بصراحة: استكمالاً لما طرحنا: «البرنامج والمهمات»
مع قرب انعقاد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال؛ وانطلاقاً من انحيازنا الكامل لحقوق ومصالح الطبقة العاملة السوريّة السياسيّة والاقتصاديّة والنقابيّة الديمقراطيّة، نستمرّ في طرح رؤيتنا في كل ما يتعلق بالطبقة العاملة، بالاستناد إلى برنامجنا الاقتصاديّ - الاجتماعيّ الديمقراطيّ، مساهمةً منَّا إلى جانب القوى الوطنيّة الأخرى أن تكون الحركة النقابيّة في مقدمة القوى المواجهة للسياسات الاقتصاديّة الليبراليّة التي هي رأس حربة في تكوَّن الأزمات، وتجميع الحطب الذي أشعل الأزمة الوطنيّة إلى جانب عوامل سياسيّة أخرى ساهمت جميعها في ما يعيشه شعبنا والطبقة العاملة من فقر ونزوح وتهجير وموت.
إذا انطلقنا من الواقع الذي نعيشه، أيّ من صلب الأزمة وتداعياتها المختلفة كما ذكرنا في العدد السابق من جريدة «قاسيون» فمن الطبيعيّ أن يكون النقاش متمركزاً على القضايا التي من المفترض أن يتضمنها برنامج الحركة النقابيّة لما بعد الأزمة، إذ هناك الكثير من القضايا التي ستبرز على السطح وغيَّبتها الأزمة أو جرى تغييبها عن الطرح والنقاش انطلاقاً من ظروف الأزمة، ومنها النموذج الاقتصاديّ البديل للنموذج الليبراليّ بالرغم من فشله الفعليّ في تحقيق نسب النمو المطلوبة؛ وبالتالي غياب التنمية الصناعيّة الزراعيّة والتوجه بالاقتصاد الوطنيّ نحو الاقتصاد الريعيّ الذي يحقق أعلى نسبة ربح لقوى رأس المال وقوى الفساد الكبير، مما فاقم من الأزمات وجعلها مستعصيّة على الحل على أساس النموذج الاقتصاديّ الليبراليّ السائد، ليس هذا وحسب بل عمق الفوارق الطبقيّة إلى الدرجات القصوى حتى بات الشعب بغالبيته العظمى ومنه الطبقة العاملة السورية تحت خط الفقر الأدنى وفقاً للمقاييس الدوليّة المحددة لنسب الفقر، الأمر الذي يعني أن استمرار هذا الواقع بتفاصيله الكثيرة بمثابة إعادة إنتاج الأزمة مرَةً ثانية.
إن الحركة النقابيّة وهي على أبواب مرحلة جديدة من التحولات السياسيّة لابد أن تكون حاضرة إلى جانب القوى الوطنية في النضال من أجل نموذج اقتصاديّ جديد« يقطع نهائياً مع الليبراليّة الاقتصاديّة سيئة الصيت، مستفيداً من إيجابيات وأخطاء المرحلة السابقة، ويحقق أعمق عدالة اجتماعيّة وأعلى نسب نمو».
القوى الطبقيّة التي استثمرت في النموذج الاقتصاديّ الليبراليّ ستدافع عن مصالحها؛ وهي تملك من القوى في الداخل والخارج ما يمكنها من إعاقة ضرب مشروعها ومصالحها، ولكن أيضاً القوى الوطنية لديها ما يكفيّ من الإمكانيّة للدفاع عن المصالح الحقيقيّة للشعب، إذا ما جرى الاصطفاف على أساس تلك المصالح الجذريّة، ومنها أن يكون هناك نموذج اقتصاديّ جديد يساعد على إخراج البلاد من أزماتها المختلفة!!.
