عرض العناصر حسب علامة : التعليم

هل انعكست أرقام النمو إيجاباً على المواطن السوري كما يزعم الفريق الاقتصادي الحكومي؟!! سؤال تتباين الإجابات عليه، ففي بعض الأوساط الحكومية هناك إصرار على انعكاس هذا النمو على المواطن السوري، لكن هذه الأوساط لا تحدد طبيعة هذا الانعكاس أهو إيجابي أم سلبي، لتترك للمتابعين الاجتهاد في تفسير ما تقصده. أما لدى الناس، ولدى العديد من الاقتصاديين فالإجابة واضحة: لا، لم ينعكس إيجاباً، ليتبع هذه الإجابة الصارمة تشكيك وتفنيد علمي لحقيقة أرقام النمو المعلنة أساساً، والتي تؤكد عدم انعكاسه إيجابياً على المواطن السوري العادي على الإطلاق.

من يدخل في تفاصيل المعاناة التي يقاسيها طلاب المعهد التقاني للمحاسبة والتمويل أثناء دوامهم في المعهد يدرك تماماً أن جيلاً من التقانيين لن يتخرج منه، فهو ليس أكثر من «خرابة» يلتقي فيها الطلاب في معرض بحثهم عن العلم. ومن المشاكل التي لم يبحث أحد عن حل لها:

تنتشر الأمراض الاجتماعية وتتغلغل في كل التفاصيل المحيطة بحياتنا اليومية، تتشكل وتتفاقم في ظل الظروف الضاغطة المحيطة، لتساهم بالتالي في زيادة تعقيد البيئة الاجتماعية، وجعلها أكثر إعاقة وأقل إمكانية للتطور. فالفساد الذي نخر وينخر في قلب المجتمع، أصبح نهجا لا يستثني فئة اجتماعية، وعرفاً يمارسه ضعاف النفوس من أصحاب السطوة ومعدومي الحيلة، وحتى بعض الصامدين الذين تمكنت الظروف القاسية من النيل مما تبقى لهم من كرامة.

إن تراجع دور الدولة في التعليم والصحة هو أمر خطير يجب مراجعته وإيقافه، والعمل السريع على تغيير اتجاهه فوراً، لأن دور الدولة قد أحدث فراغاً في هذا المجال، فالقطاع الخاص مهما كانت إمكانياته ونواياه غير قادر على الإطلاق بالقيام بهذه المهمة التي إن جرى التفريط بها سيكون التأثير كارثياً على الاستقرار الاجتماعي، مع ما يحمله ذلك من مخاطر سياسية، فالخدمات التي تقدمها الدولة هي دعم للرواتب والأجور المنخفضة أصلاً، وتركها في مهب الريح  يعني تحميل هذه الأجور أعباء إضافية.

الواقع اليومي لتلاميذ المدارس المتواجدة في أحزمة الفقر بحلب، وخاصة في مدارس التعليم الأساسي، لا تسر الخاطر.. مشكلات كبيرة ومعاناة عميقة وكثيرة تطغى على الصورة فيها، والتربية غائبة أو مغيبة عن هذا الواقع، لتقصيرها البيّن في وضع أسس وخطط تربوية صحيحة تراعي طبيعة هذه المدارس التي يؤمها أبناء أصحاب الدخل المحدود أو معدومي الدخل.. وبالتالي يزداد الشرخ اتساعاً والهوة عمقاً, بين الجهات المعنية بالتعليم وبين الناس الأكثر فقراً..

في حين ينادى بالنهوض بمستوى التعليم وبضرورة وجود كفاءات عند المدرسين، وتحت عدة مسميات وشعارات، ما يزال الواقع يثبت أن الكثير من المدرسين في المدارس السورية لا يملكون الكفاءة التدريسية، ولا يملكون تخصصاً، أو ليسوا مؤهلين أصلاً للخوض في عقول التلاميذ، ومن المعروف أن الارتقاء بالتعليم يأتي بالتخصص أولاً.

تقع قرية «مزرعة السن» التابعة لبلدية «قرفيص» في أقصى جنوب محافظة اللاذقية، على حدود محافظة طرطوس، وتبعد عن بحيرة السن نحو /200/م، ويسكن فيها نحو /70/ أسرة، ولا يوجد فيها سوى مدرسة واحدة (تعليم أساسي).. وهذه المدرسة عمرها أكثر من /35/ عاماً، وهي عبارة عن بناء متواضع مستأجر من أحد المواطنين، وهو الآن برأس مجلس البلدية.

لم تلحظ الإجراءات الاقتصادية التي تمت في سورية في السنوات الخمس الماضية وحتى الآن، السياسة الاجتماعية إلا في تصريحات رئيس الوزراء، والنائب الاقتصادي، والوزراء.. بينما الآثار السلبية الاقتصادية- الاجتماعية التي تمخضت عن هذه الإجراءات كانت هائلة، وكان من أبرز نتائجها تراجع دور الدولة التنموي، الذي أدى للضغط على إمكانية توليد فرص عمل في القطاع العام، في حين بقي القطاع الخاص عاجزاً في ظروفه الراهنة وطبيعة رساميله وهياكلها ومصادرها على ردم الفجوة الاستثمارية، أو الوفاء بمتطلبات تحسين معدل الاستثمار الذي استهدفته الخطة الخمسية العاشرة، وهذا ما انعكس على إمكانيات خلق فرص عمل جديدة في سوق العمل بما يتناسب مع عرض العمل السنوي بحدود /250/ ألف نسمة.

منذ أن جاء الفريق الاقتصادي وهو ما فتئ يعمل سراً وجهاراً من أجل إلغاء أي دور اجتماعي للدولة لتحقيق شعار اقتصاد السوق الحر. وقد حافظت الحكومات السابقة بعجرها وبجرها على هذا الدور إلى أن جاء هذا الفريق الحالي وخلال خطة خمسية واحدة، أخل به إخلالا لا مثيل له، وذلك بخمس ميزات كانت سورية تتميز بها بعد حصولها على استقلالها عام 1946 وهي:

في كل عام ومع انتهاء امتحانات شهادة التعليم الثانوي وظهور نتائجها، تبدأ التكهنات المرتبطة بالطموحات والأحلام المشروعة للطلاب وذويهم، بانتظار ما يصدر عن وزارة التعليم العالي من معدلات للقبول الجامعي، عندها تبدأ بعض هذه الأحلام والطموحات بالتهاوي، لتستكمل بعد ظهور نتائج القبول الأخيرة.