نقابة الصناعات الغذائية بدمشق تطالب.. تشميل عمال المخابز الاحتياطية بالتأمينات الاجتماعية
رفع عدد من العاملين في المخابز الآلية يقدر عددهم بأكثر من خمسين عاملاً شكوى إلى نقابة عمال الصناعات الغذائية بدمشق الذين تم تعيينهم بعد نفاذ قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /64/ تاريخ 29/9/2003،
والذي ينص على وجوب تأشير قرار التعيين قبل مباشرة المعين عمله في الشركة، وأكد العمال المشتكون أنه لم يتم تأشير قرارات تعيينهم حتى الآن، وذلك خوفاً من إعادتهم على أساس راتب بدء التعيين، وإلغاء الترفيعات التي حصلوا عليها، وإلغاء قدمهم الوظيفي بالرغم من أنهم قائمون على رأس عملهم دون أي انقطاع، وهذا إجحاف بحق العامل.
نقابة الصناعات الغذائية من جانبها طالبت اتحاد عمال دمشق من خلال كتاب رسمي، بالتوسط لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتأشير قرارات تعيين هؤلاء العمال مع الاحتفاظ برواتبهم المكتسبة التي وصلوا إليها بتاريخ التأشير، والمحافظة على قدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع لتحقيق العدالة، والمساواة بين جميع العاملين كون العاملين لا ذنب لهم بذلك، ولا يعرفون بالقوانين والأنظمة النافذة، وهي مسؤولية الجهاز الإداري بالشركة.
محمود الرحوم رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية أكد لـ«قاسيون» على ضرورة تشميل عمال المخابز الاحتياطية، وخاصة عمال الإنتاج بالتأمينات الاجتماعية عن طريق لجنة تشكل من الاتحاد لدراسة القانون، وكيفية إيجاد مخرج قانوني يضمن تطبيقه دون أي تراجع، مشيراً لمشكلة عشرات العاملين ممن يحملون الشهادة الابتدائية، ويعملون كمؤقتين في شركة المخابز، ولا يحق لهم التثبيت في العمل بعد نفاذ المادة 162، مطالبا بإيجاد حل لمشكلتهم بأسرع وقت.
