أخبار ثقافية
آخر الأخبار الثقافية
آخر الأخبار الثقافية
نقلت بعض وسائل الإعلام تصريحاً لمدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق يقول فيه: «سيتم قريباً إصدار قرار بمنع أصحاب البسطات الذين يبيعون العصائر من استخدام ألواح الثلج التي يبرشونها في الكاسات المخصصة للزبون، حيث إن هذ النوع من الألواح غير مخصص للاستهلاك في المواد الغذائية، كما أن أيدي البائع المتسخة عند برش الثلج ووضعها في كأس الزبون يمكن أن تسبب أمراضاً عدة ومنها الكوليرا».
يقول الخبر: وزارة الأشغال العامة والإسكان: الإعلان عن فتح باب الترشح لجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب للعام الحالي، الجائزة تشمل المشروع الإسكاني المنفذ وغير المنفذ وجائزة المهندس_ المعماري، حيث سيتم اختيار مرشحين اثنين لكل جائزة عن سورية.
بعد أن منحت الحكومة المواطنين، أصحاب البطاقات الذكية من مسحقي الدعم، مهلة ثلاثة أشهر سقفاً زمنياً كي يتمكنوا من فتح حساباتهم المصرفية الخاصة لتنفيذ التوجه الرسمي بخصوص استبدال الدعم العيني بالنقدي، تبين أنها ليست على عجلة من أمرها بهذا المشروع!
أوقفت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي زراعة القطن في غوطة دمشق، وذلك لعدم مناسبة المياه المعالجة في محطة الصرف الصحي لسقاية المحصول!
تقرر تشكيل لجنة لدراسة موضوع إقرار رسوم جديدة مقترحة للساعات في الجامعات الخاصة للطلبة المستجدين المقبولين في المفاضلة القادمة.
تشكيل اللجنة أعلاه كان أحد مخرجات الاجتماع الذي عقد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 1/7/2024 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية مع رؤساء الجامعات الخاصة!
قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي خلال ندوة حوارية أقيمت في مبنى محافظة طرطوس بتاريخ 4/7/2024 إن الهدف من الدعم هو تنفيذ السياسات المقررة لتطوير القطاع الزراعي وإدارة الموارد بشكل مستدام وتحقيق الاستقرار في الإنتاج بما يلبي متطلبات المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن المتغيرات التي فرضتها الظروف الاقتصادية والمناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي تتطلب إعادة النظر في أساليب الدعم المتبعة والخروج برؤية واضحة لسياسة دعم متطورة يلمس نتائجها الفلاح والمواطن.
يبدو التشابه في أوضاع العمّال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات كامنة بالتفاصيل التي تفرضها كل مهنة من حيث الصعوبات والأمراض المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف التسريح التعسفي في أية لحظة يرى فيها ربّ العمل عدم الحاجة إليهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب التضييق المتعمّد عليهم من جهات عدة، سواء بالضرائب التي يعاد النظر بها حالياً وفق آليّة جديدة في التقييم والتحصيل وبالتالي تكاليف مضاعفة أو خوّات أو ارتفاع بأسعار المواد الأولية اللازمة لهم لتبقى صناعاتهم مستمرة، والجهات المختلفة التي من المفترض أن ترعى مصالحهم وتدافع عنها، مثل اتحاد الحرفيين ونقابات العمال وحتى وزارة الصناعة يغطّون في نوم عميق غير مكترثين لما هو حاصل للعمال والصناعيين من كوارث تؤدي إلى مزيد من تعميق الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعيا.ً
تتجه الحكومة عبر تحويل الدعم إلى دعم نقدي إلى إلغاء الدعم تدريجياً، وهو ما يعني مزيداً من الإفقار لذوي الدخل المحدود وأصحاب الأجور. كما تترافق سياسة إلغاء الدعم مع رفعٍ مستمر لكافة الخدمات الحكومية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه، رغم تراجع هذه الخدمات أو فقدانها في مختلف الأحوال، بينما تبقى الأجور ثابتة دون تحريكها لتعويض أصحاب الأجور عن إلغاء الدعم، مع العلم أن الدعم هو تعويض عن عجز الأجور لتأمين متطلبات المعيشة، وإلغاءه يعني أنه يجب أن يترافق مع زيادة أجور حقيقية تؤمن الحد الأدنى لمستوى المعيشة ووفق ما نصَّ عليه الدستور.
هناك سؤال يتبادر إلى أذهان العمال دائماً بشكل عام، لماذا يمتنع أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشآتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية، هل لعدم إدراكهم لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم إنهم يعتبرون المبالغ التي سيدفعونها من حصتهم تكاليف إضافية لا مبرر لها؟