مصرف التسليف... والقروض العمالية
وقع نحو 33 عاملاً من العاملين في الشركة العامة للطرق والجسور ـ فرع المنطقة الوسطى عريضة موجهة لرئيس مجلس الوزراء جاء فيها:
إن مصرف التسليف الشعبي بحمص يرفض منحنا قروضاً بسبب عدم تسديد فرع شركتنا الأقساط للقروض الممنوحة (المستحقة) للمصرف. علماً أن الشركة تقتطع قيمة الأقساط المذكورة من العمال المستفيدين من القروض السابقة كل شهر بشهره.
إن عدم تسديد الأقساط للمصرف يقع على مسؤولية الشركة وليس على مسؤولية العمال. وأن المتضرر الوحيد من عدم التسديد هم العمال، ونحن كذوي دخل محدود بحاجة ماسة لهذه القروض. وطالب العاملون في الشركة بإيجاد حل لهذه القضية. وتساءلوا: هل يحق للشركة والمصرف منع هذا الحق؟
واقترحوا: أن يمنحهم المصرف قروضاً كالتالي:
1. بتقديم تعهد شخصي من طالب القرض بتسديد الأقساط الشهرية بشكل شخصي.
2. وبتقديم كفيلين من جهة موثوقة من قبل المصرف من خارج الشركة.
