تشهد بعض المدارس الحكومية توسعاً في ظاهرة الدروس المسائية المدفوعة، حيث تتحول المدارس تدريجياً إلى ساحة لتقديم خدمات تعليمية مدفوعة الأجر خارج أوقات الدوام الرسمي.
ولعل أخطر ما في هذه الظاهرة هو غياب التنظيم والرقابة. فالأسعار تتفاوت بين مدرسة وأخرى، مع غياب شبه كامل لوزارة التربية والمديريات التابعة لها.
مقاربة اقتصادية في ضوء قانون فائض القيمة لكارل ماركس - تَطرح مسألة زيادة الأجور غالباً في الخطاب الرسمي والاقتصادي خطراً مباشراً يؤدي حتماً إلى زيادة الأسعار والتضخم، ويستخدم هذا الطرح لتبرير الجمود في الأجور حتى في ظل تآكل القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر، غير أن هذا الربط بين زيادة الأجور وارتفاع الأسعار ليس قانوناً اقتصادياً مطلقاً بل خيارٌ سياسيٌّ اقتصاديٌّ معيَّن. ويقدِّم قانونُ فائض القيمة (القيمة الزائدة) الذي صاغه ماركس إطاراً تحليلياً يسمح بفهم كيف يمكن رفع الأجور دون تحميل المستهلك عبء ارتفاع الأسعار.
يوم 17 شباط 2011، في سوق الحريقة الدمشقي، وقبل أيّ تدخلات خارجية، وقبل أي تدفق لمالٍ أو سلاح، وكنتيجة طبيعية وعفوية لتراكم القهر والظلم والغضب، هتفت جموع من السوريين في وجه السلطة وممثليها:
أصدر المؤتمر 19 للحزب الشيوعي الروسي، الذي عقد جلسته الأولى في 15 تموز 2025، قراراً «بشأن استعادة كامل العدالة التاريخية تجاه يوسف فيساريونوفيتش ستالين».
إذا أردنا تقديم إجابة مختصرة عن سؤال: أين وصل اتفاق 10 آذار؟ فستكون الإجابة هي: لم يصل إلى مكان؛ ما حققه، وهو ليس بالأمر القليل، أنه وضع حداً للتصعيد ولاحتمالات الانفجار، ولكن هذا الأمر مؤقتٌ بطبيعته، أي إن عدم الوصول إلى تطبيق فعلي وحلّ فعلي، من شأنه أن يعيد رفع احتمالات التفجير مجدداً.
في عصر تتدفق فيه المعلومات كالسيل، وتتركز وسائل إنتاجه وتوزيعه في أيدي قلةٍ من التكتلات العابرة للقارات، يبرز سؤالٌ مصيري عن دور حقل دراسات الإعلام والاتصال. أهو حقلٌ يراقب التحولات الكبرى من برجه العاجي، أم هو حقلٌ «متمرد» يُعيد ربط المعرفة بالسلطة، ويدرس الإعلام كمجالٍ للصراع السياسي والاقتصادي، ويدافع عن الصحافة كمنفعة عامة وحجر زاوية للديمقراطية؟ هذا السؤال استفزّ الباحث الأمريكي البارز روبرت دبليو مكشيسني قبل ربع قرن، ودعا بجرأة إلى أن يكون حقل الاتصال «حقلاً متمرداً». ورغم مرور الوقت، تبقى دعوته، التي يستعرضها ويدعمها الأستاذ النرويجي سيغورد أليرن، أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لا في الولايات المتحدة فحسب، بل في جميع الأنظمة الإعلامية حول العالم، بما في ذلك تلك التي كانت تُعتبر معاقل للخدمة العامة.
صدر عن دار «مونثلي ريفيو بريس» الكتاب الجديد للباحث ستيفن كوشن بعنوان «العبودية في الإمبراطورية البريطانية وإرثها في العالم الحديث» (تاريخ الصدور: 5 حزيران 2025). يأتي هذا العمل في وقت تشتد فيه النقاشات العالمية حول إرث الاستعمار والعدالة التاريخية، ليعرض تحليلاً جريئاً ومتجذراً يربط بشكلٍ وثيق بين مؤسسة العبودية التاريخية وبين البنى الاقتصادية والاجتماعية التي تحكم عالمنا المعاصر.
(مقتطفات من الكتاب القادم «إسكات بوب المقاتل»: الهجوم على التقدميين المناهضين للحرب خلال الحرب العالمية الأولى للمؤلف «إيريك تي. تشيستر»، عن دار «مونثلي ريفيو بريس»، من المقرر نشره عام 2026)
في 18 كانون الأول، عُقد في بروكسل آخر اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي هذا العام، حيث جرت مفاوضات حول ما إذا كان ينبغي استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتوفير تمويل إضافي لأوكرانيا. ووفقاً للبيانات التي نشرها الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني، فقد تجاوز إجمالي المساعدات الأوروبية لأوكرانيا منذ اندلاع الصراع 1870 مليار يورو، ما وضع الدول الأوروبية في حالة إنهاك مالي واضح. في الوقت نفسه، تستغل الدول الأوروبية والأمريكية سيطرتها على النظام المالي الدولي لمواصلة تشديد العقوبات على روسيا، في محاولة لإضعاف قدرتها الاقتصادية عبر وسائل متعددة. غير أن هذه السياسات لا تزيد فقط من حدة التوتر الدولي، بل تدفع أيضاً عدداً متزايداً من الاقتصادات الصاعدة إلى إعادة تقييم موقعها داخل النظام المالي العالمي. في هذا السياق، استضاف موقع «غوانتشا» الصيني، النائب السابق لرئيس بنك التنمية لدول البريكس، والمدير التنفيذي السابق في صندوق النقد الدولي (IMF)، باولو باتيستا.
