من غرائب وعجائب حكومتنا الحالية وفريقها الاقتصادي، أنها لم تكتف بدفع الكادحين يوماً بعد يوم إلى البؤس والفقر أكثر فأكثر، بل يبدو أنها مصابة بسادية مرعبة تصر فيها على إذلال المواطنين وبأية طريقة كانت، ولا يعرف أحد لماذا؟
اشتكى أهالي قرية «يحمور» الواقعة في محافظة طرطوس في عريضة قدموها إلى بلديتهم ومحافظة طرطوس من تغير حصل في المخطط التنظيمي للبلدة بشكل غير قانوني ودون أية مبررات أو حجج مقنعة.
لا يخفى على أحد الأهمية الكبرى للثروة الحيوانية في اقتصادات أي بلد على وجه الأرض، فهي إضافة لدورها في تلبية حاجات مادية أساسية لحياة الإنسان، تلعب دوراً اقتصادياً واجتماعياً هاماً.
ضيفنا لهذا العدد الرفيق عدنان أحمد درويش الذي التقيناه في داره، وحملنا إليه تحيات رفاقه في هيئة تحرير قاسيون وتمنياتهم الصادقة بشفائه، مكبرين فيه إرادته الصلبة في مقاومة مرضه العضال منذ أربع سنوات.
قامت لجنة دمشق لوحدة الشيوعيين السوريين ندوة حول «الأزمة العظمى للرأسمالية»، حضرها العشرات من كوادر اللجنة الوطنية في العاصمة وعدد من الضيوف غصَّ بهم مكان الندوة نظراً لأهميتها من النواحي كافة،
كتب الرفيق عطية مسوح مقالاً في العدد (358) من جريدة النور وفي زاويته المعروفة (جرة قلم) بعنوان (لهذا أنا متفائل)، أصفها مرعبة ومخيفة ومحبطة ويائسة ومخالفةً للماركسية اللينينية ولمنهجها المادي الديالكتيكي والتاريخي، وخاصة لقانون نفي النفي.
شركة الحاج كمال الخطيب تعمل في نسج الخيوط البلاستيكية، ومكان عملها دمشق، مفرق سبينة، جانب المخبز الآلي، حيث كان عدد عمالها أكثر من /150/ عاملاً وعاملة،
توجه عدد من العمال الموسميين في معمل كونسروة الميادين إلى جريدة «قاسيون» بالعريضة التالية:
بعثت وزارة الصناعة تعاميم إلى بعض معامل القطاع العام، تطلب فيها موافاتها بمعلومات عامة ودقيقة حول هذه المعامل، من حيث المكان والتوضع ومساحة الأرض المشغولة وطبيعة الإنتاج وكميته، وعدد العمال وحسابات الربح أو الخسارة، وذلك استعداداً وتمهيداً لطرح هذه المعامل للخصخصة أو الاستثمار
لا ندري كم هي المرات التي طلبت فيها النقابات من اللجان النقابية تقديم معلومات عن واقع الشركات من حيث التكاليف، المخازين، اليد العاملة، التسويق، المعايير الإنتاجية، واقع الآلات وخطوط الإنتاج.... الخ. ومصادر هذه المعلومات المطلوبة هي بالأساس الإدارات وما تقدمه من بيانات ترسل شهرياً إلى الجهات الوصائية التي من المفترض بها دراسة تلك البيانات، ومحاسبة الإدارات على أدائها وفقاً للمعايير الاقتصادية الضرورية لجعل هذه المعامل والشركات والمؤسسات مساهمة في تطوير النمو الاقتصادي، وملبية للحاجات الضرورية للمواطنين بأسعار متناسبة مع قدراتهم الشرائية.
