أعادت الحكومة إحياء قرارها القديم، بإلزام مستوردي المواد الغذائية الأساسية بتسليم نسبة 15% من كميات مستورداتهم إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والقرار لا يزال في إطار المباحثات والمشاورات حول الآليات، حيث وضعت غرف التجارة شروطاً مقابل تنفيذ القرار، بأن يكون الدفع الحكومي مباشر عند استلام البضاعة في المرافئ، وأن يعفى التاجر من تسليم الدفعة الثانية في حال امتناع أي مؤسسة عن دفع المستحقات، لأي سبب.
عندما انتهت الحرب العالمية الثانية بالانتصار الأمريكي، انطلق الدولار ليعلن النظام النقدي العالمي الجديد، وأصبح البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو أول البنوك المركزية الخاصة، ونموذج (استقلالية البنوك المركزية)، أصبح مصدر طباعة الدولار العالمي، تلك الطباعة التي أطلق لها العنان بعد السبعينيات، عندما أعلن نيكسون فك ارتباط الدولار بالذهب.
تحت عنوان: أثر بعض العوامل الاقتصادية والاجتماعية في تبنّي المزارعين لتقانات الأعلاف والتغذية والتربية في المنطقة الوسطى من سورية، قدم الباحثون «محمد مارديني» و«محمد العبدالله) و(طوني طلب) من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بحثهم إلى المجلة السورية للبحوث الزراعية.
بعد فوز «المرشح الجمهوري»، دونالد ترامب، بانتخابات الرئاسة الأمريكية، شهدت كاليفورنيا، الولاية «الديمقراطية» الهوى، تصاعداً في طرح فكرة الانفصال عن الولايات المتحدة.
ورد في كتاب «ماهي الفلسفة» للكاتبين كيريلنكو، وكورشونوفا قراءة معمقة عن ظروف تكوّن الوعي البشري، تفند تلك الآراء التعميمية، والتي تتسم بالإطلاق في تقسيم الشعوب إلى نوعين: شعوب متخلفة، وشعوب متحضرة، وحسب مقدمة هذا الكتاب« كانت تتراكم في ذاكرة البشرية خلال المئات والآلاف من السنين المشاهدات المنفردة الخاصة بأسباب كسوف الشمس وفيضان الأنهار وتتولد التخمينات حول علل نشوء الحياة وإنطفائها الطبيعي وحول بنية الجسم البشري وغيرها».
افتتحت في موسكو قبل أيام فعاليات مهرجان السينما الصينية للعام 2016. وشارك في مراسم الافتتاح نخبة من نجوم فن السينما من روسيا والصين، في مقدمتهم الممثل العالمي الشهير جاكي شان.
كنا قد نشرنا ملخصاً لهذه الرسالة في العدد الماضي، وبعد أن جاءنا الرد المنشور أدناه، ننشر الرسالة كاملة كي نضع القارئ في الصورة الشاملة للموضوع . .
بداية لابد من توجيه الشكر لمكتب نقابة عمال الإسمنت على مبادرته في الكتابة إلى صحيفة قاسيون موضحاً موقفه مما نشرته الصحيفة في صفحتها العمالية، ونتمنى أن تستمر هذه المبادرة والتواصل الدائم هذا أولاً.
يبدو أن التوجه الحكومي المعلن تجاه القطاع العام شيء والمضمر شيء آخر تماما، ففي حين تنطلق الصيحات من هنا وهناك من رجالات السياسة والاقتصاد بأن "لا" لبيع القطاع العام نجد في الواقع أن محاولات وصفقات "تحت الطاولة" تقول "نعم" للتخلص من هذا القطاع تحت أشكال مختلفة لشرعنة تلك العملية وتمريرها تحت أسماء مخففة لتمييع الموضوع وعدم لفت النظر إليه بشكل مباشر، والقصة هذه المرة في طرح وعرض صالات توزيع المنتجات النسيجية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية على القطاع الخاص لاستثمارها وفي كافة المحافظات دون استثناء، والحجة هذه المرة في أن هذا الاستثمار سوف يعمل على تأمين السلع المناسبة للمستهلكين بالأسعار المنافسة ويحقق التوازن السعري من خلال توفير المنتجات المختلفة بشقيها الاستهلاكي والمعمرة وبالتالي سوف يحقق هذا الاستثمار ريعية وعائداً مناسباً للمؤسسة يغطي جزءاً من الإنفاق الجاري. من الواضح تماما إن هذه الحجج إنما هي حجج واهية لأن الدولة قادرة بنفسها على شراء وبيع السلع وبكل الأنواع وتأمينها بشكل تنافسي مع نفس المنتجين لها من القطاع الخاص، ولو أنها استطاعت التخلص من البيروقراطية والفساد في شركاتها أولا صالاتها ثانيا لكانت قادرة على خفض تكاليف إنتاجها وتسويقها وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية أمام القطاع الخاص.
بدأت تظهر في الآونة الأخيرة سلسلة من الخطابات الإعلامية المسموعة والمكتوبة التي تروج بأن الاقتصاد السوري اقتصاد متين وعصي على الأزمات وبأنه اقتصاد جاذب للاستثمارات وتتوفر فيه مقومات المناخ الاستثماري الأمثل، كما أنه اقتصاد واعد..
