تواجه الطبقة العاملة حول العالم ظروفاً قاسية منذ بداية جائحة كورونا، ومن الهجوم المستمر على أجورهم. وبعيد انحسار جائحة كورونا، تفاجأ العمال بجائحة جديدة وكبيرة، وهي التضخم الذي أصاب أجورهم في مقتل وجرفت الكثير منهم إلى ما تحت خط الفقر. وهذا التضخم ساهم بارتفاعات كبيرة لأسعار السلع الضرورية وخاصة الغذاء. ويخوض العمال مفاوضات شاقة لأجل تحصيل جزءٍ من حقوقهم المسلوبة، من خلال الإضرابات التي تقودها النقابات.
كما هي العادة تطرح النقابات مجموعة من التقارير تبين فيها عملها المنجز خلال دورتين من اجتماعات مجلس الاتحاد العام الذي تحضره الحكومة وتطرح بوجودها جملة من القضايا التي تتعلق بأوضاع العمال من حيث معيشتهم وحقوقهم العديدة المغيبة، مع العلم أن ما يطرح في اجتماعات المجلس أصبح مكرراً منذ سنوات، أي بوجود الحكومة الحالية أو أسلافها من الحكومات السابقة وتكرار الطرح نفسه في اجتماع كل مجلس يعني أن تلك المطالب التي يتقدم بها أعضاء المجلس لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، وتقدم الحكومات فيها كل المبررات المطلوبة منها والمنقذ لها في كل مرة هو أن الموارد غير كافية لتلبية ما يطرح من حقوق ومطالب، وأمام هذا التبرير المكرر يسود الصمت والقبول بالأمر الواقع ويخرج المتداخلون بخفي حنين كما جاؤوا يعودون من حيث أتوا ويا دار ما دخلك شر.
سينعقد مجلس الاتحاد العام للنقابات هذا اليوم 4/9/2022 وأحوال الشعب السوري تذهب نحو التدهور في مستوى معيشتها وكافة حقوقها، سينعقد مجلس النقابات وأمام الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية قضايا كبرى ومصيرية لنقاشها، واتخاذ المواقف الضرورية التي تعبّر عن مصالح من تمثلهم النقابات والمفترض أنها المدافع والحامي الحقيقي لتلك المصالح والحقوق.
نحن اليوم في عالم تكثر فيه المتغيرات والتحولات، بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وهذه التحولات أصبحت مترابطة ترابطاً عضوياً والسؤال ما هو سبب سلب الحقوق من العمال، هل هو التطور التكنولوجي وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات؟ أم هو التوجه نحو الاقتصاد الليبرالي، وتحرير التجارة وتقليص دور الدولة في العملية الاقتصادية، وأن التحولات الاقتصادية السياسية على الساحة المحلية كان هو الأساس في فقدان هذه الحقوق.
في العدد السابق من قاسيون نشرنا القسم الأول من نتائج أعمال المؤتمر الثامن لنقابات العمال في سورية، وفي هذا العدد نستكمل القسم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الذي عبّر من خلال ما تم نشره وما سينشر الآن عن الموقف الطبقي والوطني للطبقة العاملة وحركتها النقابية الذي لم يفصل بين المهام الأساسية التي تواجه الحركة، بل ربط بينها بين ما هو طبقي ومطلبي وبين ما هو سياسي وديمقراطي، والفصل بينهما يعني خسارة الطبقة العاملة وحركتها النقابية لوزنها ودورها المؤثرين في الحياة العامة للشعب السوري.
يبرز دور النقابي الحقيقي أكثر في الظروف الاستثنائية التي تطرأ على العمل النقابي، وظروف الطبقة العاملة المعيشية التي تمر بها وحقوقها ومصالحها، والتي تتطلب من النقابيين التعامل معها بحكمة كبيرة وحنكة بحيث تعبر قرارات التنظيم عن معرفة واضحة بمطالب ومصلحة الطبقة العاملة والتنظيم النقابي. وعلى النقابات الحقيقية أن توفر لديها المقومات مثل: - الاستقلالية، كما ذكرنا في العدد السابق.
نلقي الضوء على تاريخ الحركة النقابية والعمالية السورية لنكتسب خبرة عملها ونطلع على مواقفها تجاه مستغلي حقوق العمال وهذا تعكسه المؤتمرات النقابية التي كانت تعقد وما يطرح فيها من قضايا عمالية وسياسية تعكس وزن الحركة العمالية والنقابية في الحياة العامة لسورية، هذا الوزن الفعلي الذي ما كان بالإمكان تحقيقه دون تفاعل حي وحقيقي بين الحركتين على الأرض، إضافة إلى نشاط القوى الوطنية والديمقراطية السياسي والاقتصادي اللذين ساهما في خلق المناخ المناسب للحراك العمالي والنقابي حتى تمكنا من انتزاع تلك المطالب التي عبر عنها المؤتمر الذي ننشر في حلقتين مجرياته وما طرح فيه وما تبناه وما قرر بشأنه من قرارات.
يمثل عضو اللجنة النقابية أهم عنصر في النقابة، هذا إضافة إلى ما يمتلكه التنظيم النقابي من خبرات وتجارب نضالية يعكسها على أعضائه، كي يلعبوا الدور المحرك والنشط في الدفاع المستمر عن مصالح العمال، بينما تلجأ القوى المعادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة عبر السلطات التنفيذية إلى فرض القيود على النقابات عبر استهداف النقابيين وخاصة في القواعد العمالية، وذلك بتقييد تحركاتهم بغية تعطيل النقابات وإفراغها من مضمونها الذي وجدت من أجله.
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإعلامية، خلال الأسبوع الماضي، مشروع القانون الموحد للنقابات المهنية، وقد تباينت الآراء حول المشروع، وخاصة من قبل المعنيين مباشرة به من المنتسبين للنقابات المهنية.
