«نعتقد أن هذا القرار [أي القرار 2585 الخاص بالمساعدات]، سيسهم في تحقيق تسوية سياسية في هذه الجمهورية العربية [أي سورية] في أسرع وقت ممكن وفي استقرار الوضع في الشرق الأوسط بشكل عام»

قد يظنّ كثيرون أنّ منع الإتجار بالعبيد كان يعني إنهاءً «عادلاً» لمأساتهم. لكن ما لا تجري الإضاءة عليه كثيراً هو أنّ «مُعتِقي» العبيد في الحقيقة لم يقدّموا تعويضات للعبيد أنفسهم، بل لمُستَعبديهم السابقين! فالحكومة البريطانية اقترضت 20 مليون جنيه إسترليني لتعوّض مالكي العبيد بعد المنع القانوني للإتجار بالعبيد عام 1807. واليوم، جامايكا، إحدى ضحايا العبودية، تقدّم عريضة للمطالبة بتعويضات مالية من الحكومة البريطانية تساوي المبلغ الذي دفعته هذه الأخيرة لأصحاب العبيد آنذاك.

كتبت جريدة «نضال الشعب» بمناسبة الذكرى الخمسين للثورة السورية الكبرى: وإذا ما أرخت الثورات الوطنية التي اندلعت في المستعمرات بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى، وبعد تحطيم إحدى حلقات النظام الإمبريالي، فإن الثورة السورية ستكون من أبرزها وأعمقها تأثيراً. في الصورة قصاصة من الجريدة، العدد 182 أواخر تموز 1975 بمناسبة الذكرى الخمسين للثورة التي انفجرت في تموز 1925 بقيادة سلطان باشا الأطرش. 

يشغل وباء كوفيد- 19 حيزاً واسعاً من النقاشات على وسائل الإعلام الأمريكية وفي الجامعات والفعاليات المختلفة حتى هذه اللحظة.

لنعرف حجم الأزمة السورية، يكفي أن نعرف الحدّ الأدنى للأجر، لندرك بذلك حجم الجريمة المقرّة بالقوانين وبالشرعية وبالتوافق. مع المرسوم الجديد رقم: .... أوصلت السلطات السورية الحد الأدنى للأجر إلى حدود أقل من 72 ألف ليرة، أي: 24 دولاراً بأفضل الأحوال. والتسعير بالدولار هو التسعير الفعلي اليوم، لأن الدولار هو محور نشاط السوق السورية بأمراء حربها، ومشرعيها، وواضعي أسعارها. ويكفي أن تكون: 70% من الغذاء المنتج محلياً مرتبط بالدولار، لنعرف أن الأجور والأرباح والحكم يدين بالدولار.

أجرت قناة روج آفا يوم الخميس الماضي 8 تموز، لقاء جمع كلاً من السيد سيهانوك ديبو عضو رئاسة مجلس سورية الديمقراطية، والرفيق مهند دليقان أمين حزب الإرادة الشعبية، للحوار حول الاجتماع التشاوري الثلاثي الذي جرى يوم الجمعة الفائت وجمع كلاً من حزب الإرادة الشعبية ومجلس سورية الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية، وكذلك ناقش اللقاء مع ضيفيه آفاق عمل المعارضة الوطنية الديمقراطية عموماً على ضوء المستجدات الجارية.