تتواصل في منطقة الجزيرة السورية أزمة التعليم التي باتت عنواناً صارخاً لاختلال المشهد العام في البلاد. فبعد أكثر من عقد على انفجار الأزمة واندلاع الحرب السورية، لا تزال العملية التعليمية تدفع ثمن الانقسام السياسي والإداري، وآخر تجلياته ما تشهده مدارس أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس من ضغوط ومحاولات لفرض مناهج غير معترف بها رسمياً.
في مقابلة تلفزيونية أثارت جدلاً واسعاً، صرّح وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة نضال الشعار بأن «اليد العاملة لدينا رخيصة، سواء أعجبنا ذلك أم لا»، موجهاً حديثه إلى أحد الصناعيين الذي اشتكى من تدني الأجور وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وعود الوزارة في وادٍ وموظفو الدولة في وادٍ آخر، فقد مضت ثلاثة أشهر على إعلان «النظام والانضباط المالي» بما يخص مواعيد صرف الأجور للعاملين في الدولة، والنتيجة لا شيء تغيّر سوى صبر الناس.
تختزن الذاكرة الجمعية للناس مجموعة من الرموز والإشارات تمثل الروح المرئية للهوية الوطنية. من دونها، يصبح مفهوم الهوية غامضاً ومبعثراً. فهي تمثل جسراً يربط الماضي بالحاضر، والفرد بالجماعة. يمكن للناس، عبر معرفتها وفهمها، أن يحافظوا على هويتهم ويطوروها.
أثار المرسوم الرئاسي رقم (188) لعام 2025، والذي أصدره الرئيس الانتقالي مؤخراً لتحديد العطلات الرسمية، جدلاً واسعاً في الشارع السوري، وخاصة أن المرسوم ألغى عطلة 6 تشرين الأول المكرسة لحرب تشرين 1973 مع العدو الصهيوني، والتي استشهد فيها أكثر من 3500 سوري على أقل تقدير، وفقاً لإحصاءات مختلفة.
بعد وقتٍ قصيرٍ من عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، وبدء الصهيوني بحرب الإبادة المتوحشة ضد الشعب الفلسطيني، قالت قاسيون في افتتاحيتها ذات الرقم 1154، في 24 كانون الأول 2023، وتحت عنوان «ما وراء غزة»، ما يلي: «لعل أهمّ استنتاج يمكن تثبيته بخصوص الإدارة الأمريكية للمعركة، هو أنّ المعركة المطلوبة أوسع بكثير من حدود قطاع غزة، ومن حدود فلسطين؛ وشعارات «لا لتوسيع الحرب» بالتوازي مع «لا لوقف إطلاق النار»، المقصود منها هو بالضبط: منع حرب مباشرة بين الكيان وعدة دول في المنطقة، بمقابل ضرورة توسيع الحرب على شكل فوضى شاملة تشمل الإقليم بأسره».
يشكل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والبدء بتنفيذ مرحلته الأولى، خطوة أولى نحو إنهاء حرب الإبادة الهمجية التي يشنها الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بأسره، وفي غزة خاصة، منذ عامين كاملين.
في مبادرة نقابية إيجابية، نشرت صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال استبياناً خاصاً بمشروع قانون الخدمة المدنية، متبعاً أسلوب السؤال الواحد المفتوح، حيث تضمن أربعة أسئلة: ثلاثة منها تتعلق بالمعلومات الشخصية للمستبيَن كاسمه الثلاثي والجهة التي يعمل بها ومسمَّاه الوظيفي، فيما كان الرابع منها «رأيك يهمنا شاركنا باقتراحاتك وتوصياتك أو استفساراتك». ونوّه الاتحاد في منشوره حرصه على إشراك العمال والنقابيين بالرأي بما يخص القانون المزمع إطلاقه وفق مصادر حكومية في القريب العاجل.
في ظل الأزمات المتلاحقة التي عصفت بسورية خلال السنوات الماضية، باتت شريحة العمال من أكثر الفئات تضرُّراً من التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد. فقد أدى النزاع المستمر وتراجع الإنتاج وارتفاع معدَّلات التضخم إلى انهيار قيمة الأجور وغياب الحد الأدنى من الحقوق والضمانات، ليجد العامل السوري نفسَه محاصَراً بين الحاجة إلى تأمين لقمة العيش وتراجع القدرة على العيش الكريم.
