يعتبر باص المؤسسة العامة للسينما مَعلماً أثرياً هاماً في المؤسسة، هذا الباص الذي كان من المفترض أن يحال من الخدمة منذ سنوات طويلة، ما زال يعمل حتى لحظة كتابة هذا المقال، ويكلف المؤسسة أضعاف سعره الحقيقي كل سنة، وفي ظل وجود هذا الباص، بدأ الحديث عن مهرجان دمشق السينمائي...
عندما يجهل المرء العادي القانون فلا حرج في ذلك، أما أن تتجاهل جهة عامة القانون فهذه مصيبة كبرى، الحركة النقابية هي المنظمة الوحيدة المقوننة في البلاد وتعمل بموجب قانون واضح تحدد من خلاله حقوقها وواجباتها.
السادة أسرة تحرير صحيفة قاسيون الأكارم:
القادري: العمل الميداني هو الأساس للتواصل مع قاعدتنا العمالية.
قوطرش: على الحكومة أن تواجه استحقاقات التنمية لا أن تتهرب منها.
ليس غريباً أن يحاول أي شخص أن يخفف من أثقاله إذا أتعبته الحياة بمشاقها. ولكن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة لا أن تتهرب منها،وهذا ما يتطلب منها أن تنظر إلى الأمور بنظرة واقعية وبحس وطني عال. فمعالجة الواقع يجب أن تنطلق من الواقع نفسه وهذه قضية هامة، والمهم أن لا تصغي الحكومة أو اللجان الوصائية إلى نصائح من هم أعداء الوطن من بيوتات المال الغربية (صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرها من المؤسسات المالية العالمية...)، لأن أي متابع يحاول دراسة تجارب البلدان التي اتبعت نصائح هذه المنظمات، ولاسيما نصيحة تجميد الأجور وفصل الدور الاقتصادي للدولة عن دورها الاجتماعي يجد بأنها قد أدت إلى:
توفي الرفيق إبراهيم الشعار إثر نوبة قلبية حادة، وذلك في يوم السبت الواقع في 16/8/2003، وقد شارك في تشييعه إلى مثواه الأخير ذوو الفقيد ورفاقه وأصدقاؤه.
تلقت «قاسيون» الرسالة التالية من الضابط المتقاعد النقيب مطيع المنصور، وهي نص المداخلة التي ألقاها في اجتماع المحاربين القدماء يوم الثلاثاء في 2 أيلول الجاري:
عقدت في مدينة القامشلي بتاريخ 8-8-2003 جلسة حوار وطني حول المسالة الكردية في سورية من خلال الإجابة على الأسئلة التي طرحها الأستاذ ايمن عبدا لنور عبر نشرته الالكترونية (جميعنا شركاء في سورية) وهي بالحرف كما يلي: المنصة التي يجري الحوار عليها تعتمد على أنه في سورية شعب واحد... متعدد الأديان والاثنيات و..... ولا يمكن الحديث نهائياً عن حقوق تقرير المصير لأي جهة أو مجموعة تحت أي مسمى.... وأدناه الأسئلة التي قسمت لفئات:
(مسرحية في فصلين)
بطولة:
ننشر فيما يلي نص العريضة التي حملت نحو عشرة آلاف توقيع، وموجهة إلى السيد رئيس الجمهورية من أجل إعادة النظر في معدلات القبول الجامعية:
