تحليلات غربية تتوقع «تسارع انزياح الميزان الاقتصادي العالمي شرقاً» ولحاق الناتج الصيني بالأمريكي بحلول 2030
قبل عرض التوقعات أدناه، والتي نقلها موقع «شنغهاي ديلي» تجدر الإشار إلى أنّ الصين هي سلفاً، ومنذ العام 2017 حتى 2020 متفوقة بالفعل على الولايات المتحدة الأمريكية بمؤشر الناتج المحلي الإجمالي إذا تم أخذه على أساس «تعادل القوة الشرائية» PPP GDP (كنسبة مئوية من الناتج العالمي). حيث انقلب هذا المؤشر لصالح الصين منذ العام 2017 فسجَّل آنذاك: 16.31% للصين مقابل 16.08% للولايات المتحدة. وقُدِّر أنّ هذا المؤشر صار في عام 2020: 18.56% للصين، مقابل 15.98% للولايات المتحدة (وفق موقع الإحصاءات العالمي statistica). أما مؤشر الناتج المحلي الإجمالي GDP (أي ٍبغض النظر عن تعادل القوة الشرائية) فهو المؤشر المقصود الذي تتحدث عنه التحليلات أدناه.
صدر عن مؤسسة التأمين التجاري «أويلر هيرميس» Euler Hermes التابعة لشركة مجموعة أليانز Allianz Group للخدمات المالية متعددة الجنسيات ومقرها ميونخ في ألمانيا، تقريرٌ توقع بأنه مع حلول العام 2030 سوف يتطابق الناتج المحلي الإجمالي GDP للصين مع نظيره للولايات المتحدة الأمريكية. أي أبكر بعامين من توقعات سابقة بحدوث ذلك في 2032.
كما توقع التقرير نفسه أنّ أزمة كوفيد-19 يمكن أن تسرّع من تحول التوازن الاقتصادي العالمي شرقاً نحو آسيا.
وقد انتعش النمو الاقتصادي للصين في الربع الأخير من عام 2020 إلى المستوى الذي كان عليه ما قبل وباء كوفيد-19، مما عزز توسعه للعام بأكمله إلى 2.3%. وكانت الصين الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي لم يشهد ركوداً اقتصادياً بارزاً خلال العام الماضي في ظل الوباء وتداعياته.
كما أشار تقرير «أويلر هرمس» أيضاً إلى أنه «بالنظر إلى المستقبل، مع استعداد منطقة آسيا والمحيط الهادئ للتعافي من أزمة كورونا بشكل أبكر، قد تكون وتيرة التحول هذا أسرع بمقدار 1.4 مرة مما كان متوقعاً في السابق».
وأضاف التقرير أن التنمية الثابتة لاقتصاد الصين والتأثيرات السلبية التي تؤدي إليها أزمة كورونا سيمهدان الطريق لجعل الصين فائزاً نسبياً في العالم ما بعد أزمة كورونا.
ومن بقعة أخرى، في اليابان (الشرقية جغرافياً، الغربية اقتصادياً وسياسياً)، أبدت مجموعة الخدمات المالية «نومورا القابضة» تفاؤلاً أكبر من توقعات مؤسسة أويلر هيرميس في ميونيخ، بشأن النمو الاقتصادي السريع في الصين. إذ إنّ هذه المجموعة اليابانية توقعت أن اقتصاد الصين سيكون متفوقاً على اقتصاد الولايات المتحدة في عام 2030، ولكنها مع ذلك اكتفت برسم توقعاتها حتى عام 2028 من خلال استقراء توقعات صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من الضرر الكبير الناتج من وباء كوفيد-19، تنامى تدفق الاستثمارات إلى الصين «عكس التيار» الذي ساد، أي مقارنةً بانخفاض الاستثمار متعدد الجنسيات في العالم بشكل حاد.
وقال مايكل وانج، كبير مديري أسواق رأس المال في الصين «إنّ من المتوقع أن تظل الصين خياراً قوياً للمستثمرين الأجانب، وخاصة أن من المتوقع أن تشهد سوق رأس المال المزيد من علامات الانتعاش في وقت أقرب من معظم الأسواق الرئيسية في الدول الأخرى».
وكانت الصين قد خففت القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي على مدى السنوات الماضية، حيث جذبت البلاد العديد من العلامات التجارية الدولية وشركات صناعة السيارات والمؤسسات المالية بفضل النمو الاقتصادي السريع وإمكانات الاستهلاك الهائلة في الصين.
وقالت وزارة التجارة الصينية في العشرين من الشهر الجاري، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني، في الاستخدام الفعلي، قد توسع بنسبة 6.2% على أساس سنوي، إلى مستوى قياسي، بلغ في عام 2020 قرابة ترليون يوان صيني (نحو150 مليار دولار أمريكي).
وبالنسبة للعام الحالي 2021 توقعت «أويلر هيرميس» أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8.4% والاقتصاد العالمي بنسبة 4.6%.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1003
