رفع الطلبة في جامعة المأمون شكوى إلى وزارة التعليم العالي وإلى جهات مسؤولة أخرى ممهورة بتواقيع العشرات منهم، يشرحون فيها مجمل ظروفهم بخطوطها العريضة من دون الدخول في التفاصيل الصغيرة (على الرغم من أهميتها).

هذه الشكوى – العريضة حملها واحد من هؤلاء الطلاب وتوجه بها إلى العاصمة، وسلمها باليد إلى أصحاب العلاقة في وزارة التعليم العالي، وسجلت في ديوانها برقم 10297 تاريخ 26/6/2006، كما قدمت نسخة من هذه الشكوى إلى كل من مجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء وسجلت في ديوانهما، فيما اعتذرت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش عن استقبال الشكوى، ووعدت أنها يمكن أن تتدخل في حال لم يجد الطلبة أذناً صاغية لشكواهم لدى الوزارة المعنية، وإذا كان ذلك مبرراً للهيئة، إلا أنه ليس مبرراً على الإطلاق للصحف الرسمية التي امتنعت عن تقديم العون للطلبة المشتكين، ورفضت نشر شكواهم على صفحاتها!!

تصاعد الحديث مؤخراً حول العمالة الأجنبية ومكاتب التشغيل، وأهمية استقدام عمالة أجنبية للعمل في سورية تحت ذرائع مختلفة سوّقت لها أطراف عديدة، أهمها غرفة صناعة دمشق بكتابها الذي أرسلته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتطلب فيه السماح باستقدام عمالة أجنبية للعمل في مجال الألبسة، بزعم أن العمالة السورية غير قادرة على العمل بهذا المجال، والذي يتطلب مهارة حسب الكتاب المرسل يفتقر إليها العمال السوريون، حيث تناست غرفة دمشق من خلال كتابها عمر هذه الصناعة في بلدنا وما راكمته من  خبرات طويلة في هذا المجال استطاعت منافسة الإنتاج الأجنبي، وهناك الكثير من المعامل التي تنتج الألبسة السورية بجودة عالية يجري تصديرها إلى مناطق مختلفة، ولكن وراء الأكمة ما وراءها من خلال سعي العديد من أرباب العمل لتحقيق مثل هذا الطلب تساندهم فيه الوزارة ذات الشأن خاصة بعد أن تصاعد موقف العديد من الجهات وعلى رأسها نقابات العمال بضرورة التشديد في حماية وصون حقوق العمال في القطاع الخاص وخاصة زيادة أجورهم وضمان حقهم بالطبابة والإجازات والكثير من المكتسبات التي عمل أرباب العمل على استلابها وحرمان العمال منها والسعي الدائم لعدم الالتزام بها وخاصة في مجال تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية والزيادة الدورية لأجورهم وعدم تطبيق قرارات الوزارة بما يتعلق بزيادة أجور العمال،...إلخ.

ما الذي ينتظره المواطن السوري من تقرير صندوق النقد الدولي المقدم للحكومة السورية مع مطلع عام 2006؟ وما الذي سيأخذه المسؤولون الاقتصاديون السوريون من توصياته أيضاً؟

أصبح الاعتراف الحكومي بأن المناطق الشمالية الشرقية هي من أشد المناطق فقرا في سورية أمراً عادياً ودارجاً على صفحات الإعلام العام والخاص، وفي الندوات والمؤتمرات، وتوجت تلك المحافظات بطلة للفقر على مثيلاتها من باقي المحافظات ، ونعمت بلقب " أفقر"، بدلا من أن تمنحها جغرافيتها لقب "أغنى"، فتلك المحافظات هي في الحقيقة خزان سورية الاقتصادي، وقلبها الزراعي والبترولي والمائي، هي باختصار مناجم الذهب " الأبيض والأسود، والأصفر" فلماذا تكون الأفقر؟ هذا هو السؤال الذي تجاوزته كل الدراسات الاقتصادية الرسمية التي كان همها الوحيد قياس الفقر رقمياً دون تعليله، وتفسيره اجتماعيا، ودون تقديم بدائل حقيقية لتجاوزه.

معظم المحطات الأمريكية، تبث صوراً لاتعكس، الصورة الحقيقية للحرب، ولكن كيف يتم ذلك؟

يحتفل شعبنا السوري في السابع عشر من شهر نيسان الحالي بالذكرى السابعة والخمسين لعيد الجلاء العظيم.

أخذ الشعب العراقي الأبي ينهض من جديد، للنضال ضد الاحتلال الأمريكي وعملائه الذين جاء بهم معه، والذين يود أن يجعل منهم واجهة مزيفة للقبول باحتلاله، وقد برز هذا النهوض في التظاهرات الشعبية الكبرى التي جرت في العاصمة بغداد وفي الناصرية الجنوبية والموصل في الشمال، ومروراً بكربلاء والكوت وغيرها، فضلاً عن الأعمال القتالية ضد قوات الاحتلال في بغداد وأماكن أخرى،وحيث يسقط قتلى أمريكيون.

■ حَكم صدام حسين بالظلم والاستبداد دهراً، ولكنه سقط ـ مع أركان حكمه ـ مابين مغيب الشمس وطلوع الفجر، وجاء الاحتلال الأمريكي ـ البريطاني وريثاً له على شعب العراق، شعب البطولات والعلماء والحضارات والفداء والتضحيات..!

في تبرير جديد لضخامة حجم الإنفاق العسكري الأمريكي تقول الأوساط المقربة من الإدارة الأمريكية ومجمعها الصناعي العسكري الاحتكاري إن اعتماد أمريكا على الجو يمنحها تفوقا عسكرياً ولكنه يجعل أقمارها الصناعية عرضة لبيرل هاربر في الفضاء أي أن هذا التفوق قد يصبح مهدداً في المستقبل ما يعني ضمن المنطق الاستباقي الأمريكي ضرورة حماية تلك الأقمار، أي بالأحرى ضرورة إنفاق مبالغ إضافية على ذلك السباق الوهمي في ميدان التسلح.

رفضت إدارة جورج بوش التخلي عن المحاكمات العسكرية لمعتقلي غوانتانامو على الرغم من قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية هذه المحاكمات، وهو الحكم الذي اعتبرته كبرى الصحف الأمريكية انتصارا للقانون، ورآه بعض المراقبين إبرازاً لصراع بين الإدارة الأمريكية والمحكمة العليا في حين رآه آخرون مجرد مناورة قابلة للانتهاء شكلياً في وجه تعالي لأصوات المطالبة بإغلاق معتقل غوانتانامو وسط توالي الفضائح عن مجريات ما يتعرض له نزلاؤه.