تقول وزارة الصناعة السورية أن لديها خطة لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية العامة التابعة لها... خطة اليوم غير معلنة، ولكن خطة الأمس القريب في عام 2016، كانت تتحدث عن الخطوات الجريئة، لبيع أصول الشركات المتوقفة، ودعوة المستثمرين ليقدموا أ٨موالهم ويحصلوا على حصة، وفق قانون التشاركية، وذلك حتى تزيد قدرة هذه الشركات وفعاليتها ومواردها.
عندما تستمع للتصريحات حول وضع الصناعة العامة، تشعر بأن المشكلة كبرى، وأن هذه المنشآت والمعامل العامة الموزعة في سورية، ليست إلّا عبئاً على الحكومة، تثقلها بآلياتها وعمالها، وحتى بإنتاجها. وأن الحكومات (تدلل) على من يساهم في إعطاء هذه الشركات دفعة مالية لتعمل، حتى لو أخذ حصة!