بلاغ عن اجتماع المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية stars
عقد المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية، بتركيبته الجديدة التي تم انتخابها في المؤتمر العام الحادي عشر (الثاني بعد التأسيس) للحزب، اجتماعه الأول يوم السبت 24 كانون الثاني 2026.
عقد المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية، بتركيبته الجديدة التي تم انتخابها في المؤتمر العام الحادي عشر (الثاني بعد التأسيس) للحزب، اجتماعه الأول يوم السبت 24 كانون الثاني 2026.
نحن مجموعة من المهندسين الزراعيين الذين تم فرزهم إلى مديريتي الزراعة في محافظتي طرطوس واللاذقية بموجب قرار الفرز رقم /292/ تاريخ 3/3/2024 نتقدم بهذه الشكوى لوضع الجهات المعنية والرأي العام أمام معاناتنا المستمرة منذ أكثر من عام.
قدم د. قدري جميل الكلمة الافتتاحية في الجلسة الأولى للمؤتمر الحادي عشر (الثاني بعد التأسيس) لحزب الإرادة الشعبية، والتي عقدت في كل من دمشق وحلب والجزيرة بالتوازي، يوم الجمعة 16/1/2026. وقد اعتمد المؤتمر الكلمة ضمن وثائقه، وفيما يلي نصها:
أصدر وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (التركي) إلى إمرالي، يوم الأحد، (18 كانون الثاني 2026)، بياناً حول لقائهم زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، والذي جرى أمس السبت في (17 كانون الثاني 2026).
في كل مرة تُطرح فيها منشآت قطاع الدولة للاستثمار، لا نقرأ إعلاناً اقتصادياً فحسب، بل نقرأ حكماً بالإعدام على قطاعٍ وطني كان يوماً ما من أبرز ركائز الإنتاج في البلاد.
في وقت بات فيه البحث العلمي المؤشر الأهم على جودة التعليم العالي ومكانة الجامعات عالمياً، اتخذت جامعة حلب خطوة نوعية تعكس وعياً مؤسساتياً بأهمية النشر العلمي المنظم. فقد أصدر مجلس جامعة حلب القرار رقم (1820) في جلسته رقم (6) بتاريخ 13 كانون الثاني 2026، واضعاً إطاراً واضحاً وملزماً للنشر العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية وطلاب الدراسات العليا.
أصبح موضوع القمامة وتراكم النفايات في ريف دمشق، وحتى في وسط العاصمة نفسها، فاقعاً جداً، ولم يعد تراجع الخدمات وغض البصر الحكومي عن هذه الأزمة مزعجاً فقط، بل أصبحت الحجج التي تسوقها البلديات والمحافظة واهية وغير مقنعة.
أثار خبر المباحثات الجارية بين الحكومة السورية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حول إمكانية افتتاح مركز إقليمي للمؤسسة في دمشق، تساؤلات مشروعة حول توقيت هذه الخطوة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، ولا سيما في ظل واقع اقتصادي هش تمر به البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب والعقوبات وتراجع القدرة الإنتاجية.
في 15 كانون الثاني 2026، أعلنت الجهات الرسمية في سورية عن السماح باستيراد البندورة عبر جميع المنافذ الحدودية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين المزارعين والاقتصاديين والمستهلكين على حد سواء. القرار جاء في سياق حديث عن ارتفاع أسعار البندورة محلياً، وفي ظل حاجة السوق لتوفير كميات أكبر من المنتج. لكن السؤال الحقيقي ليس عن سبب القرار، بل عمّن سيستفيد ومن سيتضرر من هذه الخطوة.