اقتصاد (3543)
الاحتياطي النقدي السوري خلال الأزمة 2/2 سياسة «وهب» القطع الأجنبي.. بجانبيها
Written by عشتار محمود
نشرنا في عدد قاسيون السابق رقم «643» الجزء الأول من ملف الاحتياطي النقدي في سورية، وذلك بناء على أهمية الاحتياطي النقدي، وعدم إصدار أي معلومة إحصائية حول تراجع قيمته، بعد أن أصبح المورد الرئيسي لإنفاق الحكومة خلال فترة الأزمة
كانت سورية في المركز 23 عالمياً بالنمو السكاني المرتفع (قبل الأزمة السورية), أما خلال الأزمة الحالية:
1: المركز الأول بأسرع نمو كتلة المهجرين في العصر الحديث
2: المركز الثاني ننافس حالياً أفغانستان على عدد المهجرين المصدرين إلى الخارج
يغلب في الفكر الاقتصادي العالمي، اعتبار النمو السكاني المتزايد مشكلة، وتنطلق وجهة النظر هذه من فكرة «محدودية الموارد» التي تعتبر أن نمو السكان يسير بوتائر أسرع من نمو الموارد، اعتبار النمو السكاني مشكلة باعتبار أن إمكانيات نمو الثروة والموارد محدودة، وكذلك توزيعها..
قانون التموين و«الجودة».. «الحبس» خطوته الوحيدة إلى الأمام!
Written by قاسيون
يناقش حالياً قانون «التموين والجودة» بحسب تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وليس قانون «التموين والتسعير» في أروقة الوزارة ذاتها مع باقي الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية والسياحية وغيرها
على الرغم من حديث وزارة الزراعة واتحاد غرف الزراعة عن استنفار استثنائي لتسويق الفائض من إنتاج الحمضيات في العام الزرعي 2013 - 2014، إلا أن ذلك الاستنفار «لم يؤت أكله»
دمشق من الأغلى عالمياً بتكاليف المعيشة!
أظهر مسح أجرته مجموعة «إيكونوميست انتلجينس يونيت» أن مدينة دمشق تحتل المركز 127، حيث يقارن التقرير النصف السنوي بين العديد من أسعار الخدمات والمنتجات منها الغذاء، الملبس، النقل، المدارس الخاصة، وغيرها.
أعلن في رئاسة مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة مصغرة للاطلاع على إمكانية تحويل شركتي الخليوي العاملتين في سورية من عقود «بي أو تي» إلى عقود ترخيص، وهو ما يعني خصخصة الشركتين بالكامل، وإلغاء حصة الدولة التي يجب أن تصل إلى 60% في عام 2016 في حال تمديد عقد «بي أو تي»، وإنهاء ملكيتها القانونية للتجهيزات التي يجب أن تعود لها بعد انتهاء مدة العقد، مقابل عقود الترخيص التي تنص على أن تعطي الشركتان للدولة نسبة سنوية ثابتة أقل ومبلغاً مالياً غير محدد بعد، بينما تصبح شركتا الاتصالات الخليوية بتجهيزاتها وإيراداتها عائدة بالكامل إلى «مالكي» الشركتين، فإلى متى تقدم الدولة التنازلات عن الحقوق العامة، مقابل المزيد والمزيد للبعض، وهل الخصخصة ستكون مصير كل عقود «بي أو تي» تحت شعار «التشاركية»؟!
الاحتياطي النقدي خلال الأزمة.. 1/2 استهلاك الموارد المتراكمة: بلغ الحد الأقصى.. وسيتجاوزه!
Written by عشتار محمود
تتضارب المعلومات حول حجم الاحتياطي النقدي في سورية، المحلي والأجنبي، ومستوى تراجعه خلال الأزمة، ولكن لا يختلف اثنان على أن وجوده هو أحد محددات قوة الاقتصاد السوري وقدرته على تغطية الاحتياجات السورية الرئيسية خلال الأزمة
رغم الكوارث!
أصرّ رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع أنه من أنصار سياسة تحرير الأسعار وفتح باب المنافسة بين المستوردين وتجار الجملة لأن لكل منهم أسلوبه وطريقته في تأمين المواد..
سنوات الازمة تعرّي سياسات الخصخصة.. وتثبت الحاجة للقطاع العام القوي
Written by حسان منجه
كان الدفاع عن شركات القطاع العام في وجه سعي أصحاب القرار الاقتصادي لخصخصته وتصفيته بعد عام 2000، وحديثنا عن سياسة التخسير قبل الخصخصة في السابق، يُنّسَبُ إلى «نظرية اقتصادية اشتراكية صدئة» على حد زعم منتقدينا، فالقطاع العام -بحسب هؤلاء- رحل زمانه مع سقوط المنظومة الاشتراكية إلى غير رجعة
More...
فيما يلي مجموعة من البنود تشكل إعادة صياغة وإضافات على بعض نقاط مسودة البرنامج الاقتصادي لحزب الإرادة الشعبية:
«جمارك» طرطوس: تخالف وتعرقل.. و«مرفؤها» لا يسأل!
Written by عشتار محمود
بدأ منذ عام 2006 تجهيز مخابر متخصصة في مرفأي طرطوس واللاذقية لاختبار البضائع المستوردة، وعلى الرغم من تجهيز مخبر طرطوس بتكاليف فاقت 300 مليون ل.س، فإن العمل الجدي لم يبدأ بعد. أما السبب فلا يعود للتراخي والإهمال فحسب، وإنما قد يكون من ورائه مصلحة بعض الجهات بعدم تفعيل الرقابة الجدية على البضائع التي تدخل البلاد عبر البحر. هذا ما بينته زيارة «قاسيون» إلى «مخابر» مرفأ طرطوس التي نستعرض وقائعها ونتائجها في التحقيق التالي:
خسارات قطاع الدواجن كبيرة بمقدار توسع هذا القطاع، فهو يساهم بنسبة كبيرة من الإنتاج والمنتجين من جهة، ومكون أساسي من الاستهلاك من جهة أخرى، فالقطاع الذي يرتبط به نسبة 5% من السوريين، ويقدر عدد العاملين فيه بـ 700 ألف عامل تعرض لخسارات كبرى، حيث توقف الإنتاج الخاص في بعض المحافظات بنسبة 90% كما في محافظة إدلب
فاتورة دعم الكهرباء.. ترتفع مع كل تصريح للوزير!
Written by حسان منجه
لم تكاد تخبو أصوات المسؤولين الحكوميين القائلين بدعم المشتقات النفطية التي ارتفعت بنسب مهولة منذ عام حتى الآن، حتى يطل علينا وزير الكهرباء بسمفونية الدعم المعهودة، وبأرقام تفوق كل التوقعات، فهذا السلوك ليس بالجديد، بل على العكس تماماً