ظهرت خلال الأسبوع الأخير تصريحات مكثفة روسية وتركية وسورية حول اتفاق أضنة الموقع بين سورية وتركيا عام 1998، والخاص بطريقة التعامل المشترك مع حزب العمال الكردستاني... وأبدت تصريحات الأطراف الثلاثة التزامها وموافقتها على الاتفاقية كمنصة انطلاق لمعالجة الوضع في شمال شرق سورية على الأقل، إنْ لم يكن لمعالجة وضع كامل الحدود السورية التركية، كما ينص الاتفاق نفسه.
عاد مصطلح «المنطقة الآمنة» إلى التداول مجدداً بعد أن اختفى لسنوات متتالية، عبر تصريحات مختلفة لترامب وأردوغان وجهات أخرى، والحديث يدور هذه المرة عن شمال شرق سورية، أو أجزاء منه.
ترزح الأغلبية الساحقة من السوريين تحت أعباء ظروف اقتصادية ومعيشية خانقة تتوالى فيها الأزمات دون توقف؛ من الكهرباء إلى الغاز والمازوت، إلى اضطراب سعر الصرف والتهتك المتسارع للخدمات العامة، وأزمات المواصلات، إضافة إلى أزمة الأزمات المتمثلة بالارتفاع المستمر للأسعار بما فيها أسعار المواد الأكثر أساسية للبقاء على قيد الحياة...
أثبتت الأسابيع القليلة التي أعقبت الإعلان الأمريكي عن الانسحاب من سورية، صحة ما ذهبنا إليه ولخصناه في نقطتين أساسيتين:
إنّ الانعطافة التي تقوم بها مجموعة من الدول العربية، تعكس في جوهرها العميق جملة من الحقائق الرئيسة، يمكن تلخيصها بما يلي.
لا يزال إعلان ترامب عن انسحاب قواته من سورية قبل أيام، الحدث الأساسي، ليس سورياً فحسب، بل وعلى امتداد المنطقة، إنْ لم نقل على امتداد العالم. ولا بد أمام هذا الإعلان من الوقوف على ثلاثة جوانب أساسية: تفسيراته، غاياته، وكيف على القوى الوطنية التصرف تجاهه
دخلت الاحتجاجات الفرنسية أسبوعها الخامس على التوالي، ورغم التزوير الإعلامي الكبير للأعداد الحقيقية للمحتجين، إلا أنّ أعدادهم لا تزال بعشرات الألوف، ورغم التنازلات الجزئية التي قدمتها الحكومة الفرنسية، إلّا أن الحركة لا تزال مستمرة...
وقد أثبتت هذه الحركة، عبر استمراريتها، أنها غير محدودة زمانياً، بل وأثبتت عبر امتدادها، بدرجات متفاوتة، إلى عدة بلدان أخرى، أنها غير محدودة مكانياً أيضاً، وهو ما يعيد تأكيد ما ذهبنا إليه في افتتاحية قاسيون الماضية من أن «الشبح الذي طاف أواسط القرن التاسع عشر في أوروبا، عاد إليها، ولكن ليس إليها وحدها، بل بات يطوف العالم بأسره»
تؤكد الاحتجاجات والتظاهرات الفرنسية، التي ما زالت مستمرة في أسبوعها الرابع على التوالي، والتي بلغت ذروة جديدة يوم السبت 9 كانون الأول، حيث امتدت إلى ما يقرب من 400 مدينة، وشارك فيها ما يربو على 127 ألفاً (حسب اعترافات الداخلية الفرنسية) من السترات الصفراء، ومن انضم إليهم من عمال وطلاب جامعات وطلاب ثانويات، وتؤكد هذه الاحتجاجات ما قالته وثائقنا في وقت مبكر من مطلع هذا القرن: «الجماهير ستعود إلى الشارع وعلى الأحزاب الثورية أن تعود إلى الجماهير لتعود معها إلى الشارع»، وأنّ هذا الأمر لن يقتصر على بلد بعينه أو منطقة بعينها، بل سيكون ظاهرة عالمية عامة، مشتقة من الأزمة الرأسمالية العميقة والشاملة.
مثّل قرار تشكيل اللجنة الدستورية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، ثغرة في جدار الحل السياسي، اضطر الغرب للاعتراف بها، والتعامل معها، مكرساً جهوده لإفراغها من مضمونها لإعادة إغلاق تلك الثغرة، وعودةً إلى نقطة الصفر، سعياً وراء تمديد الحرب إلى ما لا نهاية. !
يُروّج في أوساط الأمم المتحدة، وفي أوساط غربية، أنّه من الممكن للأمم المتحدة، في حال عدم نجاح دي مستورا في تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام، أن تتخلى عن الملف السوري معلنة عجزها عن حلّه.
