عرض العناصر حسب علامة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

أقامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاحتفالية الرابعة للصحة والسلامة المهنية، برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتحت شعار «من أجل جيل آمن وصحي» بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال وشركات من القطاع الخاص، ورغم أهمية هذه المناسبة والدور المنوط بها في تحسين واقع العمالة السورية، فقد غلب عليها الطابع العمومي والجانب النظري، وعرض المشكلات دون تقديم حلول حقيقية، كما تحولت الفعالية في حيز واسع منها إلى فرصة للتسويق لبعض الشركات الخاصة، عبر عرض منتجاتها والحديث عن تجاربها ونجاحاتها.

إشارة إلى كتابكم رقم 1602/9 تاريخ 2م7/2006 موضوع طلبكم التوجيه لمن يلزم لتنفيذ الحكم الصادر لصالح بعض من العاملين سابقاً لدى شركة شل النفطية، نبين لكم أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قامت باتخاذ مايوجبه القانون لجهة العمال الموما إليهم، وأن موضوع الخلاف ينحصر مع شركة شل ولايزال قيد النظر أمام القضاء  المختص.

بين الفنية والأخرى تبشرنا الحكومة بافتتاح مناطق صناعية كبرى في المحافظات والمدن، وتعلن بشكل مباشر التقديرات الأولية لبناء هذه المناطق، والتي تصل أحياناً لمئات الملايين من الليرات السورية، وأحياناً المليارات. وهكذا يتم الحديث عن كل شيء تتضمنه تلك المناطق باستثناء البشر الذين هم الأساس في النهاية لنجاح أية منطقة صناعية. 

لم تسفر المباحثات الجارية منذ عامين وحتى الآن، بين وزارة العمل واتحاد غرف التجارة والصناعة من جهة، واتحاد نقابات العمال من جهة أخرى، إلى أي اتفاق يذكر بشأن تعديل قانون العمل الموحد، الخاص بالعاملين في الدولة، وما يزال الصراع قائماً بين الأطراف الثلاثة حول ثلاث قضايا أساسية تتمحور حول مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والمرسوم 49، والحد الأدنى للأجور، حيث يتجه موقف وزارة العمل إلى الأخذ بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، كأساس لتعديل قانون العمل بهدف تشجيع الاستثمار الخاص والتكيف مع متطلبات الشراكة الأوروبية، في حين تطالب غرف التجارة والصناعة بإلغاء المرسوم 49 الذي يحمي العامل من  التسريح التعسفي، بينما يعارض اتحاد نقابات العمال تعديل قانون العمل بالاتجاهين المذكورين حرصاً على مصالح الطبقة العاملة، في الوقت الذي ما تزال فيه القيادة السياسية تقف موقف المراقب من الصراع الدائر دون أي تدخل. لكن تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، لأن النقاشات مازالت مفتوحة. وبالتالي نحن أمام جنين قد يولد دون أي تشوه أو عيوب،أو قد يكون مليئاَ بهما؟

الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة من العاملين المؤقتين لديها، هي من ضمن الخطوات الهامة التي تقوم بها الآن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث رفعت هذه الطلبات إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك بناء على المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2011، القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور المرسوم.

هل يحق للحكومة أن تستولي على 50 مليار ليرة سورية من أموال عمالنا المودعة في التأمينات الاجتماعية دون ان يحاسبها أحد؟ ألا يحق لنا نحن العمال أن نرفع دعوى نطالب فيها باسترداد هذه المبالغ واستثمارها بما يعود بالنفع لصالح عمالنا.

رغم وجود الكثير من القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، إلا أنها على أرض الواقع لم تضمن حتى اليوم حقوق الطبقة العاملة بالحد المطلوب، ولاسيما فشلها في ضبط عمل معظم الشركات والقطاعات الخاصة والمشتركة منها العاملة على الأراضي السورية، ويبرز ذلك من أعداد الممارسات المخالفة لهذه القوانين وللأحكام القضائية في الوقت ذاته، والتي لا تزال مستمرة على مرأى من الجهات المعنية.

تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المرجع التأميني الوحيد للعاملين في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني، معتمدة المفاهيم الأساسية للضمان الاجتماعي، وهو نظام تأميني إلزامي شمولي يحدد مجاله وموارده ومزاياه، وتديره الدولة بتنسيق مع أطراف الإنتاج، وهدفه الأساسي حماية العامل المؤمن عليه من بعض المخاطر التي يتعرض لها، بحيث يوفر له دخلاً مناسباً في حال فقدانه القدرة على العمل بما يحقق الطمأنينة والاستقرار المادي والمعنوي له ولأفراد أسرته من بعده.

علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة أن «خبراء» تابعين لصندوق النقد الدولي يقومون حالياً بإجراء دراسة ميدانية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول الضمانات الاجتماعية عندنا، ليقوموا لاحقاً بتقديم «توصيات» و«وصفات» تتعلق بقضايا التأمين والمعاشات في سورية، ليتم سريعاً وضعها في حيز التنفيذ.. في إطار السياسات الليبرالية التي ما انفك الفريق الاقتصادي يحاول فرضها على الاقتصاد والمجتمع السوري..

وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: