يعيش المتشددون حالة اطمئنانٍ حيال درجة التدويل التي وصلت إليها المسألة السورية؛ فهم يعلمون، كما يعلم الجميع، أنّ الكباش الدولي، والذي لا يتعلق بسورية فحسب- وإن كانت قد باتت على رأس جدول أعماله- بل وبصياغة جديدة لمجمل العلاقات الدولية، هو كباش لن ينتهي في القريب العاجل، بل سيأخذ عدة سنوات أخرى ليصل إلى نهاياته المنطقية.
عقدت في اسطنبول يوم السبت 27 تشرين الأول، قمة رباعية حول سورية ضمت كلاً من روسيا، تركيا، ألمانيا، وفرنسا، أكدت في ختامها على ضرورة الحل السياسي في البلاد، وشددت على دعمها للاتفاق الروسي- التركي حول إدلب.
عادت إلى الواجهة، مع تقديم دي مستورا استقالته، الطروحات المعادية للقرار 2254؛ سواء تلك التي تأتي من طرف متشددين محسوبين على المعارضة، أو تلك الآتية من متشددين محسوبين على النظام.
أما الطرف الأول، فقد عاد يكرر نغمة الشروط المسبقة ويتبجح علناً أنّ كل ما يقوم به بخصوص العملية السياسية ليس إلا مراوغة، لأنه «متأكد أن النظام لن يدخل في العملية السياسية».
حسب العديد من المؤشرات والوقائع، فإن الوضع في سورية وما حولها، ينطوي على تطورات هامة في شهر أيلول المقبل.
أجرى الرفيق علاء عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية حواراً على قناة ميلودي FM بتاريخ 26/8/2018، وفيما يلي نسلط الضوء على بعض مما ورد فيه، على أن ينشر النص الكامل على موقع قاسيون الالكتروني.
يشكل ميزان القوى الدولي الجديد العنوان الأبرز، والمحرك الأساس لمجمل العمليات الجارية على المستوى الدولي في الظرف الراهن، واذا كان انكار هذه الحقيقة بات نوعاً من الجهل السياسي، فأنه في الوقت نفسه يكلف هؤلاء «الناكرين» اثماناً باهظة، في ظل ترسخ وتثبيت وتعزيز دور القوى الدولية الصاعدة.
شهدت محافظة السويداء اعتداءاً إرهابياً صادماً الأسبوع الماضي، ذهب ضحيته قرابة 234 شهيداً وأكثر من 200 جريح، وبعد الخروج من الصدمة وبعيداً عن التحليلات المعتمدة على الأقاويل... فإن الجريمة التي تصدى لها أهالي المدينة وريفها بتضامن وبسالة، يجب ربط توقيتها بالتسوية في عموم المنطقة الجنوبية، حيث خسر الإرهابيون، ومن خلفهم الكيان الصهيوني احتمالات التصعيد جنوباً. أتت هذه الأحداث كمحاولة يائسة في وجه مسار سيفضي إلى إنهاء وجود داعش في المنطقة، بل وانسحاب القوات الأمريكية من التنف، ولن نبالغ إذا قلنا أنه سيؤدي إلى وضع نهاية للاحتلال الصهيوني للجولان على جدول الاعمال، كحقّ سوريّ مدعوم دولياً في إطار الحل السياسي للأزمة السورية.
كعادتها في إيجاد العراقيل، ومع أي احتمال بالتقدم ولو خطوة واحدة باتجاه الحل السياسي للأزمة السورية، أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» سحب ممثلها من اللجنة الدستورية لأن اللجنة، وحسب زعم الجماعة «لم تقم على أسس سليمة، فهي وليدة انحراف سياسي في القرارات الأممية» ولكن ومع هذا القرار وفي البيان ذاته تعلن الجماعة الانسحاب « سوف نبقى مع بقية الشركاء الوطنيين في الثورة والأصدقاء من أجل تحقيق أهداف وتطلعات الشعب السوري في جميع المسارات التي يمكننا التحرك فيها»
لا شك أن المتابع لمتغيرات الوضع الدولي، وخاصة ناحية تشكل الفضاء الدولي الجديد على أنقاض الفضاء القديم بعلاقاته وأدواته، سيتوقف عند بعض مفاصل هذه المتغيرات والأدوات الجديدة التي بدأت تشق طريقها من خلاله.
كانت وما زالت مشكلة عمليات النزوح واللجوء التي جرت في البلاد أحد الجوانب الأكثر مأساوية في الأزمة السورية، وباتت هذه المشكلة التي طالت الملايين من السوريين، كغيرها مجالاً لقوى دولية وإقليمية وحتى محلية للعبث بالشأن السوري.
