طلب المكتب التنفيذي لنقابات العمال من اتحادات المحافظات التحضير لعقد اجتماعات الهيئات العامة في المعامل والمواقع الخدمية للجهات التابعة لقطاع الدولة أو القطاع الخاص، وشدد في طلبه على ضرورة الاستماع للعمال بطرح مشكلاتهم ومطالبهم بحضور الإدارات.
بعد شهور قليلة من موجة احتجاجات شعبيّة كبيرة كان الدافع المباشر لها محاولة حكومة البلاد فرض قانون جديد لسنّ التقاعد متجاوزةً الشعب والبرلمان؛ اتّخذت الجولة الجديدة من الاحتجاجات والاضطرابات من ضاحية باريس «نانتير» منطلقاً لها، وتحوّلت خلالها الشوارع الفرنسيّة إلى ساحات حرب ما بين المتظاهرين وقوّات الشرطة والأمن.
تتآكل الأجور مع كل يوم بسبب تزايد الأسعار وبشكل يومي ومع ذلك تصر الحكومة على تجميد الأجور عند حد وسطي مئة ألف ليرة سورية وهذا الأجر لا يكفي سوى ليوم واحد أو يومين في أحسن أحوال، حتى في القطاع الخاص الذي تصل الرواتب فيه في بعض الأحيان إلى 500 ألف فتلك الأجور لا تغطي سوى 10% من الاحتياجات الأساسية للعامل ولعائلته، وأن أي زيادة لا تصل بالحد الأدنى للأجور إلى مستوى مليون ونصف ليرة هذا إذا فرضنا بقاء الأسعار على حالها دون تغير فلن تكون مجزية وبالتالي لا فائدة منها، وأن أغلب العائلات تعتمد على المساعدات الدولية والهلال الأحمر وعلى التحويلات الخارجية لتغطية احتياجاتها، ولولا ذلك لرأينا المجاعات تجتاح جميع المدن وفي مختلف مناطق النفوذ، وباتت الهجرة هي الحل الوحيد للشباب لبناء المستقبل ولو أدت هذه المجازفة إلى خسارة أرواحهم.
تقوم قوى الرأسمال الليبرالي وبالأخص منها قوى الفساد والنهب بالهجوم على الحركة النقابية وتعمل على قضم ما تبقى من حقوق العمال وقمع إنجازاتهم، وتعمل السلطة التنفيذية على مساندة ومساعدة هذه القوى في ضرب حقوق العمال وضرب الحركة النقابية التي تملك ما تملك من التاريخ النضالي السابق، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وموجة الغلاء الفاحش، التي تعصف بالبلاد والعباد، وانهيار القيمة الشرائية للأجور.
يخرج بين حين وأخرى بعض التحركات العمّالية خارج الأطر الرسمية والنقابية، على مبدأ (ما بحك جلدك إلا ظفرك) وإن سمحت لنفسك وسألت النقابات عن علمهم بها (التحركات العمالية)، فستعرف أن هذه النقابات لا علم لها بها كون عمال القطاع الخاص في معظمهم لا نصيب لهم بالجهد النقابي من تنسيبهم ووضعهم تحت المظلة النقابية بالرغم من تضمين الكثير من النقابات في برامجهم السعي والعمل لتنسيب عمال القطاع الخاص ويبقى العمل من أجل ذلك بحدوده الضيقة التي لا تغير شيئاً من وزن عمال القطاع الخاص في النقابات بشيء ويلاحظ هذا الأمر بوضوح عند عقد المؤتمرات النقابية حيث يكون عمال القطاع الخاص موجودين، تكون هناك مطالب حقيقية ومختلفة عما يطرح عادة في مثل هكذا جلسات نقابية ولكن هذا الواقع، لم يمنع من توجه بعض العمال لإمساك زمام أمورهم بنفسهم وهذا ما حصل في أحد معامل صهر وسكب المعادن في ريف دمشق.
يعلم عتاة مروجي ومطبقي السياسات النيوليبرالية في بلدنا أن العدو الحقيقي لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم طموحاتهم إن أتيحت لها الفرصة وتوفر لها المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة، لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية الأمور، وإبقائها مفتتة، مشتتة غير قادرة على القيام بأي فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.
تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة الأجور لتحسين الوضع المعيشي للعمال عبر المذكّرات، وعبر المؤتمرات، والآن عبر منصة الاحتفال الذي جرى في حلب واللاذقية بمناسبة الأول من أيار، حيث جرى توصيف لحال العمال المعيشي وهو توصيف صحيح من حيث الشكل «الحد الأدنى للرواتب لا يكفي ليوم واحد ونظام الرواتب والأجور يحتاج إلى تعديل» هذا ما قيل في الاحتفال ولكن ما هي الخطوة اللاحقة لهذا القول حتى يتمكن العمال من نيل حقوقهم وتحسين وضعهم المعيشي الذي وصف بدقة بأن أجورهم لا تكفي ليوم واحد.
غضب شعبي عارم يجتاح فرنسا مساء اليوم الجمعة 14 نيسان 2023 ونشرت السلطات الفرنسية آلاف عناصر الأمن والشرطة في الشوارع، عقب إقرار المجلس الدستوري لقانون التقاعد، ضارباً عرض الحائط بالاحتجاجات الشعبية العمّالية المليونية الرافضة له. وصرّحت الأمينة العامة للفيدرالية الفرنسية للشغل بأنها تدعو إلى تكثيف الإضرابات في أنحاء البلاد بعد قرار المجلس الدستوري.
عقد اتحاد نقابات العمال العالمي مؤتمره الثامن عشر في أوائل أيار من عام 2022 في مدينة روما الإيطالية، حيث شارك فيه ممثلون عن النقابات العمالية لـ 100 دولة. عالج فيه واقع الأزمة الرأسمالية العالية، وظروف الطبقة العاملة العالمية، وصدر عنه بيان هام سمي بإعلان روما، ومما جاء في هذا الإعلان:
كثيراً ما يجري تداول مصطلح «الفضاء السياسي الجديد والفضاء السياسي القديم» في معرض النقاش الذي يدور بين الأفراد، والقوى، والجماعات السياسية، دلالةً على التحولات السياسية الجارية في العالم والبلاد التي يُعبّر عنها بالحراك السياسي للقوى السياسية، والمجتمعية الناشئة والقديمة، وهذا يعني انتقال هذا النشاط إلى قطاعات واسعة من الشعب السوري، كانت مغيبةً عن العمل السياسي الحقيقي بفعل انخفاض مستوى الحريات العامة في التعبير والتنظيم، والتحولات هذه ستعكس نفسها بالضرورة على مجمل الشعب السوري برمته، كان «معارضاً أم موالياً»، أفراداً أم قوى سياسية
