توافقات الملتقين.. مع الـ (Dardarisim)

توافق: دردري-معارضة

يظهر ميل وجوه المعارضة المشاركة إلى التوافق مع "ليبرالية الإسكوا المنمقة"، من خلال مراكز أبحاث تشكلت خلال الأزمة السورية بدعم من الإسكوا، ومشاركة أكاديميين كانت طروحاتهم في بداية الأزمة تصل إلى حد قراءة العقوبات الاقتصادية السورية: "كنقطة انعطاف قد تساعد على تقويض النظام السوري" بحسب تعبيراتهم..، واعتبار هذه المراكز البحثية في دراساتها أن جذور الأزمة في سورية ترتبط بالسياسات الاقتصادية الاجتماعية ولكنها تحيلها بالنهاية إلى أزمة "حقوقية" ناجمة عن ضعف المؤسسات، في محاولة لتغطية أثر السياسات الليبرالية الاقتصادية الاجتماعية حتى في تقويض المؤسسات ذاتها، لتقوم هذه الدراسات بتقييم الأداء المؤسساتي للخطة الخمسية العاشرة وليس لمنهج الخطة ومكوناتها،  فتعطي للإصلاح الإداري درجة من خمس درجات، ولمكافحة الفساد درجة كذلك، بينما تعطي القوانين والتشريعات 4 درجات من خمس، وفعالية الحكومة ثلاث درجات..
ومركز الأبحاث المذكور كان محط لقاء لوجوه كثيرة من المعارضة السورية التي التقت لعدة مرات في بيروت والتي ركزت على الجوانب المؤسساتية والحقوقية أكثر من تركيزها على المنهج الليبرالي، في إعلان للموافقة على منهج الخطة وجوهرها.

توافق: حكومة - دردري

عدا عن كون الدردري والسياسات الليبرالية الاقتصادية هي مشروع أصحاب القرار الاقتصادي السوري في الخطة الخمسية العاشرة والذي كان استكماله مخططا في الخطة الخمسية الحادية عشرة، إلا أن الأزمة أوقفت المد الليبرالي قانونيا  وتشريعياً، إلا أنها لم تستطع أن تعيقه إلا شكلياً، فتوافق الحكومة مع سياسة الإسكوا واضح قبل الأزمة وخلالها، على الأقل شهدت عملية ضغط النفقات الحكومية خلال الأزمة اتجاها متوافقا ليبرالياً عن طريق تخفيض الدعم الاجتماعي التدريجي، ولم تحول الأزمة سياسات الحكومة بأي اتجاه آخر، ولم تستطع التغيرات المعلنة للارتداد عن تشريعات الليبرالية أن تتحول إلى ملموس على أرض الواقع..
تتضح الصورة أكثر حول قاعدة توافق أطراف "اللقاء الودي" في الأجواء المشحونة سياسياً، والمتمثلة بتبني اقتصاد السوق الاجتماعي او الليبرالية الاقتصادية أو مجموعة مقترحات الإسكوا لسياسة إعادة الإعمار أو أياً كانت مسمياتها ولكنها مجموعة من السياسات الاقتصادية الموجهة للحكومات تؤدي في نهاية المطاف إلى توجيه الحكومات لدعم أصحاب القوة الاقتصادية (دع الأغنياء يغتنون فهم قاطرة النمو)، والتركيز على دورها التوجيهي والتنموي في أفضل الأحوال ولكن المشروط بتخفيضها لإنفاقها الحكومي واستنفارها لتعبئة الموارد دون المس بأصحاب القوة، أي تعبئة الموارد من جيوب الفقراء..
ليتحقق ما قاله الدردري في الجلسة الافتتاحية: "المهم الاتفاق على أسلوب العمل"، ولتبقى التباينات السياسية غير ذات أهمية..