أشرنا في العدد السابق من صحيفة «قاسيون» إلى مضمون المؤتمر الصحفيّ الذي عقده رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريّة، والذي حدد فيه الخطوط العريضة لتوجه النقابات فيما يخص الأمور الأساسيّة نقابيّاً وعماليّاً؛ ولكن ما نود التركيز عليه فيما جرى طرحه في المؤتمر قضيتين عماليتين لهما علاقة مباشرة بحقوق الطبقة العاملة السورية،

عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال «جمال القادري» مؤتمراً صحفياً في مقر الاتحاد قدم من خلاله الخطوط العريضة لتوجهات القيادة النقابيّة الجديدة، فيما يخص حقوق العمال والموقف من الحكومة والمشاريع الخدمية التي سيتبناها الاتحاد العام من صحة وتعليم وإعلام؛ وهذا تقليد جديد نتمنى أن تستمر عليه القيادة النقابيّة، ولكن اللافت للنظر فيما طرح في المؤتمر قضيتان هامتان لنا فيهما وجهة نظر، الأولى: قضية المطالبة بزيادة الأجور، والثانية: علاقة الحركة النقابية بالحكومة مع تأكيدنا على بقية القضايا المطروحة من حيث أهميتها.

على مدار عدة أشهر من التحضيرات والترتيب والتوضيب وخلافه، انتهى معها عقد الجلسة الأخيرة للمؤتمر العام لنقابات العمال التي أعلن فيها التوزيع الأخير للقيادة النقابيّة «مجلس الاتحاد العام، المكتب التنفيذيّ، رئيس الاتحاد» وفقاً للتوافقات والتحاصصات والتوجيهات التي اعتمدت من أجل أن يكون الإخراج النهائيّ للمشهد متكاملاً ومنسجماً مع ضرورات العمل النقابيّ في المرحلة الحاليّة، والقادمة كما جرى التعبير عن ذلك في بعض كلمات الخطباء.
 

كان ومازال النضال المطلبي بأشكاله المختلفة من صلب عمل النقابات، وأحد مبررات وجودها، ودليلاً على جدية أي تنظيم نقابي من عدمه، وذلك بغض النظر عن القوى السياسية التي تنشط بين الطبقة العاملة، فتعدد التيارات السياسية لا يتناقض مع وحدة مطالب الحركة النقابية على الأقل في الجانب المطلبي منه، ناهيك عن البعد الوطني العام كشرط ملازم لأي عمل نقابي حقيقي، والتجربة الملموسة تقول بأن البعد المطلبي والبعد الوطني في الحركة النقابية متكاملان، كل منهما يعزز الآخر، وكل منهما يعطي الزخم والمشروعية للآخر، وليس كما يشاع أو يروّج بضرورة ترحيل المطالب العمالية إلى ظروف أخرى.  

التساؤل المطروح كعنوان للزاوية ليس غريباً عن التداول بل هو أكثر الأسئلة المتداولة بين العمال وممثليهم خاصةً قبيل المؤتمرات أو الانتخابات النقابية كونه يلخص حجم المطالب العمالية التي جرى ويجري تدويرها كل عام عبر الكتب والرسائل الودية المتبادلة بين الجهات الوصائية والنقابات حيث يجري التمني على الجهات الوصائية أن ترفع درجة اهتمامها بالمطالب العمالية والنظر إليها بعين العالم بالأحوال والخبير بالأوضاع التي أوصل العمال إليها سواء بمستوى الأجور التي لم تطالها آخر زيادة أجور أقرت في عام 2013  بينما الأسعار فهي تطل برأسها مع كل مطلع شمس لتنشر الفقر أكثر وتوسع من دائرته ليشمل ب«بركاته» المزيد من الطبقات التي كانت إلى وقت قريب تنعم بالرخاء والبحبوحة.

عام جديد من عمر الأزمة الوطنية يضاف إلى ما سبقه من أعوام حملت إلى الشعب السوري كل ما في جعبتها من تدمير وقتل وتشريد وتهجير وخطف واعتقال مترافق ذلك مع بطالة واسعة وجوع أصبح مستوطناً في أجساد الأطفال والكبار الباحثين عن لقمة تسد الرمق عند منظمة خيرية «محلية أو أممية» لتتصدق بها عليهم ومأوى مثل خيمة داخل مدرسة أو حديقة تقيهم من صيفٍ حار أو برد قارس.

استكملت الاتحادات المهنيّة لنقابات العمال عقد مؤتمراتها التي جاءت بقيادات نقابيّة منها ما هو جديد على هذه المواقع القياديّة، والأغلب من القيادات بقيّت محتفظة بموقعها الذي كان تشغله في الدورة السابقة، وذلك وفقاً للتقسيمة التي جرى العمل على أساسها على مدار العقود السابقة؛ ومازال معمولاً بها إلى الآن، وهذا ينطبق على المؤتمرات «الأدنى» في التراتبيّة النقابيّة «مؤتمرات اتحادات المحافظات» مما يجعل اللوحة النقابيّة تكتمل باتجاه عقد المؤتمر العام الجاريّ التحضير لعقده في موعده المحدّد.

 مع قرب انعقاد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال؛ وانطلاقاً من انحيازنا الكامل لحقوق ومصالح الطبقة العاملة السوريّة السياسيّة والاقتصاديّة والنقابيّة الديمقراطيّة، نستمرّ في طرح رؤيتنا في كل ما يتعلق بالطبقة العاملة، بالاستناد إلى برنامجنا الاقتصاديّ - الاجتماعيّ الديمقراطيّ، مساهمةً منَّا إلى جانب القوى الوطنيّة الأخرى أن تكون الحركة النقابيّة في مقدمة القوى المواجهة للسياسات الاقتصاديّة الليبراليّة التي هي رأس حربة في تكوَّن الأزمات، وتجميع الحطب الذي أشعل الأزمة الوطنيّة إلى جانب عوامل سياسيّة أخرى ساهمت جميعها في ما يعيشه شعبنا والطبقة العاملة من فقر ونزوح وتهجير وموت.

بدأت التحضيرات لعقد مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال المقرر في 26/1/2015، الذي يأتي انعقاده في ظروف سياسيّة واقتصاديّة اجتماعيّة معقّدة، أفرزتها الأزمة الوطنيّة العميقة من حيث تداعياتها المختلفة التي باتت تهدد الوطن برمته أرضاً وشعباً. إذ يعني هذا أن تكون الأزمة حاضرةً على جدول الأعمال بمختلف تداعياتها خاصةً تلك المتعلقة بالاقتصاد السوريّ والتوجهات التي تسير بها الحكومة نحو طرح العديد من المواقع الإنتاجية السياديّة للخصخصة مثل الكهرباء والمصافي وغيرها..

الحركة النقابية تاريخياً منتج وطني نشأت وتصلب عودها واشتد ساعدها بما يكفي كي تكون مكوناً سياسياً لا يمكن تجاهله أو إهماله، وهذا التكون لم يأت بقرار أو إرادة مجموعة من المناضلين العماليين الذين أخذوا على عاتقهم مهام اللحظات الأولى لعملية تكتنفها المخاطر من كل شاكلةٍ ولون، بل جاءت العملية عبر تراكم طويل من النضالات البسيطة العفوية والجريئة، قام بها العمال لتأتي اللحظة الموضوعية المناسبة للإعلان التدريجي عن تكون الملامح الأولى لنشوء