سجّل «الإرادة الشعبية» موقفاً داعماً لحصول تسوية سورية-تركية برعاية أستانا، منذ اللحظة الأولى التي بدأ الحديث فيها عن هذا الموضوع أواسط عام 2022. وليس من المبالغة القول إنه كان من أوائل من نظّروا لهذه الفكرة وأهميتها على صفحات قاسيون قبل حتى أن يتم الإعلان عنها. ورغم الهجمات المعتادة والمتوقعة من أعداء الحل السياسي من كل الأطراف، إلا أنّه استمر في الدفاع عن موقفه وفي شرحه وتفسيره عبر جملة من المقالات والدراسات.

لا للوصاية ولا لأية قوات دولية أو عربية في قطاع غزة

مع انقضاء النصف الأول من عام 2024، شهد السوريون ارتفاعاتٍ كبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، وليقفز إلى أكثر من 13 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 8,148,347 ليرة سورية). وذلك في وقتٍ بقي فيه الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند (278,910 ليرة سورية - أقل من 19 دولاراً شهرياً) وتُشكل هذه المفارقة بين الارتفاع المُستمر في الأسعار والتراجع المتواصل في القيمة الحقيقية للأجور الأجور عبئاً كبيراً على كاهل الأسر السورية، وتُعمق من معاناتهم اليومية.

الحد الأدنى للأجور، هو أقل ما يمكن دفعه كراتب، والذي لا يُسمَح بأقلّ منه. وتعـد سياسـة الحـد الأدنـى للأجـور مـن السياسـات التـي تتبعهـا الكثيـر مـن الـدول مـن أجـل تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة لتــأمين حــد أدنــى مــن الـدخل، بما يضــمن توفير الاحتياجات الأساســية. حيث يعرّف الحد الأدنى للأجور باعتباره أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، أو اليوم، أو الشهر، نظيرَ عمله، ويتحدد بموجب القانون، أو من خلال الاتفاقيّات المتبادلة بين النقابات وأصحاب الأعمال.

عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية - كلمات عبرت من خلالها الطبقة العاملة المصرية عن موقفها الطبقي الواضح والصريح والمميز، وهذا تعبير مكثف عن برنامجها المرحلي التي تناضل من أجله في ظل علاقات الإنتاج الرأسمالية السائدة التي سِمتها الأساسية القمع والقهر والجوع والبطالة والفقر ونهب الثروة.

تنشر «قاسيون» القسم الأخير من مداخلة رئيس لجنة الحريات الديمقراطية والحريات النقابية في المؤتمر الذي عقده في جنيف اتحاد النقابات العالمي أثناء انعقاد اجتماع موسع لمنظمة العمل الدولية، والتي تضم أطراف الإنتاج الثلاث «ممثلي الحكومات وأرباب العمل والنقابات».

أخذ الاهتمام الرسمي بالطاقات المتجددة يزداد عاماً تلو الآخر، بالتوازي مع تراجع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية في محطات التوليد (بغض النظر عن ذرائعها ومبرراتها)، ليس فقط من ناحية الزخم الإعلامي والتصريحات الرسمية، وإنما من ناحية القوانين والقرارات الصادرة والإجراءات المتخذة، والتي يعد أهمها انضمام سورية إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، وإحداث صندوق دعم الطاقة المتجددة، وغيرها!

يعافر المواطن في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والنفسية السيئة ليبقى متمسكاً بآخر حبال الحياة، لتأتي الحكومة وتقطعه ضاربةً بالمواطن ومُتطلباته وصحته بعرض الحائط!

بعد أن خفضت الحكومة مخصصات الدعم لأبعد الحدود خلال السنين الماضية تحت عناوين مكررة ومستهلكة مثل: (إعادة هيكلة الدعم- عقلنة الإنفاق العام- إيصال الدعم إلى مستحقيه- محدودية الموارد)، والتي جربت فيها الكثير من الآليات التي انعكست سلباً على حياة ومعيشة المواطنين وعلى الأسواق، ها هي تعلن عن استكمال مسيرة قضم ما تبقى من الدعم من خلال تبنيها نموذج الدعم النقدي بدلاً من السلعي!