يسعى الفريق الاقتصادي الحكومي إلى إقناع الناس، بأهمية وضرورة تخفيض الدعم المقدم للسكان على شكل تخفيض الأسعار إلى مادون التكلفة لبعض المواد الحياتية والاستراتيجية، تمهيداً لإلغائه.. ويلح هذا الفريق على أجهزة الإعلام والمحررين الاقتصاديين على مساعدته في إقناع الرأي العام السوري بأن هذا الإجراء ضروري، وأنه يتم لمصلحة الاقتصاد الوطني (ولمصلحة المستهلك تالياً).
كثر الحديث مؤخراً وعلى نطاق واسع على ساحة الوطن عمّا سمي (رفع الدعم)، وقد أخذ هذا الحديث شكلاً يكاد يرتقي إلى صراع طبقي ووطني في آنٍ معاً، تساهم فيه قوى مختلفة داخل السلطة وخارجها، وتنطع بهذه المهمة اقتصاديون من مختلف المشارب، وتساهم قاسيون واقتصاديوها بشكل بارز في إدارة هذا الصراع بالتعاون مع بعض الاختصاصيين في الاقتصاد، ولا يكاد يخلو عدد من افتتاحية أو ندوة أو مقالة أو ما شـابه في هذا المجال. وهذا من حيث المبدأ يثلج صدري لأنني على الأقل أنتمي إلى الـ (17 مليون سوري) الذين يعانون الأمرّين من شظف العيش ومرارته بسبب النهب المستمر لاقتصاد البلد والفساد المستشري فيه، والذي أدى بنتيجته إلى تدهور الوضع المعاشي للسواد الأعظم من الشعب، وإلى التفاوت الهائل بين الأجور والأسعار الذي يهدد بدوره الأمن الاجتماعي للبلد، خاصة وأن سورية الحبيبة تتعرض للتهديد بالعدوان في كل لحظة، ولست بحاجة لإثبات ذلك.
للدعم تاريخ عمره عقود.. وهو لم يأت من فراغ، بل كان انعكاساً لضرورة موضوعية.. فحينما أخذ الأجر لا يفي بمتطلبات المعيشة وأخذت الهوة تزداد بينه وبين مستوى الأسعار، نشأت ضرورة التعويض عن هذه الهوة ولو جزئياً، بدعم الدولة لبعض السلع الأساسية التي تهم المواطن العادي. فماذا كان الدعم يعني في هذه الحالة؟ كان يعني أن صاحب الأجر يقبل بأجر أقل من قيمة قوة عمله، هذه القيمة التي يحددها مستوى أسعار المواد الضرورية لإعادة إنتاج قوة عمله، مقابل أن تقوم الدولة بتعويضه، ولو جزئياً، من خلال تحديدها لأسعار بعض السلع بسعر أقل من قيمتها، ولو كان هذا التعويض لا يغطي كامل الهوة بين الأجر والسعر.. وكان هذا الأمر نوعاً من العقد الاجتماعي اتفق فيه الطرفان على شروط المعادلة التي استمرت سنوات طويلة.. وأمّنت بالتالي الحد الضروري من الاستقرار الاجتماعي..
تمكن الفريق الاقتصادي في الحكومة من رفع الدعم عن المحروقات، مع إبقائه جزئياً بالنسبة للاستهلاك المنزلي، بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة خلال العامين الماضيين للقيام بذلك، كان آخرها محاولة الأول من أيلول الماضي التي لو نفذت بالشكل الذي كان مطروحاً لكانت الأضرار على الاقتصاد الوطني كارثية وقاضية..
نعرف أن نصف الشعب السوري يعمل في الزراعة وتربية الحيوانات، من هنا سنناقش جانباً هاماً من حياتنا ومن مصلحة الشعب السوري، ومصلحتنا الوطنية، في ظل غياب التخطيط الزراعي الرسمي للدولة، وفي ظل غياب البرامج الاقتصادية الطويلة الأمد التي تسعى إلى توفير السلع الزراعية في السوق المحلية بالسعر المناسب لأصحاب الدخل المحدود. وقد اكتسبت المنتوجات الزراعية السورية سمعة جيدة ومكانة عالية في التصنيف، بسبب سعي فلاحينا الدائم، وخاصة في الساحل السوري، لتحسين إنتاجهم ودخلهم من المساحة المتاحة، وهي صغيرة جداً، نسبة إلى المساحات المتاحة في مناطق الجزيرة أو الجنوب السوري، لذلك أخذت الزراعة المحمية أولوية في حياة الفلاح، وانتشرت بشكل كبير في مناطق الساحل. ومن المزايا التي قدمتها للفلاح: وفرة الإنتاج في وحدة المساحة المتاحة، وتحسين الدخل من خلال إنتاج بعض السلع بشكل قسري خارج عن الطبيعة، وفي غير أوانها، كالباذنجان والفليفلة، والبندورة التي كان لها في محافظة طرطوس، قصة خاصة، ذات تأثير سلبي على فلاحنا، في الأسابيع الثلاثة الماضية.
بانتشار ظاهرة الفساد وتعميمها في المجتمع، انتشرت ثقافة عامة بين معظم المواطنين، هي قبول وتبرير مظاهر الفساد وسلوك المفسدين ونتائج سرقاتهم، سواء كانت لأموال وأملاك المواطنين أو للأموال والأملاك العامة..
«إذا وقعت واقعة.... لا تضحك ولا تبكِ، ولكن فكّر»
اسـبينوزا
نعم.. وقعت الواقعة. تم رفع أسعار البنزين كما وعدت (الإدارة الاقتصادية)، وكما توعد (الفريق الاقتصادي)، أما القادم فأعظم... إنه رفع أسعار المازوت، وهو وعد ووعيد ...
لن نضحك... (مع أن شر البلية ما يضحك)، ولن نبكي، فالمصيبة أعظم، دعونا، كما قال اسبينوزا، نفكر.
حذرت قاسيون مراراً، وخصوصاً الافتتاحيات، من آثار سياسات الفريق الاقتصادي، التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية، بل إلى كارثة وطنية أصبح المواطن العادي يلمس آثارها، ومعروفٌ أن الثروة الحيوانية من أهم روافد الاقتصاد الوطني في البلاد، إلى جانب الزراعة والصناعة وغيرها، والحفاظ عليها مهمة وطنية من الدرجة الممتازة،
"الإصلاح هو عملية تفاعلية مستمرة وليس مجرد عملية آنية محدودة بفترة زمنية محددة تهدف إلى معالجة الاختناقات والحد من الاختلالات في الاقتصاد الوطني". هكذا عرف الدكتور رسلان خضور- عميد معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دمشق- الإصلاح الاقتصادي في معناه العام، وجاء ذلك في الندوة الأخيرة التي أعدتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية الثلاثاء الماضي تحت عنوان "المؤسسات الرائدة ودورها في الإصلاح الاقتصادي"..
نشرت الزميلة «الاقتصاد والنقل» في عددها الأخير تحقيقاً موسعاً عن الفساد في سورية بعنوان: «الفساد في سورية نسخة عصية على التقليد»، التقت فيه عدداً من الباحثين الاقتصاديين، وسألتهم عن آرائهم ورؤاهم في هذه القضية، مفردة بهذا الخصوص مساحات واسعة للدكتور قدري جميل. وفيما يلي مقتطفات من التحقيق المذكور..
