحظات حياتهم المليئة بالخوف من القادم، وهم يعيشون الحاضر بكل تفاصيله الكارثية.
تعرضت مجموعة من الأساتذة المتعاقدين إلى المحاكمة في المغرب، وحسب جريدة بيان اليوم المغربية، سيجري تحويل عدد آخر من الأساتذة إلى محكمة الرباط بين 25 كانون الأول 2022 و6 كانون الثاني 2023.
