جامايكا تطلب تعويضاً عن استعبادها...
قد يظنّ كثيرون أنّ منع الإتجار بالعبيد كان يعني إنهاءً «عادلاً» لمأساتهم. لكن ما لا تجري الإضاءة عليه كثيراً هو أنّ «مُعتِقي» العبيد في الحقيقة لم يقدّموا تعويضات للعبيد أنفسهم، بل لمُستَعبديهم السابقين! فالحكومة البريطانية اقترضت 20 مليون جنيه إسترليني لتعوّض مالكي العبيد بعد المنع القانوني للإتجار بالعبيد عام 1807. واليوم، جامايكا، إحدى ضحايا العبودية، تقدّم عريضة للمطالبة بتعويضات مالية من الحكومة البريطانية تساوي المبلغ الذي دفعته هذه الأخيرة لأصحاب العبيد آنذاك.
تستند العريضة التي وافق عليها «المجلس الوطني للتعويضات» إلى مقترح قدّمه عضو حزب العمّال الجمايكي مايك هنري، الذي قدّر القيمة التي سيتم المطالبة بها بـ 7.6 مليار باوند إسترليني «10.5 مليار دولار». يقول هنري بأنّ المبلغ الذي سيطالبون به يتناسب مع المبلغ الذي اقترضته الحكومة البريطانية – البالغ 20 مليون باوند إسترليني – لتعويض أصحاب العبيد بعد منع الإتجار بالعبيد في 1807.
قال هنري: «نريد أن يحصل العبيد ذات مبلغ المال نفسه الذي تمّ دفعه لأصحاب العبيد». لم تلغِ الإمبراطورية البريطانية العبودية بشكل رسمي حتّى عام 1834. ووفقاً لمكتبة جامايكا الوطنية، تمّ استعباد قرابة 600 ألف إنسان من إفريقيا وإرسالهم إلى جامايكا.
وفقاً للأمم المتحدة، على مدى 400 عام تمّ استعباد أكثر من 15 مليون إنسان من الرجال والنساء والأطفال من خلال تجارة العبيد بين ضفتي الأطلسي. استولى البريطانيون على جامايكا من منافسيهم الإسبان عام 1655. ولم تحز البلاد على استقلالها حتّى عام 1962، لكنّها لا تزال جزءاً من «الكومنولث»، حيث تتربّع المَلكية البريطانية على رأس الدول.
وكما علّق دبف بيدل: «هناك ما يكفي من المنظمات والتروستات والعائلات الثريّة التي تتجنّب الضرائب على ثروتها التي حققتها عبر تجارة العبيد... المطالبة بالتعويضات أمر محقّ وأخلاقي، ويجب أن ينطبق على المملكة المتحدة وكذلك على الملاذات الضريبية البريطانية».
وعلّقت ماغ مكلولين: «عندما طالبت هايتي الفرنسيين بتعويضات في 2004، قام الفرنسيون باستخدام عصابات شوارع وقتلة لزعزعة استقرار البلاد».
