اقتصاد (3527)
(التوقيت المناسب).. لاستكمال (المهمات الدولية)..!
Written by عشتار محمود
ترى الحكومة السورية اليوم، ومن خلفها أصحاب القرار السياسي- الاقتصادي الفعليين في سورية، أن الوقت قد حان لطرح مشروع استثماري جديد، ويبدو ذلك كتهيئة لعملية إعادة الإعمار التي ستتبع انتقال سورية من دوامة العنف إلى وضع أكثر استقراراً يسمح بإعادة الحياة إلى الاقتصاد السوري.
ذكر عبد الله الدردري النائب الاقتصادي السابق في سورية في عهد الليبرالية واقتصاد السوق الاجتماعي، بمحاضرته في جمعية العلوم الاقتصادية السورية بتاريخ 3-2-2009، والتي كان يستعرض فيها نتائج الخطة الخمسية العاشرة قبل عام من انتهائها، أن "الاستثمار الخارجي هو الوسيلة الضرورية لحل العديد من مشاكل البطالة والفقر والتنمية.."، كذلك رئيس هيئة تخطيط الدولة السابق عامر لطفي في تقديمه للخطة الخمسية الحادية عشرة في المكان ذاته بعام 2011، أكد أن سورية تحتاج إلى نصف استثماراتها من الخارج لتستكمل حاجتها إلى 4000 مليار ل.س تنجز بها أهداف الخطة المتعلقة بالفقر والبطالة وزيادة التنافسية.."
قياسات جدوى في النمو ـ التكوين الاستثماري ـ التشغيل
محرر الشؤون الاقتصادية
لقياس جدوى الاستثمار في سورية، بعد سلسلة القوانين والمراسيم والإعفاءات، لا بد من أخذ الجوانب التي يتوقع من الاستثمارات أن تلبيها، أي قياس أثر التدفقات الاستثمارية على النمو بشكل كلي، وقياس حصتها من حجوم الاستثمار ككل، والتجهيزات والآلات والمعدات التي أضافتها إلى مجمل التكوين الاستثماري في سورية، بالإضافة إلى حصتها من تشغيل القوى العاملة السورية..
أشار وزير الاقتصاد محمد خضر أورفلي، إلى فقدان منتجات زراعية مساحات كبيرة من الأراضي، وعدم تمكن الفلاحين من جني محاصيلهم، وتراجع قيمة الإنتاج لأكثر من 90% عن 2011، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإنتاج الزراعي في سورية تراجع إلى النصف..
مواجهة (الحرف) مستمرة.. مع المستورد ثم الدمار.. و(التهجير الممنهج)!
أروى المصفي
تحتل عدة حرف سورية مراتب متقدمة دولياً، فحرف صياغة الذهب وصناعة الرخام والشرقيات والحلويات وغيرها تقع في المراتب الثلاث الأولى دولياً، وذلك بحسب تصريحات الاتحاد العام للحرفيين.. تراجع الحرف السورية يعود إلى ما قبل الأزمة الحالية، وهو نتيجة طبيعية لعدم قدرة الورش الصغرى أياً كان تاريخها وإمكانياتها ونوعية العمل الحرفي المتميز الذي تتمع به، على منافسة الإنتاج الكبير والرخيص المستورد من شركات كبرى تعود دول مختلفة فتحت لها السوق السورية خلال عقد الليبرالية، وفقدت الحرف جزءاً كبيراً من سوقها، ومن الدعم الحكومي لها..
(أداء استثنائي)!
اعتبرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أنّ وفرة المواد في الأسواق وتنوعها وعدم انقطاعها خلال الظروف الجارية التي تشهدها البلاد، دليل جهود الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، ولاسيما بعض رجال الأعمال والتجار السوريين.
الأسرة السورية تحتاج أكثر من 60 ألف لتسد فجوة مستوى المعيشة
Written by عشتار محمودتكثر تقديرات تضخم الاقتصاد السوري خلال الأزمة، وكان آخرها تقديرات لصندوق النقد العربي بأن التضخم السنوي لعام 2013 في سورية بلغ 51% عن عام 2012.. بينما التقديرات الحكومية والمصرف المركزي تحديداً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2013 كانت أعلى من ذلك، حيث تشير تقارير البنك المركزي حول التضخم السنوي في شهر حزيران 2013 بأنه قد بلغ 92,13%..
في الوقت الذي بات الادخار بالعملة السورية أمراً غير مضمون بالنسبة للكثير من السوريين، بسبب تدني قيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي، وجد الناس في الذهب ملاذاً آمناً يحفظ لهم قيمة أموالهم، بينما وجد آخرون الاستقرار في الدولار الأمريكي نفسه
عين مطوري قانون الاستثمار على زيادة الإعفاءات!
Written by حسان منجهلم يجد القائمون على تطوير مناخ الاستثمار قي البلاد، والساعون لتعديل مشروع قانون الاستثمار، ما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، وما ينسجم مع مرحلة إعادة الإعمار، أكثر من ضرورات زيادة الإعفاءات الكبيرة أساساً، والتي تتصل بالضرائب والرسوم ضـمن أجندة مشروع قانون الاستثمار الجديد، في خمس مناطق تنموية بنسبة تصل لـ100% وأدناها 15%، على أمل جذب الاستثمار والمستثمرين كما يدعون
الحكومة وقبل مرحلة إعادة الأعمار تطرح البحث في قانون استثمار جديد عنوانه المحفزات والإعفاءات للمستثمرين، أي توضح بانها لا تنوي الابتعاد قيد أنملة عن المنطق السائد قبل الأزمة..
More...
أبراج وطوابق..
مليون وخمسمئة ألف مسكن مدمر هي إحدى التقديرات لحجم الدمار بوحدة المساكن في سورية وبمقابلها يقدم أحد المختصين الهندسيين رؤية للحاجة إلى 12 ألف وخمسمئة برج، وما يقارب خمسين ألف بناء طابقي، تأوي حوالي سبعة 7,5 مليون شخص، ومساحات من الأراضي تبلغ 187,5 كم2 بكلفة تقترب من مئة مليار دولار تقريباً..
يدور في أروقة الحكومة قبيل ومع انطلاق جينيف2 وانتهاء جولته الأولى، حديث متواصل حول ضرورة حسم التوجه الاقتصادي للدولة السورية.
تكثر التقديرات والتقارير في نهاية عام وبداية آخر، وتكثر الأرقام التي توصف واقع السوريين الاقتصادي اليوم، الأمم المتحدة، صندوق النقد العربي وغيرها.. الحكومة لا تنشر تقديرات أو أرقاماً إحصائية رسمية، ولا يصدر عنها إلا ما يتسرب في التصريحات الإعلامية.. ونستعرض جملة من تقديرات (قاسيون) خلال أعوام الأزمة لنقول إلى أين وصل السوريون.
توقف توزيع الغاز في محافظة دمشق ثم عاد ليظهر خارج مراكز محروقات ولدى «موزعيها غير الرسميين»، أي إلى السوق السوداء وبسعر ارتفع عن السعر الرسمي بمقدار 500 ل.س، وعاد للانخفاض مع وضوح عدم اتساع الأزمة.. كان صدى أزمة الغاز هذه أكبر من ملابساتها على الأرض فقد مرت العاصمة ومدن أخرى بظروف عدم توفر المادة لوقت أطول من هذا الاختناق..