عرض العناصر حسب علامة : الكهرباء

الكهرباء في البوكمال أمست وباء

من البديهي أن الطاقة الكهربائية أضحت حاجة ماسة داخلة في كل مفاصل الحياة، وفي جميع القطاعات من الاستهلاك المنزلي إلى التجاري والصناعي، وأخيراً التنموي بشكل عام، لكن أن تصبح هذه الطاقة الخلاقة داء يكوى بها المواطن، فهذا الداء أصبح شبه مستعص على المعالجة أو يكاد،

شؤون بيئية محطة توليد كهرباء بانياس محطة على المريخ!

تتركز في مدينة بانياس كثير من المعامل والشركات كمحطة توليد الكهرباء التي بسبب تشغيلها على الفيول تخلق تلوثاً بيئياً كبيراً لسكان المنطقة، ومع ارتفاع أبراجها الكبير تتوسّع دائرة التلوث التي تصيب المنطقة وطريقة الحل المطروحة هي عن طريق تشغيلها على الغاز الطبيعي.

القطاع الكهربائي.. بين الفساد والهدر والخلل الإداري الكبير

عندما نتحدث عن التخبط الإداري في مؤسسات وشركات القطاع العام بمختلف مناحيها وإداراتها، عن تشابك المصالح بين أصحاب رؤوس الأموال وفئات متنفذة، يبقى حديثنا قاصراً، وهو نوع من الهروب من المشكلة الأساسية، التي لم تأتِ عفوياً، ولم تأت نتيجة أخطاء في التنمية والبناء الاقتصادي، وإنما جاءت بفعل فاعل، ولا تزال آثارها قائمة، وتنعكس بشكل خطير على  الميادين الزراعية والصناعية كافة، وأخيراً المعيشية على المواطنين كافة.

مطبات: كهرباء.. بنسبة

.. ( وحمّلَ الوزير طالب الاشتراك في هذه الحالة مساهمة قدرها 70% من تكاليف توسيع الشبكة، فيما تتحمّل شركة الكهرباء 30% وهي النسبة المتبقية من التكاليف....وإذا كان مكان تركيب العداد يبعد أكثر من 800 م عن أقرب مركز تحويل قائم على مسار الشبكة، أقرَّ الوزير بأن يتحمّل طالب الاشتراك كامل تكاليف إنشاء مركز تحويل (خاص إفرادي أو خاص جماعي أو مشترك) مع شبكات التوتر المتوسط والمنخفض).

فواتير الكهرباء.. سرقة «قانونية»!

جرت العادة في كل الدول المتحضرة أن تجري الحسومات على استهلاك المواطن كلما شارك أكثر برفد خزينة الدولة من استهلاكه، وخاصة في مجال اشتراكه باستجرار التيار الكهربائي، فكلما زاد استهلاكه انخفض سعر الشريحة، وذلك دعماً وتشجيعاً للمواطن على المشاركة أكثر فأكثر بتسديد مبالغ أكبر لخزينة الدولة. أما في سورية فكل القوانين والتعاملات تجري بعكس السير، وذلك بحجة حض المواطن على التقنين وتوفير صرف الكهرباء، بهدف إظهار عجز الدولة عن تأمين متطلبات المواطن من الطاقة، كي يصلوا إلى النتيجة التي يخططون لها بقول المواطن: «أعطوها للقطاع الخاص وخلصونا!!»

بانتظار انهيار الأبنية فوق رؤوس ساكنيها حي الحمراوي: اعتقله المشير..حاكمه إيكوشار.. وسيعدم قريبا!

كان الحريق الذي حدث في سوق الصاغة القديمة سنة 1960 ذريعة مناسبة لنائب رئيس دولة الوحدة «المشير عبد الحكيم عامر» لأن يشعل حريقاً من نوع آخر، فالمشير الذي عرف عنه الولع بالحرائق، لم يكن يغريه جمال المدينة القديمة، فكان أن أصدر قراره باستملاك (5740) متراً مربعاً في المنطقة المحصورة بين الجدار الجنوبي للجامع الأموي وقصر العظم، والمسمى في المصورات القديمة «حي الحمراري»، قبل أن تستبدل رأسمالية الأنابيب «طفل الأنبوب» اسم أحد شوارعه باسم آخر يحمل «منيف العائدي» في محاولة لطي ذاكرة جماعية بأكملها وخلق أبطال جدد، فالنفط ينضب والأموال التي وضعت في القطاع العام أكلها الجرذان، إذاً، الحل الأفضل هو أن نذهب إلى مقر محاكمة صلاح الدين ونستبدله ببار أو ديسكو، أو أن نملأ محيط الجامع الأموي بالمراقص والمطاعم، حتى وإن استدعى ذلك غضب الأمم المتحدة ومنظمتها «اليونسكو» التي هددت بسحب اسم دمشق من قائمة المدن التراثية في العالم.

إنه شافيز مرة أخرى..

غداة تأدية حكومته الجديدة اليمين الدستورية وفي خضم مواجهته مع المشروع الأمريكي ضد بلاده وقارته، أعلن الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز تأميم شركات الكهرباء والاتصالات في فنزويلا والتي تستثمرها شركات أمريكية، داعياً إلى وضع حد للسيطرة الأجنبية على مصافي النفط في منطقة أورينوكو.

دفع فواتير الماء والكهرباء: «تعتير» وقلة واجب

منظر ازدحام المواطنين على كوى دفع فواتير الماء والكهرباء في حي الأشرفية وتوابعه من الأحياء الملحقة به في مدينة حلب، ، والذي يشبه إلى حد بعيد معظم مراكز الدفع المنتشرة في الأحياء الشعبية في مختلف المحافظات، يعيدنا إلى أيام اختناقات المواد التموينية ومشاكل الخبز وغياب معظم المواد الاستهلاكية في الثمانينات من القرن الماضي..

فوضى التقنين والوعود

تشهد الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة، حالة من التردي الملحوظ في الآونة الأخيرة، إذ سادت الفوضى في نظام التقنين المطبق على التيار الكهربائي في مختلف المحافظات، كما عاد تقنين المياه ليطبق في أنحاء دمشق، بينما وصل الأمر إلى زيادة في نسبة عكارة المياه بمناطق محددة لأسباب فسرتها مؤسسة المياه بانخفاض مستوى المياه في البئر مصدر المياه.

 

العراق: فضيحة جديدة في ظل حكومة احتلال أمريكية «صفرية»

في تصريحه الأخير، أثار وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، الكثير من الجدل داخل المجتمع العراقي، عندما أكّد أن جملة النفقات المصروفة لإعادة هيكلة الشبكة الكهربائية منذ العام 2003 «كانت كافية لشراء شقة مفروشة بالكامل لكل عائلة عراقية في المنتجعات الفخمة الأوربية!».