المطلوب هو تمثيل الجميع دون إقصاء ودون السماح بـ«حزب قائد»

نشر موقع قاسيون الإلكتروني على يوتيوب اللقاء كاملاً، وتنشر جريدة قاسيون فيما يلي مقتطفات من إجابات الرفيق دليقان خلال اللقاء...

حول الشائعات

فيما يتعلق بالشائعات التي أثيرت حول اللقاء الثلاثي، أرى أنّ حجم الشائعات الذي أثير- والذي هو حقيقةً كبير ولم نكن نتوقعه- هو بحد ذاته مؤشر على أن هنالك خارج هذه القوى الثلاثة من يرى أن هذا الاجتماع له وزنٌ ما، سواء كان يراه إيجاباً أم سلبياً؛ لذلك يحاول من خلال أنواع محددة من الشائعات إما أن يسيء إلى الاجتماع نفسه، أو أن يسوقه باتجاه محدد يراه أقل خطورةً من الاتجاه الذي يسير به بشكل طبيعي.

الأرضية المشتركة

كما تفضل السيد سيهانوك، فالأساس في الاجتماع ككل هو القرار 2254، وتلاقي الأطراف على أن الحل هو حل سياسي للأزمة السورية من جهة، ولكن أكثر من ذلك فإنّ التلاقي بين هذه الأطراف بأنها على الأقل تزعم- تدعي- تقول- تعرّف نفسها بأنها معارضة وطنية ديمقراطية، وهذا الكلام ليس مجرد توصيف، هذا الكلام يتعلق بخطاب سياسي وبسلوك، وهذا مقارنة بأنواع أخرى من المعارضة. كي نكون واضحين، فإنّ بين الأشياء الخاصة بالمعارضة والتي جرى فرضها خلال الأزمة السورية، للأسف توجد مسألتان سيئتان ساهمتا بإطالة الأزمة وتعقيدها. المسألة الأولى هي فرض أجسام معينة واختراع معارضات من النوع الجاهز للنزول بـ«الباراشوت» وهذا تحديداً جرى في عامي 2011 و2012 ونقصد بذلك المجلس الوطني في حينه والائتلاف. ومن يعود إلى دراسة هذه التشكيلات يرى أن جزءاً مهماً من الشخصيات ضمنها، هي من النوع الذي كان يعيش بشكل مستمر خارج سورية لثلاثين وأربعين عاماً، وهذه ليست مسألة صغيرة حين تريد أن يكون هنالك جسم يمثل الناس الموجودين في الشارع وتأتي بأشخاص لهم ثلاثة أو أربعة عقود دون علاقة بالحياة السياسية والطبيعية في البلاد. المسألة الثانية هي العمل على فكرة توحيد المعارضة بمعنى دمجها ضمن أجسام، الغرض من هذا الأمر كان احتواء وإسكات وابتلاع أجسام المعارضة السياسية الأصيلة ضمن الأشكال المستحدثة من الخارج.
الأشكال الأصيلة هي تلك التي كانت موجودة من قبل 2011 ربما بعقود، وأقصد بذلك بشكل أساسي معارضات من تلك التي كانت تعارض المنظومة الاقتصادية- الاجتماعية- السياسية في البلاد وليس فقط المنظومة السياسية، وكان لها برامج متكاملة وكانت موجودة بأماكن مختلفة من البلاد والقوى الثلاث التي نتحدث عن لقائها اليوم، تحتوي ضمنها مجموعة من الأحزاب والشخصيات التي مارست هذا النوع من النضال السياسي منذ أربعين وخمسين عاماً. نحن لا نسعى إلى توحيد المعارضة، شعار توحيد المعارضة هو شعار مراوغ المقصود منه أن تتحول المعارضة إلى حزب بعث آخر أو حزب قائد آخر يسير نظاماً منضماً. المطلوب هو توحيد مواقف المعارضة باتجاه يفيد عملية الحل السياسي وهذا يتطلب بالضرورة أن تكون هذه القوى التي تريد أن تفعل ذلك هي قوى ديمقراطية بطبيعتها وليست قوى إقصائية.

هدف اللقاءات

الهدف الأساسي كان وما يزال إحداث الفرز المطلوب ضمن المعارضة عبر تجميع القوى الوطنية الديمقراطية، لأن هنالك خللاً هائلاً بالتناسبات إلى ذلك الحد الذي ربما تصح معه فرضية أنّ «حجم التمثيل العددي لأية قوة معارضة ضمن الأجسام الممثلة للمعارضة، يتناسب عكساً مع الوزن السياسي الحقيقي لتلك القوة» كلما كان وزن القوى السياسية بين السوريين أعلى كلما كان تمثيلها ضمن الأجسام المعنية بالحل أقل.

لا نخضع للإملاءات

في الحقيقية نحن نتحسس عندما نسأل بهذه الطريقة، ولكن لا نلوم السائل ولا نلوم من يفكر بهذه الطريقة لأنه يوجد ضمن المعارضة السورية وضمن القوى السورية بالعموم نماذج قدمت مستويات من التبعية ومن الخضوع يندى لها الجبين، إلى ذلك الحد الذي اضطررت فيه شخصياً في كثير من الأحيان في لقاءات دبلوماسية أن أكون غير دبلوماسي مع بعض الدبلوماسيين، خاصةً الغربيين، إلى درجة القيام بـ«بهدلتهم» لإحداث بعض التوازن، لأنهم متعودون على الإملاءات اتجاه بعض من في المعارضة السورية،ـ فعندما يأتون ويتحدثون معنا يصطدمون بأننا لسنا من جماعة الإملاءات... لذلك اختصاراً، كما كانت مذكرة التفاهم بين مسد وحزب الإرادة الشعبية في آب 2020 هي من صناعة هذين الطرفين وبمبادرتهما وبتنسيق مشترك بينهما، كذلك الأمر بما يخص اللقاء الثلاثي الحالي. ونأمل أن تستمر التشاورات بهذا الاتجاه ولكن أؤكد أن المسألة سورية خالصة.

تعديل التوازنات؟

الحديث هو تحديداً عن كيف يمكن تطبيق القرار 2254، وهذا ما اتفقنا عليه ضمن مذكرة التفاهم وهو موجود ضمن أدبيات مختلفة للقوى الثلاث.
في إطار تطبيق هذا القرار، هنالك ثلاث منصات هي منصة الرياض، القاهرة، وموسكو. ونتج عن اجتماع فيينا واجتماعات أخرى عديدة لا مجال للدخول في تفاصيلها الآن أن هنالك شيئاً اسمه هيئة التفاوض وهنالك شيء اسمه اللجنة الدستورية.
لكي يُفهم مسعانا بشكل دقيق أقول: نحن نريد بشكل واضح وعلناً ولا نوارب بهذه المسألة، نحن نسعى إلى تعديل التوازنات ضمن الأجسام السياسية الخاصة بالحل بحيث تصبح هذه الأجسام -من جهة المعارضة على الأقل- أجساماً تريد الحل فعلاً، لأن رأينا أن المسيطر اليوم ضمن اللجنة الدستورية أو ضمن هيئة التفاوض هم أولئك المتشددون الذين لا يريدون حلاً.
ولكي أوضح مسألة تعديل التوازنات أكثر، فهي لا تعني الوصول إلى أن يجري تمثيل كل طرف من المعارضة بوزنه الحقيقي بالضرورة، نعلم أن هذه الصيغة المثالية لن يتم الوصول إليها ولا نطمح لها صراحةً وليست مهمة الآن؛ لا نهتم كثيراً بالأرقام والأعداد ضمن التشكيلات الحالية، ما يهمنا مسألتان فقط،ـ كنا وما زلنا مصرين عليهما: أولاً: تمثيل الجميع، لا ينبغي أن يتم إقصاء أحد، ولدينا مثال واضح على الإقصاء هو مجلس سورية الديمقراطية الذي لا ينبغي أن يستمر إقصاؤه عن العملية. ثانياً: أن تكون التناسبات بذلك الحد الذي لا يسمح لأحد بالاستئثار وبالقيام بدور الحزب القائد.
نحن نعلم بأن هنالك قوى منفوخة كثيراً من حيث وزنها العددي في الأجسام الخاصة بالمعارضة مقارنةً بوزنها الفعلي السياسي، ولكن لا نسعى إلى تنفيسها ليتناسب وزنها العددي مع وزنها الحقيقي السياسي، وإنما فقط نسعى إلى إنهاء حالة الحزب القائد بحيث نستطيع الوصول إلى حل.