على الرغم من معرفة أغلب ـ إن لم نقل جميع ـ أعضاء لجنة تسعير المساكن العمالية بعدرا للواقع البيئي والبعد الجغرافي عن مركز العاصمة....... وما يرتبه ذلك على الأسر العمالية من مبالغ ونفقات كبيرة كأجور نقل تصل في حدودها الدنيا لأسرة مكونة من أربعة أشخاص شهرياً إلى ما يزيد عن 1800 ل.س. فإن السادة أعضاء اللجنة يقترحون تسعيرة المتر بـ(3700) ل.س وبالطبع فإن مثل هذا السعر بالنسبة لمن لا يعرف شيئاً عن هذه المدينة وسكانها هو سعر متواضع بالقياس مع أسعار الضواحي القريبة من دمشق.
ينص دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973 في المادة 36 بند 1:
وقع نحو 33 عاملاً من العاملين في الشركة العامة للطرق والجسور ـ فرع المنطقة الوسطى عريضة موجهة لرئيس مجلس الوزراء جاء فيها:
بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء رقم /3/ تاريخ 2/1/2003 قررت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية تشكيل لجنة تضم /18/ عضواً مهمتها إعداد دفتر شروط حقوقية فنية ومالية بهدف الإعلان عن تشغيل واستثمار كل من الشركة العامة للدباغة والشركة العربية للمنتجات المطاطية والجلدية بحلب من قبل مستثمرين محليين أو أجانب.
«علينا جميعا تََسيِيِد القَانون والفِكر المُؤسساتي والابتِعَاد عَن القَرار الفَردي. وعَلينا أن نُشكل المجالس الاستشارية في كل الوزارات ونحن حاليا بصدد تشكيل مجلس استشاري للدولة يضم ثلاثين عضوًا».
يقول الشاعر:
اصبر لجهلك أن جفوت معلماً واصبر لدائك إن جفوت طبيبا
في اتصال هاتفي من أحد العاملين في مركز طوارئ دمشق للإسعاف السريع... تحدث بحرقة قلب عن أمور تكاد لاتصدق وتصل لدرجة اللامعقول.. لكنها أمور موجودة على أرض الواقع تكون نتيجتها حياة وصحة المواطنين.. فإذا كانت صحة الإنسان من أولويات الأمور.. فإن هذا المركز بحاجة «لإسعاف سريع» إنقاذاً لحياة الناس، وتوفيراً للشروط الإنسانية الضرورية للعاملين في هذا المركز.
قام سكان حي الورود في دمر من محافظة دمشق في 22/6/2002 بتوجيه كتاب رقم /77/ يطالبون فيه الجهات المسؤولة بإزالة خط توتر منخفض يمر فوق منازلهم ويعرضهم لمخاطر جسيمه.
يدرك الجندي المتمرس أن البنادق لا تقتل الناس، بل الناس هم من يقتلون الناس. كما يدرك أيضاً أن البنادق تختلف باختلاف حامليها..
يتعرض الحراك المطلبي لشعبنا السوري العظيم في الوقت الراهن لخطر حقيقي و كبير يتمثل بالمظاهر المسلحة التي كانت دخيلة على طابعه العام و أضحت سمة مميزة تحدد في بعض المناطق أقساماً كبيرة نسبياً من صفوفه..التاريخ يعلمنا _كعادته_ أن عسكرة أي حراك اجتماعي سياسي هي المسمار الأول في نعشه والخطوة الأولى على طريق فنائه ونهايته..وغالباً انتهت أعظم الأفكار بسيوف حامليها عن قصد أو غير قصد..هنا لا أقصد أن أنتقد الحركة الثورية المسلحة التي تمثل الانعكاس النهائي لسنوات وسنوات من النضال السياسي الاجتماعي السلمي والترجمة الأخيرة لانتصار الفكرة الثورية والتي تكون بالضرورة محدودة الانتشار والمدة وقليلة الدماء ومعبرة عن النقلة النوعية في وعي المجتمع ككل، ولكني أعني بشكل خاص ذاك السلاح المُشَوَه المُشَوِه لحركة وسمعة الشارع...
«نهب منظم للمال العام أمام أعين الجميع وعلامات السكون» عنوان عريض للحكومة ومجلس الشعب والوزارة المعنية التي قدمت وتقدم كامل بنيتها التحتية بربح بسيط: إنهما شركتا الخليوي، الحيتان الكبيرة في لعبة النهب المنظم، والضحية كالعادة المواطن المغلوب على أمره الذي لا يملك سوى خيار واحد «ادفع بالتي هي أحسن».
