بدأ اتحاد عمال دمشق منذ الأسبوع الفائت عقد مؤتمراته السنوية، التي اختلفت كليّاً عن مؤتمراته الانتخابية، إذ شهدت العديد من المداخلات الهامة المطالبة بتجديد مسار الحركة النقابية واستقلالية قرارها، وتأمين حاجات العمال اليومية، وربط السياسة الأجرية بالسعرية، وتعويض المتضررين، وإيقاف…

أكد النقابيون في مؤتمر نقابة النقل الجوي على التعديل الوظيفي للعاملين بالملاك العددي للمؤسسة، والذي لم يصدر حتى تاريخه، بعد حجة مديرية الشؤون الإدارية أن يكون التعديل بشكل تفاضلي وحسب القدم، وليس تسريباً ولأشخاص محددين بعينهم.وقال قحطان أحمد رئيس مكتب…

عانى العمال في القطاعين العام والخاص من التداعيات السلبية للأزمة، إذ انخفضت التعويضات الممنوحة للعمال نتيجة توقف شركاتهم مما أثر سلباً على وضعهم المعيشي، هذا ما أكده صالح منصور رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج في مؤتمرهم، مشيراً إلى تسريح عدد…

وأخيراً وجه وزير الصناعة كمال الدين طعمة بتشكيل لجنة من الوزارة ومؤسسة الإسمنت لدراسة الواقع المالي والفني والإنتاجي في شركة إسمنت طرطوس. التوجيه جاء للوقوف على حالات الفساد والخلل الذي بدا واضحاً في ميزانية الشركة، بعد التأكد من أن نسب…

إن الأجر والدخل المحدود للعاملين في المدينة أو الريف هو مصدر معيشتهم الأساسي، ولا يجوز السماح بتهديده والتلاعب فيه، وخاصة في هذه الظروف الخطيرة التي تمر فيها بلادنا، وهو أساس هام تستند إليه كرامة المواطن التي دون تأمينها لا يمكن…

في كل عام نقف وقفة موضوعية لمراجعة حصيلة أعمالنا خلال العام المنصرم بكل سلبياته وإيجابياته لنحلل نقاط الضعف والقوة، لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعمالنا من أجور وخدمات ومزايا عينية ومكتسبات مادية.

إننا ندرك تماماً أن العمل النقابي في المرحلة القادمة صعب للغاية، ويتطلب منّا المزيد من الجهد والعمل، هذا ما قاله وحيد منصور رئيس نقابة التنمية الزراعية، أمام أعضاء المؤتمر السنوي، منوهاً عدم توفر المحروقات الكافية لعمل الآلات الزراعية مما أثر…

يجري طرح جملة من القوانين لها علاقة بالعمال أو النقابات للتعديل أو التبديل كما هو جارٍ مع قانون العمل رقم 17 الخاص بعمال القطاع الخاص وقانون العاملين الموحد وسبقه تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ويتداول الآن في النقابات تعديل أو تغيير…

انطلاقاً من الأهمية السياسية والوطنية للحركة النقابية والدور المفترض أن تلعبه في مواجهة السياسات الاقتصادية الليبرالية التي كان عاملها مؤثر وكبير في إنتاج الأزمة الوطنية وما آلت إليه من تطورات باتت تهدد ليس الاقتصاد الوطني فحسب بل تهدد الوطن برمته…

لعلّ أول قانون ألزم ربّ العمل بالمشاركة في ما يمكن أن يُعَدّ تأميناً صحياً عن العمال كان في أواخر القرن التاسع عشر في ألمانيا، وتحديداً في عام 1883م، ثم تبعتها في هذا النمسا ثم النرويج وبريطانيا وفرنسا، قبل أن يعمّ…