المؤتمر الخامس والعشرون لاتحاد نقابات العمال ينهي أعماله.. وما يزال المأمول أكبر وأعمق
لأسباب لا نود الخوض فيها أو تخمينها، أنهى اتحاد نقابات العمال مؤتمره الخامس والعشرين قبل موعد اختتامه بيومين، وانتخب المجلس العام للاتحاد المؤلف من 75 نقابياً يمثلون الاتحادات المهنية والعمالية في المحافظات كافة..
الرفيق أسامة عدي عضو القيادة القطرية، رئيس مكتب العمال والفلاحين القطري، شدد في ختام المؤتمر على أهمية المداخلات، وأكد أنها ستكون موضع اهتمام من مكتب العمال القطري الذي سيتابع ويعمل على تنفيذ كل التوصيات ومشاريع القرارات..
بالنسبة لسير أعمال المؤتمر، فقد ركزت معظم المداخلات طوال يومين، على أهمية الخطط والتوجهات المستقبلية التي ستعمل الحركة النقابية على تنفيذها بما ينسجم مع المصالح الوطنية والعمالية، ونال القطاع العام القسط الأكبر من اهتمام المداخلين الذين أصروا على ضرورة المحافظة عليه وتطويره، كما أسهبت المداخلات في تناول المواضيع المرتبطة بأوضاع العمال المعيشية، وقضية الأجور، وقانون العمل، والتوجهات الليبرالية للحكومة وسياستها في طرح المنشآت العامة والفعاليات والمواقع الاقتصادية والإنتاجية للاستثمار، وفي النهاية جرى إقرار 22 مشروع قرار، شملت الجوانب التنظيمية والاقتصادية والسياسية..
قانونياً، أكدت التوصيات على إعادة النظر في احتساب التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وتعديل القرار رقم 20 تاريخ 25/5/2005 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وكان هناك مشروع قرار متعلق بضرورة تشميل العاملين على الفاتورة لدى الجهات العامة بإصابات العمل، وتعديل صكوك استخدام العمال الموسميين بحيث يشملهم الترفيع عن المدة التي يتم استخدامهم بها، ومنحهم تعويض طبيعة العمل، واعتماد فئة واحدة لكافة المشمولين بالمظلة التأمينية ولكافة الصناديق، كما جرت توصية بإلغاء الفقرتين (ب - ج) من المادة 148 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتثبيت العاملين المشتغلين لأول مرة ومعينين في أعمال لها صفة الديمومة.
إيجاد صيغة توافقية بين الشركات الإنشائية والهيئة الوطنية للتشغيل حيثما وجدت مشاريع كبرى يمولها برنامج الهيئة.
اقتصادياً، أكدت القرارات على أهمية خلق فرص عمل جديدة في الريف من خلال تحسين وتطوير الخدمات الحكومية، ومواصلة السعي مع الحكومة لخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب قوة العمل الداخلة لسوق العمل لأول مرة. كما جرى التأكيد على ضرورة زيادة حجم الإنفاق الاستثماري العام وحصته من الموازنة العامة للدولة مما يؤدي إلى التوسع الأفقي والرأسي في القطاع العام.
صحياً، أكدت التوصيات على تطوير عمل مخابر الأمن الصناعي والمشافي والمستوصفات والصيدليات العمالية لدى القطاع العام وتوفير الأدوية والإمكانات المادية والفنية لها والتشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والأخذ بعين الاعتبار المخاطر الكيميائية والإشعاعية وتأثيرها على المرأة العاملة، والتوسع بإقامة مراكز لجراحة القلب لتشمل جميع محافظات القطر إضافة لمتابعة تطوير عمل صناديق المساعدة الاجتماعية ليقدم من خلالها أفضل المساعدات للعمال وعائلاتهم.
إدارياً كانت هناك توصية بإصدار تشريع خاص بالمديرين العامين بتضمن إجراءات ومعايير التعيين والتعويضات وإجراءات التقييم والمحاسبة والعقوبة والمكافأة ويعتبر هذا التشريع بمثابة الخطوة الأساسية والضرورية في الإصلاح الإداري.
إصدار التشريعات الملائمة من أجل تنظيم إجراءات وعمليات الاستبدال والتجديد على المستويات القطاعية والمؤسسية وفق سياسة تحديث تكنولوجي يتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية إضافة إلى كثير من النقاط الأخرى التي شملها قرار المؤتمر.
كما رفعت توصية (خجولة) تتعلق بالحريات النقابية..
وفي جميع الأحوال فإن المأمول والمرتجى من المؤتمر كان أكبر من ذلك بكثير، وخاصة في القضايا الجوهرية المتعلقة بالظروف القاسية التي يعيشها العمال نتيجة ضعف وتآكل أجورهم، وازدياد الفساد وتمركزه، وتعالي الأصوات النيو ليبرالية داخل الحكومة وخارجها الداعية للخصخصة ورفع الدعم..
