تتجه أنظار العالم إلى الصين، ولا يخفى على أحد أن الكثير من الريبة تسيطر على المراقبين، ولنكون واقعيّين، لهذه الريبة أساسات موضوعية لا يمكن تجاهلها، فنمو الصين السريع وقدراتها العالية على التوسع الاقتصادي والتجاري جعلها حاضرةً في كل مكان، فلا يمكن الحديث اليوم عن أي مجالٍ من مجالات الإنتاج والاستهلاك دون ذكر اسم الصين، وهذا ما يحفّز جزءاً من الذاكرة القريبة لسكان الكوكب، تلك المرتبطة بالعولمة الغربية ونتائجها السلبية على حياتهم.
منذ عام 2018 لم تتوقف الحكومة عن القول والإعادة حول الإنجازات المتعلقة بقطاع الغاز في سورية... فبعد أن انتهى الخطر الأمني في مناطق بادية حمص والمنطقة الوسطى أصبحت حقول الغاز وعداً محققاً رفع من إنتاج الكهرباء، ومن ثمّ ودون ورود أي تفسير يتبين أن إنتاج الغاز قد تراجع بنسبة قد تقارب النصف خلال عامي التدهور الاقتصادي 2019-2020!
قبل عرض التوقعات أدناه، والتي نقلها موقع «شنغهاي ديلي» تجدر الإشار إلى أنّ الصين هي سلفاً، ومنذ العام 2017 حتى 2020 متفوقة بالفعل على الولايات المتحدة الأمريكية بمؤشر الناتج المحلي الإجمالي إذا تم أخذه على أساس «تعادل القوة الشرائية» PPP GDP (كنسبة مئوية من الناتج العالمي). حيث انقلب هذا المؤشر لصالح الصين منذ العام 2017 فسجَّل آنذاك: 16.31% للصين مقابل 16.08% للولايات المتحدة. وقُدِّر أنّ هذا المؤشر صار في عام 2020: 18.56% للصين، مقابل 15.98% للولايات المتحدة (وفق موقع الإحصاءات العالمي statistica). أما مؤشر الناتج المحلي الإجمالي GDP (أي ٍبغض النظر عن تعادل القوة الشرائية) فهو المؤشر المقصود الذي تتحدث عنه التحليلات أدناه.
أنهى اتحاد عمال دمشق مؤتمراته السنوية للدورة السابعة والعشرين بمؤتمرات نقابات عمال النقل الجوي ونقابة عمال السياحة والغذائية ونقابة عمال الصناعات الكيماوية وعمال المصارف والتأمين ونقابة عمال الطباعة والإعلام وعمال الصناعات المعدنية.
انتهت منذ أيام الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، كما كان متوقعاً، دون أية نتائج. وبات من الواضح تماماً، وبالتجربة، ما سبق أن أكدنا عليه مراراً، وهو أنّ اللجنة الدستورية مجرد مفتاحٍ للعملية السياسية، أيْ مفتاحٌ لتطبيق القرار 2254، ولا يمكنها أن تصل إلى نتائج نهائية دون تحقيق أمرين:
ذكر تقرير صدر اليوم الخميس 28 كانون الثاني، عن وزارة التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، أنّ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (إجمالي إنتاجها من السلع والخدمات) قد تباطأ بشكل حاد في الربع الأخير من 2020، بعد التحسن النسبي الذي طرأ عليه خلال الربع الثالث، ولكن الذي جاء بدوره بعد انخفاض قياسي في الربع الثاني بما يقدَّر أنه 33.4% (على مقياس سنوي)، والذي وُصِفَ بأنه «سقوطٌ حرّ».
