بصراحة: مؤتمر الاتحاد العام.. «البرنامج والمهمات»!

مما يعتبر تفريطاً حقيقياً بملكية الشعب التي أكد الدستور على حمايتها والدفاع عنها، وهذا يتطلب من الحركة النقابيّة تأمين مقومات الدفاع عن السيادة الوطنية كافة، والذي يعتبر القطاع العام جزءاً من قاعدة الارتكاز الأساسية في إعادة الإعمار على أسس وطنيّة وبأيديّ وطنية وجزءاً هاماً في تأمين الاحتياجات الضرورية لشعبنا التي يتعرض فيها لأبشع عمليات الاستغلال والإفقار التي تقوم بها قوى الفساد الكبير.
إن قوة الحركة النقابيّة وقدرتها على المواجهة يعتمد إلى حد كبير على امتلاك رؤية سياسية واقتصادية؛ تنطلق من المصالح الحقيقية للطبقة العاملة السورية والشعب السوريّ بأغلبيته الفقيرة التي زاد فقرها في ظل الأزمة حيث وصل أغلبية الشعب السوريّ المُهجر في الداخل والخارج إلى مستوى حد الفقر الأدنى وفقاً لمقاييس الأمم المتحدة المحددة لمستويات الفقر، وفي الوقت ذاته تقوم الحكومة و«بما ملكت يداها» من وسائل وإمكانات في استنزاف الفقراء عبر سياساتها المنحازة للأغنياء، وهذا الأمر ليس بالجديد ولا يخفى على كوادر الحركة النقابية، وكانت تطرح مخاطر تلك السياسات ولكن كانت هناك عوامل عديدة تحول دون وصول الصوت النقابيّ والعماليّ إلى حيث يجب أن يصل؛ ويكون له تأثيره المطلوب في منع السياسات الاقتصادية الليبرالية، والتي ما زالت تسير قدماً بالرغم مما أفرزته سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وسيبقى الشعب السوريّ يحصد أثارها المرَة لسنين طويلة.
الحركة النقابيّة، وهي على أبواب انعقاد مؤتمرها العام تمتلك فرصة كبيرة من أجل صياغة برنامجها السياسيّ الاقتصاديّ - الاجتماعيّ المعبر عن موقفها الوطنيّ في الدفاع عن الوطن حفاظاً على وحدته أرضاً وشعباً، والدفاع عن الاقتصاد الوطنيّ باعتباره ملكاً للشعب السوريّ والدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة السياسيّة والاقتصاديّة والنقابيةّ، الامر الذي بات تحقيقه ممكناً مع وضوح المؤشرات الدالة على اقتراب الحل السياسيّ، والذي من المفترض أن تكون الحركة النقابيّة داعماً ومشاركاً أساسياً في إنجازه.