القرار.. مسؤولية من؟! في ظل تبرؤ كل الجهات صاحبة العلاقة من قرار رفع المازوت، فمن هي الجهة التي أصدرته إذا لم تكن الحكومة ومعظم وزاراتها الحاضرة أو الموافقة على مثل هذا القرار؟! فالقرار.. مسؤولية من؟!

لم يصمد استقرار سعر ليتر المازوت عند مستويات الـ 15 ل.س زمناً طويلاً، حتى ارتفع بمحصلة أربعة قرارات حكومية بنسبة 133% بأقل من عام، تاركاً السوريين في متاهة البحث عن المازوت.

رُفعت أسعار المازوت لتثير صخباً من التصريحات الحكومية والتبريرات والجدل، مقابل برود لدى المواطنين حيث لم يأت وقع الخبر مستفزاً لهم في غمرة الأعباء التي تعم حياة السوريين اليوم.

رفعت الحكومة سعر المازوت بمقدار 10 ل.س لليتر. ليصل إلى حدود 35 ل.س. فما الذي ستجنيه الحكومة من هذه الخطوة؟

أشار وزير الكهرباء عماد خميس في حديث للصحافة المحلية إلى أن مؤشر استجرار الطاقة الكهربائية في محافظة دمشق سجل زيادة في معدل الاستهلاك تجاوزت الـ 45% خلال الفترة الماضية.

«لقمة الشعب خط أحمر».. عمل تطوعي شعبي لحماية المستهلك وتأمين احتياجاته.... خلقت الاختناقات في تأمين وتوزيع المواد الأساسية بشكل رئيسي الحاجة لابتكار طرق وأساليب جديدة لمعالجتها والتغلب عليها، وما لا شك فيه.

وقعت الحكومة البروتوكول الناظم للمقايضة مع عدد من الدول، وكثرت التصريحات وأعلنت الموافقة على مقايضة النفط السوري بالغذاء بالمشتقات النفطية، والمنتجات الزراعية بسلع ضرورية.

يعتبر الإنتاج الزراعي عموماً وإنتاج النفط في مقدمة الصادرات السورية التي كانت تعتبر مصدراً أساسياً من مصادر الإيرادات، واليوم في ظروف الأزمة لا تزال تشكل مصدراً للايراد ولكن بطرق تختلف عن السابق.. 

قدم حزب الإرادة الشعبية بالتعاون مع مزارعين ومنتجين محليين لمادة زيت الزيتون مقترحاً لبعض الجهات الحكومية التي أعلنت «وسربت» عن اتفاقيات تصدير للمادة في هذا العام وبدء عمليات استجرارها من المنتجين بناء على ذلك.

تصاعدت وتيرة الظروف الأمنية التي تحاصر إنتاج القطاع الكهربائي اعتباراً من النصف الثاني من عام 2012، ولكن أزمة قطاع الكهرباء كانت أولى معالم الأزمة الاقتصادية، ما يدل على مواطن ضعف عديدة في هذا القطاع، تعود إلى الإدارة السيئة لهذا القطاع…