في اجتماعات الهيئة العامة للعمال التي تجري الآن في المعامل والشركات العامة وبعض الشركات الخاصة ركز النقابيون على عدة نقاط حيث كانت تلك النقاط المطروحة مشتركة في معظم الاجتماعات التي تمت حتى الآن وهي تحسين الوضع المعيشي وزيادة الأجور والاهتمام بالصحة والسلامة المهنية، وتحسين الطبابة العمالية وغيرها من القضايا الأخرى.
هناك سؤال يتبادر إلى أذهان العمال دائماً بشكل عام، لماذا أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص يمتنعون عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشأتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية رغم ادعائهم على المنابر والمحافل الرسمية وغير الرسمية بأن (العمال هم مثل أولادنا وأننا مستعدون لتزوجيهم بناتنا!) هل لعدم إدراكهم لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم أنهم يعتبرون هؤلاء العمال مجرد عبيد وخدم لهم ولمصالحهم؟
قامت الحركة النقابية والعمالية في البلاد، بدور نضالي هامٍّ منذ تكوّنها على صعيد تنظيم العمال والدفاع عن مصالحهم أو في مقارعة الاحتلال الفرنسي ومناهضة كافة أشكاله الاستعمارية. إن النقابات العمالية قوة ذات أهمية في إحداث أي تغيير حقيقي والنهوض بالمجتمع نحو الأفضل، وهذا منوط بأن تكون ممثلاً حقيقياً للعمال، ومرتبط أيضاً بتطوير أدواتها الكفاحية والنضالية، وكذلك بأساليب الديمقراطية التي تعيشها في داخلها باعتبارها منظمة نضالية تسعى إلى تغيير واقع الطبقة العاملة من خلال تحسين ظروف وشروط عملها وتحسين واقعها المعيشي، وتأمين العدالة والحماية الاجتماعية، وضمان الاستقرار والأمان للعمال في مكان العمل، وحماية حقوقهم من خلال توفير العمل اللائق والكريم.
في ظروف الأزمة اضطرت الكثير من النساء للنزول إلى سوق العمل نتيجة لفقدان المعيل الوحيد الرجل أو بسبب تدني مداخيل الكثير من العائلات بسبب مستوى الأجور والرواتب الهزيل الذي لا يسد سوى 3% من متطلبات المعيشة مما أجبر الكثيرات على العمل، ولكن هؤلاء لا يملكن أية خبرة بأي مجال أو أعمال ولا يملكن شهادة دراسية تؤهلهن للعمل بها، فلجأن إلى المعامل ومصانع الألبسة والمشاغل الصغيرة ومنهن من اتجهن للعمل خادمات وصانعات في البيوت أو بائعات في الأسواق أو مندوبات مبيعات.
يقول المثل الشعبي «فوق الموتة عصة قبر» وهذا المثل ينطبق إلى حد بعيد على ما وصل إليه العمال في أوضاعهم المعيشية والحياتية وتأتي عصة القبر بما يلاقيه العمال من تهديد سافر بأن يصبحوا في «ليلة ما فيها ضو قمر» في الشوارع يتسكعون باحثين عن عمل ولكن أين سيجدون العمل وكيف سيجدونه؟ أسئلة على لسان العمال المصروفين من عملهم ليس بسبب باب العقوبات في قانون العمل وليس لضعف إنتاجيتهم أو سوء أخلاقهم لا سمح الله بل لأسباب خارجة عن إرادتهم وإرادة صاحب عملهم.
قبل 105 أعوام، كان تشرين الثاني حامياً: كانت قد اشتعلت ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى التي غيرت وجه التاريخ، وقبل عام واحد فقط، شهدت الولايات المتحدة أكبر موجة عمالية في العقود الأخيرة، وأطلق اسم تشرين الإضرابات على هذه الموجة. أما في هذه اللحظات، تشرين الحامي عمالياً يمتد عبر العالم. فماذا يريد عمال العالم اليوم.
يقطن في المدينة الصناعية بعدرا عدد كبير من النازحين من شتى المناطق وخصوصاً من مناطق الجزيرة وهؤلاء نزحوا قبل اندلاع الأزمة بأعوام بسبب الجفاف الذي ضرب أراضيهم وتوقف عملهم بالزراعة نتيجة لارتفاع تكاليفه وخاصة المحروقات فهجروا أراضيهم.
الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي الإمبريالي هي نتاج طبيعة هذا النظام ولا يمكن أن يوجد لها حلّ دون وضع حدّ لهذا النظام الذي أنتجها، وأن يحلّ محلّه نظام جديد يلبي مصالح المجتمع عامة ومصالح الطبقة العاملة خاصة، تبيّن الوقائع أنّ الأزمة مستمرة وأنّها لا تزال تفعل فعلها في اقتصادات البلدان الرأسمالية الكبرى. وكذلك في بلدان الأطراف التابعة أيضاً. والعمال في جميع هذه البلدان هم الضحايا الرئيسيون، والحلول الترقيعية التي تنهجها الرأسمالية في كل بلد من أجل تخطّي الأزمة تعمد على إلقاء تبعاتها على كاهل الطبقة العاملة وعموم الكادحين بأجر. أما السياسات والإجراءات التي تطبّقها ليس لها سوى هدف واحد وهو الدفاع عن الرأسمال الكبير وعن أصحاب الطغم المالية والصناعية الكبرى.
يتطور النضال العمّالي والنقابي سريعاً وتتوضح معالمه في أوروبا وأمريكا خاصة مع اشتداد الأزمة الرأسمالية والتغيّر في ميزان القوى السياسي والعسكري والاقتصادي وتطوره باتجاه السياسي والاجتماعي وهذا يوضح بداية تشكل وضع ثوري تبنى أدواته، ومنها الذاتي عبر الصراع على الأرض بين الناهبين والمنهوبين على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي لكل دولة، وسيتطور هذا الصراع بين الطرفين إلى أبعد من المطالبة بتحسين الأجور أو تحسين شروط العمل أو الضمان الصحي، بل ستذهب باتجاه أكثر عمقاً، وهو الجانب السياسي الذي سيطيح بالمنظومة الرأسمالية خاصة مع ما يجري من تطورات سياسية واقتصادية وعسكرية ستكون نتائجها تغيير وجه العالم لمصلحة الشعوب المنهوبة.
ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين والمكافآت، بالإضافة إلى قدرة رب العمل على تسريح العمال، فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..
