أعلنت الحكومة السعودية، التي تؤمِّن وحدها ثلث إنتاج منظمة «أوبك» أنه من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2003، 4/10 مليارات دولار وذلك رغم تجاوز حصة الإنتاج المحددة للسعودية طيلة عام 2002 تقريباً. وتتوقع الحكومة السعودية أن تصل عائداتها النفطية في العام القادم إلى 45.3 مليار دولار، مقابل نفقات قدرها 55.7 مليار دولار.
لعل عدم الاقتراب، وحتى الملامسة، لمشكلة سوقنا الداخلية وانكماشها أكثر من اللازم. إنما يعبر بطبيعته عن مجانبة الحقيقة الملموسة، لإشكالية، الاقتصاد، والمجتمع…. فجاءت مناقشات، وحوارات الإصلاح الاقتصادي ناقصة، لأهم بعد اجتماعي، وهو حالة السوق الداخلية، بوصفها مركز التبادل، وتوزيع الثروة.
تطالعنا الصحافة يومياً بمراسيم قوانين جديدة، أو قوانين معدلة لقوانين سابقة يراد منها تجاوز حالة سابقة كانت تطبق بها هذه القوانين، ولكنها كانت قاصرة عن أداء تلك المهمة المنوطة بها إما بسبب قصور المطبقين وعدم تجانسها وتطابقها مع مصالحهم، أو بسبب قصور في القانون ذاته وعدم قدرته على تلبية الحاجة التي صدر من أجلها.
تشير الأرقام إلى أن الإنفاق على البحث العلمي في سورية بالنسبة للمواطن السوري لم يتجازو دولاراً واحداً في السنة الواحدة، أي ما يعادل (17) مليون دولار سنوياً وذلك في خلال الفترة (1989 ـ 1991)..
■■ عوادم الرصاص لنا.. والمال لتجار السيارات!
■■ 50% من الملوثات المنبعثة من عملية الإنتاج يمكن السيطرة عليها بتحسين إدارة عمليات الإنتاج، وترشيد استخدام الطاقة وتخفيض استهلاكها وحمايتها
في هذا اليوم الأغر، يصادف عيد المعلم، وليَّ نعمتي وتاج رأسي. واحتفالاً بهذه المناسبة المجيدة، سأقوم بتنظيف سيارة النملة (حصتي من السيارة) وألحسها بلساني، لتغدو أجمل من العروس. وسأمّون نفسي وأرتدي جلد النمر المعلق على الحائط بالصالون وأمشي على أربع وأُضحِكَ نجله الأمّور (يامن). وسأنط وأفط بحركات بهلوانية كالسعدان لأحرض كريمته الفرفورة (سارة) على القهقهة، تقبشني ضحكتها شو حلوة.
حضر عدد من العاملين في الجمعية التعاونية الاستهلاكية (مجمع الثورة) الى مقر صحيفة «قاسيون» يشتكون بأن رئيس مجلس إدارة المجمع لم يصرف لأي من العاملين حتى الآن منحة الـ (50%) الصادرة عن السيد الرئيس قبل عيد الفطر !!.. وعند مطالبتهم بالمنحة، يكون جوابه: «بدي شغل»!!..
ونهمس بأذن السيد رئيس مجلس الإدارة: إذا كان عاملو المجمع البالغ عددهم نحو الـ (350) «لايشتغلون».. فماذا يعمل هو؟!..
أحيل إلى التقاعد، نحو 14 ألف مواطن بلغوا الستين من العمر، وقد ذكرت الإحصاءات الرسمية أن أعداد من تجاوزت أعمارهم سن الستين قد بلغ (13895) عاملاً في الدولة يضاف إليهم من هم خاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية ليبلغ العدد الإجمالي أكثر من (14200) متقاعد وذلك خلال عام 2002.
في الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، حدثت حالة غير مسبوقة في سورية، إذ لم يجر من قبل، في أي شركة، التصويت على قانون أو مرسوم تشريعي لأخذ الموافقة عليه من اللجان الإدارية، للشركات والمؤسسات أو أي جهات عامة لوضعها موضع التنفيذ.
صدر القانون /57/ للعام 2002 والقاضي بتقسيط القروض الزراعية قصيرة الأجل الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني، واستبشر الفلاحون خيراً، وذلك لتراكم الديون على بعضهم وعن إمكانية سدادها دفعة واحدة، إلى المصارف الزراعية.. إلا أن التعليمات التنفيذية اللاحقة وتصرفات بعض المعنيين أفرغت القانون من محتواه، فلم يلب طموح العاملين في القطاع الزراعي، حيث نص على القروض المحمولة للزراعات البعلية ولم يشمل الزراعات المروية، والتي تأثرت بشكل كبير في السنوات الماضية.
