ربما يكون موضع مقالنا من أكثر الحلقات صمتاً في الصناعة الحديثة: السلالات الميكروبية الصناعية ومستحضرات الإنزيمات. فهي لا تشكل في المنتج النهائي الذي يشتريه المستهلك سوى بضع نقاط مئوية من التكلفة، أو أقل من ذلك، لكنها تحدد ما إذا كانت التسعة أعشار الباقية من المواد الخام والطاقة والعمل البشري ستُستخدم بكفاءة أم لا.
بين الدروس والاستنتاجات التي يطرحها فيضان نهر الفرات، وآثاره الكارثية التي لم تتكشف بشكل كامل بعد، ما يلي:
في مشهد سياسي غير مسبوق، تحولت إهانة أطلقها رئيس القضاة في الهند إلى ظاهرة احتجاجية عارمة يقودها جيل Z. فبعد أن وصف القاضي العاطلين عن العمل بـ«الصراصير» و«الطفيليات»، استوعب الشباب السخرية وحولوها إلى هوية نضالية تحت اسم «حزب الصراصير الشعبية» (CJP)، محققين 20 مليون متابع في أيام قبل أن تحجب المنصة.
رغم بعض الإشارات حول استكمال «انتخاب» عدد من المقاعد في شمال وشرق سورية، فإنه ليس واضحاً بعد فيما إذا كان مجلس الشعب المفترض سينعقد في أي وقت قريب؛ فإضافة إلى «التعيين الانتخابي» الفريد من نوعه لـ 140 عضواً، والذي لم يكتمل بعد، هنالك «قائمة الرئيس» المؤلفة من 70 اسماً، والتي لم يتم إعلانها بعد.
وصلت إلى قاسيون شكوى مقدّمة من عدد من الإداريين العاملين في القطاع الصحي بمحافظة دير الزور، والتي عبّرت عن حالة استياء واسعة بسبب استبعادهم من الزيادة النوعية المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 لعام 2026، رغم دورهم الأساسي في ضمان سير العمل اليومي داخل المؤسسات الصحية، لتعيد ملف العدالة الوظيفية في القطاع العام إلى الواجهة، وسط مطالبات بإعادة النظر في آليات تطبيق الزيادات وتحقيق الإنصاف بين مختلف الفئات الوظيفية.
ما إن خرجت الإجراءات التنفيذية للمرسوم الخاص بزيادة الأجور رقم (67) على الإعلام حتى حصلت إشكاليات بما يخص بعض مواده وبنوده، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بالحاصلين على زيادة الترفيع 9% الروتينية القانونية، المنصوص عنها بقانون العاملين الأساسي رقم (50) الذي ما زال نافذاً إلى اليوم، وما زاد الاعتراض على الإجراءات التنفيذية، أنه بأحد بنود الإجراءات التنفيذية قد ورد « كل جهة قبضت الترفيعة فعليها استرجاع مبلغ الترفيعات وحسمها من رواتب حزيران 2026» في مخالفة واضحة لقانون العمل من جهة، ولمواد المرسوم من جهة أخرى، علماً أن الجهاز المركزي للرقابة المالية أقر الزيادة وفق القانون، كون الترفيعة مستحقة أصلاً عن عامين سابقين (2024-2025) وعن نسبة دوام قد حققها العامل خلال فترة سابقة، بالإضافة إلى تقييم أداء العامل من قبل مدرائه المباشرين، فأين يكمن التناقض ما بين المرسوم والإجراءات؟
لم تغيّر الحرب والأزمة الاقتصادية في سوريا شكل الاقتصاد فقط، بل غيّرت أيضاً شكل الطبقة العاملة نفسها. فالعامل السوري الذي كان قبل سنوات يعمل في مصنع أو ورشة أو أرض زراعية ضمن نمط عمل أكثر استقراراً، وجد نفسه اليوم ينتقل تدريجياً إلى عالم مختلف تماماً: أعمال يومية، وظائف مؤقتة، مهن غير مستقرة، واقتصاد رقمي هش يقوم على التطبيقات والمنصات والعمل غير المنظم.
بعض من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية السورية التي رصدتها قاسيون في فترة أسبوع بين الإثنين 18 أيار وحتى الأحد 24 أيار 2026.
رصدت قاسيون خلال هذا الأسبوع 34 تجمّعاً ووقفة احتجاجية في 21 نقطة شملت عدداً من المحافظات والمدن والقرى والجامعات السورية، وتنوعت مواضيعها بين اعتراضات ومناشدات ومطالبات اقتصادية، ومعيشية، وحقوقية، وتعليمية، وإنسانية، وسياسية.
رغم أن رفع الأجور في سورية بات ضرورة معيشية لا تحتمل التأجيل بعد سنوات طويلة من الانهيار الاقتصادي والتضخم، فإن ما أُعلن مؤخراً تحت عنوان «الزيادات النوعية» كشف عن سياسة أجرية شديدة التفاوت، أعادت تقسيم العاملين في الدولة إلى فئات متباعدة مالياً بشكل غير مسبوق، بدل أن تؤسس لمعالجة حقيقية وشاملة لأزمة الرواتب والأجور.
أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة حول تسعير القمح للموسم الحالي موجة من الاحتجاجات في عدد من المحافظات، وانعكس موقف المزارعين من هذا القرار في رسائل اتحادات الفلاحين، وعبر مختلف وسائل الإعلام التي غطت تداعيات هذا القرار الذي يهدد الأمن الغذائي. وقد عبر المزارعون عن رأيهم في تكاليف الإنتاج الزراعي للموسم الحالي بعض مناطق محافظة الحسكة.
