الرجوع عن الخطأ فضيلة

عندما يجهل المرء العادي القانون فلا حرج في ذلك، أما أن تتجاهل جهة عامة القانون فهذه مصيبة كبرى، الحركة النقابية هي المنظمة الوحيدة المقوننة في البلاد وتعمل بموجب قانون واضح تحدد من خلاله حقوقها وواجباتها.

والغريب، أن البعض يتجاهل ذلك، بأن القانون لا يسمح بنقل عضو لجنة نقابية من تجمعه إلا نتيجة ارتكابه لجرم شائن، والغريب أن ترسل شركة قاسيون أسماء ثلاثة أعضاء في لجان نقابية وعضو مكتب نقابة البناء والأخشاب الرفيق رياض العبد الله بأنهم من الفائضين في الشركة.

 

فهل هذا الإجراء عفوياً أم أنه مقصود، والمقصود هو التطاول على قانون التنظيم النقابي، فإذا كان عفوي فالرجوع عن الخطأ فضيلة أما إذا كان مقصوداً فعمالنا يستطيعون حماية قانون التنظيم النقابي ومنظمتهم النقابية وبكل السبل المتاحة لديهم، ألا تستفيد الجهات الوصائية من أخطائها في تجاوزها للقوانين، وما نتج عن ذلك للبلاد والعباد من فوضى قد لا تحمد عقباها، إننا نطالب بإعادة النظر بالقرار فللنقابيين المناضلين حرمتهم يا...