منظر ازدحام المواطنين على كوى دفع فواتير الماء والكهرباء في حي الأشرفية وتوابعه من الأحياء الملحقة به في مدينة حلب، ، والذي يشبه إلى حد بعيد معظم مراكز الدفع المنتشرة في الأحياء الشعبية في مختلف المحافظات، يعيدنا إلى أيام اختناقات المواد التموينية ومشاكل الخبز وغياب معظم المواد الاستهلاكية في الثمانينات من القرن الماضي..
تشهد الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة، حالة من التردي الملحوظ في الآونة الأخيرة، إذ سادت الفوضى في نظام التقنين المطبق على التيار الكهربائي في مختلف المحافظات، كما عاد تقنين المياه ليطبق في أنحاء دمشق، بينما وصل الأمر إلى زيادة في نسبة عكارة المياه بمناطق محددة لأسباب فسرتها مؤسسة المياه بانخفاض مستوى المياه في البئر مصدر المياه.
في تصريحه الأخير، أثار وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، الكثير من الجدل داخل المجتمع العراقي، عندما أكّد أن جملة النفقات المصروفة لإعادة هيكلة الشبكة الكهربائية منذ العام 2003 «كانت كافية لشراء شقة مفروشة بالكامل لكل عائلة عراقية في المنتجعات الفخمة الأوربية!».
نوقشت في مؤتمر نقابة عمال الكهرباء العديد من القضايا التي تهم المنشآت (الكهربائية) والعاملين فيها، وعبر العمال عن هواجسهم تجاه هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من أهم القطاعات الخدمية في البلاد، وتقوم على عاتقه البنية الاقتصادية للبلاد الزراعية والصناعية حيث يعتبر مؤشر تطوره ونموه من أهم المؤشرات لمستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
سوف تدخل لبرلة قطاع الكهرباء مرحلةً جديدةً في فرنسا في الأول من تموز 2007 مع فتح السوق أمام المنافسة أمام القطاع الخاص دون استثناء. والحال أنّ المنافسة في القطاعات التي تم رفع القيود عنها قد أدت إلى زيادةٍ كبيرة في سعر الكيلوواط الساعي. أما التسعيرات التي ماتزال خاضعةً للقيود، فما تزال أقل بكثير من السوق «الحر».
مدينة جرمانا، ونظراً لقربها من مدينة دمشق وموقعها على طريق المطار أصبحت وجهة وغاية الكثيرين من أبناء الوطن. ونظراً لهذا الإقبال الشديد نشطت حركة البناء بصورة كبيرة ودون سيطرة أو تحكم من الجهات المعنية للحفاظ على الطابع التنظيمي للمدينة. ويمكن القول إن أكثر من 60% من مساحة المدينة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي الموسع والمصدق أخيراً، هي عبارة عن تجمعات سكنية مخالفة تفتقر إلى الكثير من متطلبات الإنارة والتهوية والخدمات الأخرى كالحدائق والأرضية.....الخ.
يستغيث أهالي حي «الشوربجي» (على أطراف دمشق) منذ سنوات بأهل الخير والنخوة بلا طائل.. فما من سامع وما من مجير!!
«فاتورة للرسوم الكهربائية» هي البديل الحقيقي لكلمة فاتورة الاستهلاك الكهربائي، لأن رسومها تفوق عند الشريحة الغالبة من الشعب السوري حجم الاستهلاك لكثرة ما تحمل من رسوم وضرائب، وقد يعتبرها البعض «قليلة، وليست ذات قيمة»، إلا أنها على المستوى الكلي تعني المليارات، أما على المستوى الفردي فهي تعني الكثير لمن لا يملكها وخصوصاً من هم ضمن وتحت خط الفقر، وهؤلاء ليسوا بالقلائل، فـ«الجمل بقرش وما في قرش»... هذه هي حال السوريين..
حديث الطاقة المتجددة تمتزج فيه الإمكانات المتوفرة والمتاحة بالحاجات بالمستقبلية، فالطاقة النظيفة ضرورة بيئية ومستقبلية، ولكن الإمكانات المادية الاستثمارية تقف عائقاً في وجه نشر هذا النوع من الطاقة على المدى المنظور، فعصر الطاقة الرخيصة قد ولى منذ زمن، لأن أسعار كل حوامل الطاقة وخصوصاً الأحفوري منها إلى ارتفاع، فنحن لا نعاني الآن من نقص في الطاقة الكهربائية، ولدينا فائض ويتم تصديره، وفي حال مرور ظروف مناخية مشابهة للسنين الماضية قد يكون هناك عجز في الطاقة، ولكن طوال السنين الماضية حافظ مستوى الطاقة على استقراره، وكان مريحاً.
5.5 ل.س تكلفة إنتاج كيلو الكهرباء بالطاقة النظيفة.. وكذلك بالتقليدية
«أمن الطاقة» مفهوم لم يعتد السوريون الحديث عنه، لاطمئنانهم لجانب امتلاكهم الكثير من مقوماته حتى لو لم تكن مستثمرة حتى الآن، إلا أن المؤشرات الحالية لا تبشر بالخير الكبير في هذا المجال، فالنفط كعنوان للطاقة عالمياً طوال قرن بدأ نجمه بالأفول، لذلك فأمن الطاقة يصب في النهاية بخانة الأمن الاقتصادي- الاجتماعي، كما أن الفشل في الوصول إلى مفهوم «طاقة آمنة» سيهدد الاستقرار السياسي دون شك..
