عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

دخل مصطلح الأزمة قيد التداول في الخطاب السياسي السوري بمضامين مختلفة تختلف باختلاف زاوية الرؤية، فهناك من يرى أن الأزمة تقتصر على التوتر الأمني والوضع الاقتصادي والاجتماعي وحالة الاستعصاء القائمة بعد انطلاق الحركة الاحتجاجية، وإذا كانت هذه الرؤية تنطوي على شيء من الحقيقة إلا أنها تظل رؤية مبتسرة، لأن الأزمة أبعد وأعمق من ذلك، بل ما نجده الآن هو نتيجة لمقدمات وتراكمات تاريخية اقتصادية اجتماعية وسياسية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي- الاجتماعي وبناه الفوقية، والتطورات التي حصلت ضمن هذه البنية، أي أن ما تشهده البلاد منذ آذار 2011 هو أحد تجليات أزمة مستمرة منذ عقود خصوصاً في العقدين الأخيرين، يضاف إلى ذلك دور سلوك وذهنيّة القوى المختلفة من هنا وهناك ومساهمتها في تعقيد الموقف أكثر فأكثر بعد انطلاق الحركة الشعبية.

بعثت صحيفة «قاسيون» التوضيح التالي لصحيفة «الحياة»:

قبل أيام من الذكرى الأولى لسقوط بغداد من الداخل، وعلى أيدي الاحتلال الأمريكي، وبعد تنامي المقاومة العراقية بأشكالها الأولى، رغم كل صنوف الحرب النفسية ضدها ومحاولة تشويه صورتها، فهاهو الشعب العراقي ينتفض وينفجر بوجه الاحتلال من الموصل شمالاً إلى البصرة جنوباً، تحت شعار: «لاخيار إلا المقاومة»!

يسعى متشددو المعارضة ومتشددو النظام لإقناع الناس بأن الحل الآني الذي يقدمه كل منهما والمتمثل من جهة بإسقاط النظام، ومن الجهة المقابلة بإسقاط «المؤامرة»، كفيل بنقل سورية آلياً إلى النموذج الجديد المفترض دون تقديم أية إيضاحات عن ذلك النموذج..
إن الطريقة والعقلية التي سيصاغ وفقها الحل الآني للأزمة السورية لن تتمكن من إنجاح هذا الحل إلا في حال أرست منصة الانطلاق لبناء نموذج لاحق يقطع جذرياً مع مسببات الأزمة الراهنة. بغير ذلك فإن أي خروج من الأزمة لن يكون إلا خروجاً وهمياً ومؤقتاً يعيد إنتاجها بأشكالٍ أكثر حدة وأكبر خطورة، ومن هنا يغدو جلياً أن برنامج اليوم الأول بعد الأزمة هو المعني بتحديد طريقة الخروج منها.. كما يتم تحديد عمق ونوعية الأساسات وفقاً لارتفاع ومساحة البناء المنشود، أي أن الخروج من الأزمة يقابل البند صفر في برنامج ما بعد الأزمة.

يخطىء من يستهين بنوايا الإمبريالية الأمريكية وحليفتها إسرائيل الصهيونية فيما يخص مستقبل المنطقة وبلادنا، فهي محكومة بتوسيع رقعة مواجهاتها عبر الحرب والهيمنة هروباً من أزمتها المستعصية التي لا مخرج منها إلا باستخدام القوة على مساحة الأرض كلها.

تتصاعد التهديدات الأمريكية ضد سورية بشكل متسارع ويُلوح «بالتنفيذ الصارم جداً لقانون محاسبة سورية قريباً جدا»، ويساق في هذا الإطار حجج ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كان ذلك يدل على شيء فهو يدل على أن الإدارة الأمريكية الممثلة بامتياز لمصالح الإمبريالية الأمريكية تسير بثبات نحو توسيع رقعة هيمنتها وحربها، هذا النهج الذي يحكمها بسبب أزمتها المستعصية التي لم تجد لها حلاً إلا باستخدام خيار التهديد والقوة العسكرية.

من إحدى أهم الحقائق التي كشفتها الأزمة الوطنية الشاملة، هي بؤس الحياة السياسية والحزبية في البلاد سواء تلك التي كانت في طرف النظام أو المعارضة، الأمر الذي تجلى صارخاً بعجز أغلب هذه القوى عن صياغة برنامج واقعي يؤمن الخروج الآمن من الأزمة، كتعبير عن حالة القصور الفكرية والسياسية التي تعيشه.
إن أزمة بهذا العمق تتطلب وجود برنامج متكامل واضح يأخذ كل إحداثيات الواقع بعين الاعتبار، بدأً من حاجات الشعب السوري وسعيه المشروع في النضال من أجل تغيير حقيقي يعبر عن مصالحه، ومروراً بدور سورية في منظومة العلاقات الاقليمية والدولية، ووصولاً إلى فهم توازن القوى الداخلية والخارجية في حركتها، غير أن الذي جرى ويجري من هذا الطرف أوذاك هو التهافت على «الحلول» الآنية السريعة، ومحاولة تسجيل انتصار على الطرف الآخر في سياق الصراع على السلطة ..هذه الحلول السريعة التي سقطت أكثر من مرة دون أن يتعظ من يعمل بها حتى الآن.

مع تسارع الأحداث في المنطقة، وتداعياتها المختلفة، يزداد الوزن النوعي لوضع البلاد الداخلي في تحديد مسار التطور اللاحق.

بعد انفلات الليبرالية الجديدة من عقالها منذ أوائل التسعينات وهي تعيث في الأرض فساداً تحت لواء «دعه يمر، دعه يعمل»، قاصدة فتح كل الحدود أمام حرية حركة الرساميل لتسريع دورانها لأن أي تباطؤ في حركتها يعني المخاطرة بهزات لا تُحمد عقباها على النظام العالمي الرأسمالي بمجموعه.

تشتد أهمية الوحدة الوطنية في بلادنا لدرجة لم يسبق لها مثيل في كل تاريخها نتيجة للضغوطات الامبريالية الأمريكية والصهيونية التي تمارس ضدها مع ما تحمله من مخاطر جسام على السيادة الوطنية.