فلاحو الحسكة يتخبطون في تأويلات القانون الجديد
صدر القانون /57/ للعام 2002 والقاضي بتقسيط القروض الزراعية قصيرة الأجل الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني، واستبشر الفلاحون خيراً، وذلك لتراكم الديون على بعضهم وعن إمكانية سدادها دفعة واحدة، إلى المصارف الزراعية.. إلا أن التعليمات التنفيذية اللاحقة وتصرفات بعض المعنيين أفرغت القانون من محتواه، فلم يلب طموح العاملين في القطاع الزراعي، حيث نص على القروض المحمولة للزراعات البعلية ولم يشمل الزراعات المروية، والتي تأثرت بشكل كبير في السنوات الماضية.
وانتظر الفلاحون التعليمات التنفيذية التي وعدت أن تفسر القانون، إلا أن مادةً تُدخل مرزاعي الزراعات المروية ضمن القانون وأخرى تُقصيهم عنه.
مزارعو الحسكة، يزرع أغلبهم أراضيهم بنوعي الزراعة البعلي والمروي نفسه، وبنا على ذلك صدر بلاغ عن المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني ذكر فيه أن كامل المساحات المحمولة على سرير نهر الخابور وقنوات الري الحكومية التي تحصل على ريات كاملة تعد في حكم الزراعة البعلية، ولكن هذا البلاغ لم يؤخذ بعين الاعتبار حتى الآن في سياق تنفيذ القانون.
كما أن نهر الخابور يعد تقريباً نهراً جافاً، وبالتالي أغلب الفلاحين يجب أن يستفيدوا من القانون إلا أنهم سيقعون تحت رحمة موظفين من جهات متعددة في المصرف والري والزراعة. فلم يراع القانون بذلك حالة جميع المزراعين والفلاحين وتجاهل العاملين في الزراعات المروية، بينما قامت الجهات المختصة بإلغاء بعض التراخيص الممنوحة رياً وتحويلها إلى بعل، مما أضر بهم ضرراً كبيراً، حيث أن ناتج البعل لا يكفي لسداد الأقساط المتراكمة عليهم، وبذلك سيصبح معظم الفلاحين عاطلين عن العمل فعلاً.
ولم يشمل القانون الأقساط المترتبة في السنوات الثلاث القادمة، والتي شملها قانون التقسيط للعام 2000، وهذا يعني أن من استفاد من القانونين سيترتب عليه تقسيط دفعتين في وقت واحد بينما كان الهدف من القانون هو تخفيف أعباء الأقساط والفوائد وجدولتها، كما أخرجت الديون التي تمت جدولتها سابقاً من أحكام هذا القانون وبالتالي ستعود المشكلة نفسها وهي عجز الفلاحين عن دفع أقساطهم وتراكم الديون عليهم من جديد.
