وقع كل من السيد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية، والسيد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، اليوم 10 آذار 2025، اتفاقاً مهماً يشكل خطوةً كانت منتظرةً باتجاه استكمال توحيد الأراضي السورية والشعب السوري.

شهدت أسواق دمشق، ولا سيما سوق الصالحية، ازدياداً ملحوظاً في انتشار البسطات، حيث أصبحت أكثر كثافة وعدداً، ما يعكس واقعاً اقتصادياً متأزماً تعيشه فئات واسعة من المواطنين.

أعلنت هيئة الإشراف على التأمين في سورية عن استئناف تقديم خدمات التأمين الصحي في القطاع الخاص، بالإضافة إلى استعادة الخدمات الطبية للأدوية المزمنة، والحالات الإسعافية القلبية، والولادات، وعلاج الأمراض السرطانية للمؤمَّن عليهم في القطاع العام عبر المؤسسة العامة السورية للتأمين.

يمثل الأمن المجتمعي أحد أهم الركائز لضمان الاستقرار في أي دولة، حيث يرتبط بشكل مباشر بتوفير العدالة وضماناتها.

في خطوة تعكس تدهور واقع الأطباء المقيمين وأطباء الدراسات العليا، أصدرت إدارة مشفى الأطفال الجامعي بدمشق قرارات مجحفة تزيد من معاناة الأطباء المقيمين، من بينها إلغاء الرواتب إلى أجل غير مسمى، إيقاف الإطعام بعد شهر رمضان، فرض مناوبات شاقة تصل إلى 36 ساعة دون استراحة، وتقليص عدد الأطباء المطلوبين للمشفى إلى 20 طبيباً فقط، مع حرمانهم من الدعم التمريضي والأدوات الطبية الأساسية.

أصدرت مديرية صحة دمشق قراراً يقضي بمنح 589 من العاملين لديها، بمختلف الفئات الوظيفية والتخصصات، إجازة مأجورة لمدة ثلاثة أشهر.
وشمل القرار أطباء، ممرضين، قابلات، معالجين فيزيائيين وغيرهم، ما أدى إلى إغلاق بعض العيادات والأقسام الإسعافية في عدد من المراكز الصحية، والإبقاء على عدد محدود من الكوادر الطبية.
فالقرار يحمل تداعيات سلبية خطيرة على القطاع الصحي العام، وعلى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

في ظل الأوضاع السياسية المعقدة في شمال شرقي سورية، يعاني آلاف الطلاب، ولا سيما طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، من قرارات تهدد مستقبلهم التعليمي، مما يضعهم وأسرهم أمام تحديات غير مسبوقة.

منذ توليها مهامها في 10 كانون الأول 2024، عملت حكومة تسيير الأعمال على إدارة شؤون البلاد في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات معيشية متفاقمة.
ورغم أن دورها الأساسي هو تصريف الأعمال بشكل مؤقت، إلا أنها اتخذت قرارات مصيرية أثارت جدلاً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الدعم، إعادة هيكلة القطاع العام، والخصخصة، ما دفع البعض إلى اتهامها بتجاوز صلاحياتها كحكومة تسيير أعمال!

قرار مستشفى ابن النفيس بدمشق إعادة جميع الموظفين إلى وظائفهم بعد عملية إعادة تقييم، باستثناء من لديهم 25 سنة خدمة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن عملية التقييم الأولية لم تكن دقيقة أو عادلة.

بعد سقوط السلطة البائدة، تواجه سورية مرحلة انتقالية معقدة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي ظل سياسات حكومة تسيير الأعمال، أصبح واضحاً أن نهجها الاقتصادي، القديم المتجدد، يركز على إنهاء الدعم، وتقليص القطاع العام، والتوجه نحو الخصخصة، مما ينعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين وواقعهم اليومي.