على الرغم من أن الاستفتاء في فنزويلا كان شعبياً وديمقراطياً، واعترفت بنتائجه المعارضة قبل غيرها، فقد تباينت ردود الفعل على التعديل الدستوري الذي شهدته البلاد مؤخراً ومنحت الرئيس هوغو شافيز فرصة الترشح لولايات رئاسية عدة.
كشفت مذكرة جديدة صادرة عن مؤسسة الأقصى للوقف والتراث حملت عنوان «مدينة القدس والمسجد الأقصى 2009 إلى أين؟» النقاب عن عشرات الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى، ولا تزال مستمرة من جانب سلطات الاحتلال بهدف تهويده.
تتراوح نسبة مساهمة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في سورية بين 25 30%، ولكن هذه المساهمة باتت مهددة بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع تفاقم التداعيات السلبية الكبيرة للسياسات الليبرالية على قطاع الزراعة.
كان منتظراً من محاضرة «مستقبل الطاقة في سورية» التي قدمها د. زياد عربش في إطار ندوات الثلاثاء الاقتصادي التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية، أن تتناول بعمق أكثر، ورؤية أوسع وأشمل، قضية الطاقة في سورية وأحوالها ومآلها والعقبات التي تواجهها، لكن اكتفاء المحاضر بتناول الظاهرة من السطح، واقتصار محاضرته على إيراد التفاصيل دون تحليلها، وإيمانه بما يقوم به القيمون على الشؤون الاقتصادية السورية، أفقدها أهم ما كان يمكن أن يمنحها الرصانة والدقة، ونعني: الموضوعية.
تعد صناعة الأسمنت من الصناعات الإستراتيجية في سورية، وهي من أعمدة التنمية الاقتصادية لما تقدمه من موارد ومنتجات، ورغم التطورات الكبيرة الحاصلة في هذه الصناعة بعد تقديم أفكار فنية قيِّمة للمحافظة على خطوط الإنتاج، وتسريع إنجاز عمليات الصيانة من خلال الآلات والتقنيات الحديثة، لم تنجُ هذه الصناعة الوطنية، مثلها مثل غيرها من الصناعات، من الفاسدين والساعين إلى خصخصتها، أو إقامة شركات خاصة موازية لها، حيث تقدَّمت عدة شركات عالمية بمشاريع استثمارية لبناء مصانع أسمنتية، أحدها في حماة، والثاني في منطقة أبو شامات، وبطاقات إنتاجية عالية، بحجة زيادة الإنتاج، لتلبية حاجات السوق المحلية، وإيجاد فائض للتصدير.
وصلت إلى قاسيون عريضة من أعضاء الهيئة العامة للجمعية الحرفية للنجارة بدمشق، موجهة لوزير الصناعة، تطالب في مقدمتها بحجب الثقة عن رئيس الجمعية الحرفية للنجارة بدمشق..
إن التفاف المواطنين حول الموقف الوطني الممانع، يجب ألا تكافئه الحكومة بالظلم وسلب الحقوق، ويجب ألا ينعكس سلباً على القضية الاجتماعية والمعيشية للمواطن السوري، وخاصة العمال والموظفين الذي يتعرضون اليوم لهجمة شعواء من القوى الليبرالية المستشرسة في الحكومة، التي تسعى بكل جهدها لضرب الوحدة الوطنية عبر إفقار المواطنين وتجويعهم، وعبر القضاء على مكتسباتهم وحقوقهم التي ناضلوا من أجلها وحققوها خلال عقود طويلة، والمرسوم رقم /49/ الخاص بقضايا تسريح العمال، وقانون العمل رقم /91/، وقانون التأمينات رقم /92/ للعام 1959، هي من الإنجازات التي حصل عليها العمال بالدم والإضرابات، وبتنسيق كامل بين الشيوعيين والبعثيين آنذاك، وفيها توازن يحفظ جميع الحقوق لطرفي عقد العمل بالتساوي، بين العمال وأرباب العمل. فلماذا تسعى الحكومة إلى نسف هذه المنجزات والحقوق؟!!
اعتمدت الحكومة حزمة إجراءات لإصلاح القطاع العام الصناعي، وهي بآن واحد تعد العدة لطرح قانون العمل الجديد. والملفت للنظر أن الإجراءات المنتظرة لإصلاح القطاع العام الصناعي، بالشكل الذي جاءت عليه، متأخرة عشر سنوات على الأقل عما يجب القيام به اليوم فعلياً من أجل إصلاحه..
أيها المواطن السوري العادي البسيط، المحدود الدخل، المهدود الحيل، المتعب، المنهك، الموشك على الجوع، المكشوف الظهر والبطن والخاصرة.. عليك أن تعلم يقيناً أنك تعيش في زمان جميع من يمتلك الرغبة والقدرة والنفوذ على نهبك لن يتوانى عن ذلك.. وبعض القانون جاهز لشرعنة المسألة وإعطائها أسماءً لا تستطيع إلى ردها سبيلا..
اليوم، كل من لهم السطوة والحظوة باتوا يقتنصون لقمتك، ويقاسمون ما تبقى من أضراسك المنخورة على قضمها..
عقّب الدكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1948، على وثيقة التفاهمات التي تم الاتفاق عليها بين حزبي كاديما و«إسرائيل بيتنا»، والتي يتبين من خلالها موافقة الأول على 90% من مطالب زعيم الثاني، قائلاً: «خرج اللليبرمان من الليفني– إنها وثيقة مخزية تثبت عدم وجود فرق بين اليمين وبين ما يسمى «المركز» في إسرائيل. ليفني هي 90 % ليبرمان و10 % نتانياهو»!
وشملت التفاهمات المذكورة عدم منح أي «تعبير قومي للأقليات القومية», و«إعطاء أفضلية لمن أنهوا الخدمة العسكرية في القبول بالجامعات», وفرض «الخدمة الوطنية أو المدنية على جميع مواطني إسرائيل».
