سياسة انتهجتها الحكومة السابقة بكل فخر، عنوانها إخراج القطاع العام من أغلب مجالات الاستثمار وقطاعات الإنتاج الخدمية منها وغير الخدمية، تحت حجة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والاستثمار في البلد!! ودعمت توجهها بتعداد بعض خسائر شركات القطاع العام، والتي تعود خسائرها منطقياً لإدارات متعاقبة دأبت بفسادها على تدمير هذا القطاع، وذلك بعيداً عن الجدوى الفعلية لاستثمار القطاع العام في هذه المجالات أم لا..

ثمة إعلان أطلقه مؤخراً عماد الأصيل معاون وزير الاقتصاد أكد فيه انخفاض أسعار المواد الغذائية بعد العيد، مستنداً في إدعائه هذا إلى انخفاض أسعار الفروج الحي إلى 115 ليرة، وتراجع سعر طبق البيض الواحد بمقدار 5-10 ليرات سورية، وانخفاض سعر السكر بمعدل ليرتين تقريباً للكغ الواحد، ليباع بالمفرق بـ52 ليرة سورية، معترفاً في المقابل، بارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى..

لم يكن هناك سباق بين الفريق الاقتصادي في حكومة العطري وتحديداً النائب الاقتصادي، وبين حركة الشارع الجماهيرية في سورية، فالشارع كان صامتاً ومتفرجاً، ولكن متألماً، على أداء الحكومة التي بدأت في تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي تنفيذاً لقرار القيادة السياسية المتضمن السير في هذا الاتجاه.

لا تفوت رئيس الحكومة مناسبة إلا ويتحدث فيها عن إجراءات جديدة لتحسين الواقع المعيشي للسوريين، أو القول بأن الحكومة «حريصة» و«تعمل على تحسين هذا الواقع»، وسبقه إلى ذلك رؤساء حكومات سابقون في أيام الأزمة وقبلها، إلا أن مثل تلك الادعاءات تتطلب إثباتاً يدعمها ويؤكدها، فهل واقع حال السوريين اقتصادياً في تحسن فعلاً؟! أم أن كل ما يقال عن التفكير بتحسين الواقع المعيشي لا يتعدى كونه فقاعة إعلامية ومجرد «ضحك على اللحى» ليس إلا؟!..