عرض العناصر حسب علامة : التسريح التعسفي

قامت وزارة التنمية الإدارية بخطوة إيجابية جديدة من خلال الإعلان عن البدء بتنفيذ إجراءات إعادة الموظفين المفصولين بمرحلة النظام البائد ونقلاً عن وكالة «سانا» قال وزير التنمية الإدارية محمد السكاف: «في إطار التزام الحكومة بمعالجة آثار المرحلة السابقة وإنصاف المتضررين، تم استكمال دراسة ملفات المتقدمين من وزارة التربية، حيث بلغ عدد الطلبات 22.644، وتم الانتهاء من معالجة 14.646، وسيتم نشر الأسماء الثلاثاء 15 من نيسان، ويجري حالياً التنسيق مع باقي الوزارات لمعالجة الحالات المشابهة، بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها وفق جدول زمني واضح، وأكد السيد الوزير بأن وزارته تحرص على تحقيق العدالة الإدارية وطيّ صفحة الظلم الوظيفي، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة».

حرصاً من المشرِّع على تأمين الموظَّفين في وظائفهم وبثّ روح الطمأنينة في نفوسهم حتى يتمكّنوا من القيام بالأعباء الموكلة إليهم، وتوطيداً لما يتمتعون به من سلطات دون مراعاة لغير أحكام القانون، فلا ينحرفون عنها خوفاً من بطش أو توخياً لانتقام، وتحقيقاً لهذه الحماية الواجبة للموظَّفين، ذهبتْ أحكامُ المادة الثامنة من القانون رقم 55 لعام 1959 إلى أنّ مجلس الدولة يختص بهيئة قضاء إداري دون غيره -ويكون له ولاية القضاء كاملة- بالفصل في مسائل سنفصّلها فيما يلي.

للأسبوع الثاني على التوالي اليوم الأحد 23 شباط 2025، واستجابةً لدعوة تنسيقيات عمال التغيير الديمقراطي في سوريا، خرجت عدة احتجاجات عمالية متزامنة في عدة محافظات سورية أمام مباني اتحاد العمال، وتحت شعارات موحدة أبرزها (استمرار حتى إلغاء القرار).

خاصّ قاسيون – حلب: خرج اليوم الإثنين (13 كانون الثاني 2025) اعتصام لعشرات الموظّفات والموظّفين في مدينة حلب، رفعوا خلاله مطلبهم الرئيسي بأنْ تتراجع سلطة تصريف الأعمال المؤقتة عن قرارها بالتسريح التعسّفي لعدد كبير من العمّال والموظَّفين، وأن تتم إعادتهم إلى عملهم.

سرحت وزارة العدل وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بتاريخ 30/3/2023 حوالي 1300 موظف من موظفي وزارة العدل، والمتعاقدين مع الوزارة بموجب عقود موسمية (كل 3 أشهر) حيث صدر القرار بشكل خطي بحذف جميع العقود لدى وزارة العدل كونه جرت مسابقة مركزية.