جاء الإنذار المتعلق بالمؤسسات الصناعية الذي وجهه وزير الصناعة إلى المديرين العامين في المؤسسات والشركات التابعة للوزارة غريباً وملغوماً في الكثير من نقاطه، وخاصة عند ربطه قضية تطور القطاع العام الصناعي بمشكلة زيادة الرواتب والأجور، التي حسب قوله ستقضي على النتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسات الصناعية في حال قررت الحكومة إجراء أية زيادة للرواتب لهذا العام.. هذا الكلام الذي ينافي ما أقرت الحكومة بتنفيذه، أي زيادة الأجور بنسبة 100 % خلال الخطة الخمسية العاشرة التي شارفت على الانتهاء.

فوجئ العاملون في مطار دمشق الدولي بحصول تصدعات خطيرة في صالة المغادرين بالمطار، أحدثت رعباً عارماً في صفوف الموظفين، والقادمين والمودعين المنتظرين في الصالة الرئيسية، وتحديداً في البقعة التي قامت شركة «مهيبة» الماليزية بتجديدها منذ فترة وجيزة، والتي أثار افتضاح أرقام العقد الموقع معها بتجاوزها الأربعين مليون يورو، استياء عاماً لتضمنها فساداً مفضوحاً، أشارت إليه قاسيون في أكثر من مناسبة، قبل أن يتم توقيف العمل بالعقد، لكن بعد أن وقع الفأس بالرأس.. وبعد أن نهب المتعهدون والوسطاء والمتنفذون وبعض الإداريين أموالاً طائلة.

حذرت لجنة مقاومة التطبيع في مجمع النقابات المهنية الأردنية من توجه «إسرائيل» لتصدير 50 ألف سيارة إلى السوقين الأردني والعراقي، وفقاً لما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية مؤخراً.

استطاع الباحث الاقتصادي د. مدين الضابط بحماسة عالية توضيح عدد من نقاط الخلل الهيكلية في البنية المالية للاقتصاد السوري، وفي سياق محاضرة ألقاها الثلاثاء الماضي ضمن سلسلة محاضرات جمعية العلوم الاقتصادية السورية بعنوان «السياسات المالية من منظور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصلحة الوطنية»، أشار د. الضابط إلى أن السياسة المالية لم ترتق بأهدافها المتعددة إلى ما كان مقترحاً ضمن الخطة الخمسية العاشرة، مشدداً على أنها لم تدعم بشكل فاعل نظام اقتصاد السوق الاجتماعي والسياسات الاقتصادية الكلية المخططة بقدر ما دعمت عمليات التحرير على حساب الكفاءة والعدالة في التوزيع.

نشرت قاسيون في العدد 487/ تاريخ 29/1/2011 مادة طويلة بعنوان «ظاهرة فساد إداري وأخلاقي في القطاع الصحي»، كثّفت فيها شهادات بعض أطباء الجلدية في سورية وآراءهم حول قضايا إدارية وطبية وسلوكية محددة تجري في هذا القطاع. وبعد نشر هذه الشهادات، قام عدد آخر من أطباء الاختصاص ذاته بالاعتراض على ما نُشر، مؤكدين عدم صحته من وجهة نظرهم، ومطالبين بإفراد مساحة لهم لتفنيد ما تم نشره..

يتفشى الإهمال والتسيب في بعض البلديات التابعة لوادي النضارة أكثر فأكثر، ويتجسد بمنح تراخيص لتجار البناء مع عدم التقيد بشروط السلامة العامة وضابطة البناء المسؤولين عن صون أرواح الناس وضمان عدم استهتار التجار بهذه الأرواح لتحقيق أطماعهم وأرباحهم الفاحشة دون رقيب أو حسيب، ويتجسد التسيب والإهمال كذلك بكثرة الأبنية بالارتفاع الطابقي حيث يتجاهل التجار قانون ضابطة البناء والعلوم الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين، متعاونين مع ضعاف النفوس في بعض البلديات الذين يساهمون بشكل أو بآخر بزيادة نسبة المخالفات تحت مسميات مختلفة، فالمنهج المتبع لدى البلديات هو تمرير المخالفة من أجل تحقيق مكاسب شخصية على حساب أرواح الناس، والجميع يعرف أن تلك المنطقة معرضة للزلازل أكثر من كل المناطق في سورية.

الماشية موجودة، والمزارع موجودة، واللحمة مطلوبة، ولكن السلعة بارتفاع متزايد، ونحتاج مزيداً من الليرات لشراء الكمية نفسها! جانب مهم من سعر سلعة يحدده التأثير الكبير للنقد، باعتبارها أداة المبادلة، أي بفرض أن السلعة لم يطرأ تأثير كبير على عرضها أو طلبها، إلا أن سلعة المبادلة وهي النقود قد انخفضت قيمتها، فأصبحنا نحتاج كمية أكبر من النقود لكي نحصل على السلعة الأساسية نفسها التي لم يطرأ تغيير يذكر على وضعها في السوق.

يلاحظ دائماً أن أصحاب العلاقة المباشرة بالحدث الاقتصادي، أي أصحاب المسؤولية الرسميين هم الأكثر بعداً عن الموضوعية، فعلى الرغم من ندرة اطلالاتهم الإعلامية، وانتظارنا الحار لمبررات سياساتهم المتبعة، نصاب بالصدمة من مستوى تسطحيهم للحدث الاقتصادي، واستخفافهم بمداركنا، كما يحصل اليوم فيما يخص الليرة السورية التي تتآكل قيمتها بسبب التضخم والسياسات المرتجلة ، ويظهر حاكم المصرف المركزي، صاحب العلاقة، فلا يضيف أية إضافة، مكتفياً بالقول إننا أبلينا بلاء حسناً، و «الليرة بخير».

تكاد سوق «الحرامية» منذ وجودها في دمشق تكون أكثر الأسواق نشاطاً في تجارة الأشياء المستعملة، وتتنوع بضائع هذه السوق من ملابس وساعات ومستلزمات منزلية مختلفة الاستخدامات إضافةً إلى أجهزة الموبايل، وصحيح أن كثيرين يجدون في جنبات سوق الحرامية ما يرضي خاطرهم إلاّ أن الراضي الأول والأخير في تلك البقعة الموسومة يبقى التاجر «الحربوق»، وخاصةً ذلك الذي استطاع حتى الآن النجاة من شعارات لجان حماية المستهلك ومحاربة الفساد فأضفى بقدراته التحايلية العالية مزيداً من المصداقية على اسم السوق لتصبح سوق «حرامية» حقيقية بامتياز.

تكاد سوق «الحرامية» منذ وجودها في دمشق تكون أكثر الأسواق نشاطاً في تجارة الأشياء المستعملة، وتتنوع بضائع هذه السوق من ملابس وساعات ومستلزمات منزلية مختلفة الاستخدامات إضافةً إلى أجهزة الموبايل، وصحيح أن كثيرين يجدون في جنبات سوق الحرامية ما يرضي خاطرهم إلاّ أن الراضي الأول والأخير في تلك البقعة الموسومة يبقى التاجر «الحربوق»، وخاصةً ذلك الذي استطاع حتى الآن النجاة من شعارات لجان حماية المستهلك ومحاربة الفساد فأضفى بقدراته التحايلية العالية مزيداً من المصداقية على اسم السوق لتصبح سوق «حرامية» حقيقية بامتياز.